از گذشته، ملوانان و كارگران لنج‌هاي تجاري كه در سفرهاي خود به كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان كالاهاي ضروري و مورد نياز اوليه را برای ارتزاق به‌همراه مي‌آوردند، با گذر زمان، برخي افراد با سوءاستفاده از اين رويه، كالاهاي بسياري را به عنوان كالاي ته‌لنجي وارد كشوركردند، تا اينكه براساس حكم ديوان عدالت اداري، واردات كالاي تجاري ازطريق تسهيلات درنظر گرفته‌شده قانوني براي كالاهاي مورد مصرف شخصي ازقبيل: همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته‌لنجي ممنوع شد.
در ادامه، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كالاي تجميعي همراه مسافر در مناطق آزاد را قاچاق اعلام كرد. بحث كالاهاي ته‌لنجي از آن پس و در سال‌هاي ١٣٨٩- ١٣٨٥ با شدت و ضعفي در اقتصاد ايران در جريان بود، تا اينكه در ٢٣ مرداد ١٣٩٠، هيات وزيران تصويب كرد كه «هر يك از ملوانان، خدمه كشتي‌هاي زير ٥٠٠ تن (لنج تجاري) و كاركنان آن مجازند در هر سال، چهار نوبت تا سقف ١٥ ميليون ريال كالا را با معافيت از سود بازرگاني به كشور وارد كنند». در ادامه اين روند، تعداد دفعات مجاز از چهار بار به شش بار در سال افزايش پيدا كرد و گاه منجر به اعمال سليقه‌هاي شخصي نيز شد چنان‌كه براي مثال معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان، سقف واردات كالاي ملواني بدون عوارض گمركي را ١٢٠ميليون ريال اعلام كرده است. ترديدي وجود ندارد كه دولت‌ها بايد براي بهبود تغذيه و معاش طبقات زحمتكش و پايين جامعه از هيچ كوششي دريغ نكنند و انگيزه‌هاي لازم را براي ماندگاري جمعيت در مناطق محروم و مرزي فراهم آورند؛ اما هيچگاه هدف، وسيله را توجيه نمي‌كند. اين امر را همگان پذيرفته‌اند كه براي نيل به هدفي هرچند مقدس و حياتي، هر راهكاري صحيح و موجه نيست.
با نگاه به آنچه از پس تسهيلات بار ملواني اتفاق مي‌افتد، به‌خوبي مي‌توان دريافت كه عوارض اين مساله به‌مراتب از فوايد آن افزون‌تر است و اين موضوع بيش از آنكه ملوانان و خدمه زحمتكش لنج‌ها را منتفع سازد، به سود دلالان و واسطه‌گران است و رويه‌اي است كه به‌اصطلاح به نام ملوانان و به كام قاچاقچيان و به زيان ملت تمام مي‌شود.
گذري در شهرهاي مرزي و بازارهاي همجوار با لنگرگاه‌ها و باراندازها، نشان از انبوه كالاهاي عرضه‌شده‌اي دارد كه منشا همه آنها، بار ته‌لنجي بوده است. حجم انبوه و متنوع از اين كالاها نه‌تنها نيازهاي جمعيت بومي را با كالاهاي وارداتي كه درمورد بسياري از آنها، توليدكنندگان بومي به‌دليل نبودِ تقاضا و ركود بازار دچار تعطيلي و ورشكستگي هستند پوشش مي‌دهد، بلكه حجم عظيمي از آن نيز به بازارهاي بيرون از منطقه فرستاده مي‌شود. همه اين شواهد نشان مي‌دهند كه آنچه عملا از رهگذر تسهيلات بار ملواني اتفاق مي‌افتد، با آنچه هدف و منظور از اين كار بوده، تناقض جدي دارد. تعداد بسيار زياد لنج‌ها، ملوانان و خدمه سبب مي‌شود كه حتي اگر به فرض، هر لنج مقدار محدودي كالا را درحد سقف تعيين‌شده نيز وارد كند، ميزان واردات از اين منظر رقم قابل توجهي باشد. بنابراين درصورتي‌كه ٤٠٢٤٥ نفر كل خدمه لنج‌ها در هر سال هركدام شش مرتبه به اندازه سهميه قانوني خود كالا وارد كنند، هر سال به ميزان ٣٦٢٢ ميلياردريال كالا وارد كشور خواهد شد.
اما شواهد و حجم واردات كالا بر اين گواهي مي‌نمايد كه سقف مجاز تعيين‌شده رعايت نمي‌شود و بي‌ربط نيست اگر گفته شود گاهي آنچه از قِبل بار ملواني از لنج تخليه مي‌شود، ارزشي بيش از ارزش اصل محموله دارد. به گفته يكي از مسوولان منطقه (دبير انجمن مديران صنايع استان بوشهر) «به‌طور مضحكي معيار ته‌لنجي مجاز را كه همان كالاي همراه ملوان است، يك دستگاه نيسان سايپا قرار داده‌اند؛ ولي به‌طور متوسط، از هر لنجي چهل تا پنجاه نيسان به عنوان كالاي همراه مسافر خارج مي‌شود! بنابراين، رويه‌هاي كنترلي بسيار ضعيف است. همه‌چيز مربوط مي‌شود به ارزيابي يك مامور. اينكه او تا چه حد كار خود را درست انجام بدهد و تحت تاثير القائات، فشارها، توصيه‌ها يا ارتشاء قرار نگيرد، خود جاي تامل بسيار دارد. گذشته از آن، در شرايط نبود ابزارها و وسايل لازم، اغلب امكان ارزيابي‌هاي حتي نزديك به واقعيت نيز وجود ندارد. به‌علاوه، درصورتي‌كه در ارزيابي‌ها بار ملواني از حجم تعيين‌شده فراتر رود، كالا با پرداخت حقوق گمركي مربوط قابل ترخيص است. در اين زمينه، گرچه حقوق دولت استيفا مي‌شود، خود سبب واردات بي‌رويه‌اي مي‌شود كه كمترين نتيجه آن آسيب و ضربه به توليدكنندگان داخلي است.
همچنين امكان كنترل براي جلوگيري از ورود كالاهايي جز كالاهاي تعيين‌شده نيز وجود ندارد و چه‌بسا در پوشش كالاي مجاز اعلام شده، كالاهاي غيرمجاز با سودآوري بالا وارد مي‌شود. به عبارت ديگر، بار ملواني وسيله‌اي است براي پوشش دادن و پنهان كردن ورود كالا فراتر از سقف تعيين شده و حتي كالاهاي غيرمجاز. در مبارزه با قاچاق نيز اصل بر پيشگيري و حذف بسترهاي لازم براي قاچاق كالاست. اينكه با قانون و تبصره‌اي بستر را براي قاچاق كردن كالاها فراهم آوريم و سپس با اقدامات فيزيكي و كنترلي بخواهيم از تخلفات مربوط جلوگيري كنيم، رويه مقبولي نيست. شايسته آن است كه به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و سياستگذاري شود كه بستري براي قاچاق هموار و فراهم نشود و بسترهاي موجود نيز خشكانده شوند؛ ازاين‌رو است كه بايد براي رونق اقتصاد مناطق مرزي و معيشت ملوانان و مرزنشينان چاره‌اي ديگر انديشيد.