از دلار گران فقط گرانی اش به مردم رسید

این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی به صراحت گفت که دولت خواهان باقی ماندن قیمت دلار بیش از 3000تومان است ؛ هرچند پس از این اظهارنظر یا به عبارتی دستورالعمل جنجالی معاونان وی در صدد توجیه افکار عمومی با بیان مسایل تخصصی پرداختند تا اینگونه وانمود کنند که دلار بالای سه هزار تومان به نفع مردم کشورمان است .

این درحالی است که مردم معتقدند که اگر دولت دخالت نکرده بود هم اکنون قیمت دلار به زیر قیمت ارز مبادلاتی هم رسیده بود , کما اینکه به زیر 2900تومان هم رسید , انهم درزمانی که هنوز دولت رایزنی های اصلی خودرا در نیویورک شروع نکرده بود وصرفا یکسری شایعات مطرح شده بود.اما چند روز بعد ؛اوباما با حسن روحانی گفتگوی تلفنی و ظریف با کری گفتگوی حضوری داشتند وطلسم روابط ایران وامریکا شکست ، اتفاقی که مردم عقیده دارند میتوانست دلار را به زیر 2500تومان هر برساند ولی صورت نگرفت.البته خیلی هم عجیب نیست چرا که بیشتر ارز مبادلاتی عرضه شده از سوی شرکتهای دولتی است وکاهش قیمت دلار یعنی ضرر غیر مستقیم به دولت و چون بانک مرکزی هم ارز فروشی میکند میتوان گفت که به صورت مستقیم هم دولت ضرر میکرد و این یعنی کاهش درامد دولت از هر دو طرف.درهمین حال برخی کارشناسان گرانفروشی دلار توسط دولت را مهمترین دلیل گرانیهای این روزهای کشور میدانند وبرخی دیگر نیز قیمت معقول ومنطقی دلار را زیر 2000تومان بیان میکنند ، قیمتی که به ادعای انها باعث میشود تا هم تولید ، هم صادرات وهم اقتصاد کشور به ثبات و رونق لازم برسد .

حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی به نرخ واقعی دلار اشاره کرد و گفت: قیمت نرخ دلار به عوامل متعددی بستگی دارد اما با مطالعاتی که توسط محققینی که در این زمینه با دقت کار کردند صورت گرفته نرخ دلار بین 1700 تا 1800 تومان است و این نکته ای که رییس کل بانک مرکزی مطرح می کند هیچ مبنای علمی ندارد. ضمن اینکه بیش از هر چیزی آنچه در پس این اظهارنظر قرار دارد کسری بودجه دولت است و هزینه هایی گزافی که از دولت قبل برای دولت کنونی باقی مانده و اینها می خواهند که اگر درآمد ارزی هم وارد کشور شد بتوانند با قیمت بالایی آن را به فروش برسانند تا بتوانند کسری بودجه خود را تامین کنند.
وی تصریح کرد: واقعیت موضوع این است که دولت می خواهد از جیب مردم کسری بودجه خود را تامین می کند. علت دوم که آن هم بجای خود حائز اهمیت است اینکه در سبد دارایی بانکها سبد بزرگی در طی چند سال اخیر تحت عنوان دارایی های ارزی ایجاد شده که کاهش قیمت ارز عملا به دارایی های بانکها آسیب می زند و آن را کاهش می دهد

این استاد دانشگاه الزهرا، تاکید کرد: بنابراین به نظر بنده این دو عامل علت اصلی است که کانون های قدرت مانع از کاهش قیمت ارز می شوند اما در شرایط کنونی قیمت دلار 1700 تا 1800 است و می تواند پایین تر هم بیاید البته به شرط رونق اقتصادی و طبیعتا اگر رونق اقتصادی در کشور شکل بگیرد و منجر به فعال شدن بخش واقعی اقتصاد شود می تواند قیمت دلار را پایین تر هم بیاورد بخصوص که مناسبات خارجی هم در این خصوص تاثیر دارد و اگر روند خوشبینی که در مناسبات خارجی وجود داشت، ادامه پیدا کند تصور می کنم که می توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت دلار بیش از قیمت کنونی کاهش پیدا کند.

***دلار قیمت ندارد

درحالیکه برخی کارشناسان اظهاراتی مشابه دارند ، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان این‌که تعیین نرخ ارز مساله ریاضی نیست که با فرمول‌های ریاضی حل شود، گفت: بررسی بخشنامه‌های ارزی زیاد طول نمی‌کشد.
غلامعلی کامیاب در ادامه افزود: ممکن است فرمول‌هایی وجود داشته باشد که حدود نرخ ارز را تعیین کند اما مساله‌ی ریاضی نیست که نرخ تعیین آن با فرمول‌های ریاضی حل شود، نرخ ارز را آزاد تعیین می‌کنند.
درمقابل این اظهارات یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص روشهای مختلفی که برای تعیین نرخ ارز اعلام می شود، گفت: نتیجه تعیین قیمت ارز بر اساس قدرت خرید یا تفاوت نرخ ارز رسمی و یا هر روش علمی دیگری خیلی تفاوت نمی کند مهم این است ابتدا چارچوب نظام ارزی کشور مشخص و در واقعیت بر آن اساس عمل شود.
علی محمد احمدی ادامه داد: واقعیت این است اگر رویکرد و چارچوب نظام ارزی کشور مشخص شود از روش محاسباتی تعیین نرخ ارز مهم تر خواهد بود به دلیل اینکه نتیجه روشهای علمی مختلف در تعیین قیمت ارز خیلی تفاوت نمی کند.
احمدی در این رابطه تشریح کرد: در نظام ارزی که بر اساس سیاست دستوری باشد نرخ ارز مشخص و همه کارگزاران و عوامل بازار ملزم به رعایت آن قیمت خواهند بود این در حالی است که در نظام ارزی انعطاف پذیر بانک مرکزی مانند اتاق مبادله ارزی قیمتی را هدفگذاری می کند و براساس آن سیاست هایش را اعمال خواهد کرد.
وی ادامه داد: در نظام ارزی انعطاف پذیر عوامل عرضه و تقاضا و همچنین صرافی ها در محدوده مشخصی قدرت مانور دارند و در زمان افزایش قیمت ارز بانک مرکزی با عرضه ارز به بازار سعی می کند نرخ ارز را به تعادل برساند و در زمان کاهش ارز از محدوده اعلامی نیز با خرید ارز سعی خواهد کرد از ریزش شدید قیمت ها جلوگیری کند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بر اساس قانون برنامه پنجم در موضوع تعیین نرخ ارز باید بصورت مدیریت شناورارزی عمل کرد و از تعیین قیمت کف ارز از سوی هر نهادی باید خودداری کرد.
در همین حال یک کارشناس مسائل بانکی با بیان این که بدون در نظر گرفتن عوامل غیراقتصادی و در شرایط وجود تعادل، نرخی حدود 2500 تا 2800 برای دلار مناسب است، گفت: موجودی ارز افزایش پیدا نکرده و در صورتی که میزان عرضه وتقاضا هماهنگ نباشد جو روانی ایجاد شده میزان تقاضا را بیشتر افزایش می دهد که می تواند باعث ایجاد تورم توام با ناامیدی شود.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی ، درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر این که نرخ ارز به کف رسیده است اظهار کرد: نرخ ارز تابع چند عامل اقتصادی مانند تراز پرداخت خارجی، تراز بودجه، میزان رشد پس انداز، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، بهره وری و بازدهی سرمایه‌های انسانی است و درشرایطی که این شاخص‌ها رو به رشد باشند پول ملی تقویت شده و در غیر این صورت تضعیف می‌شود.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان این‌که بهترین روش برای تعیین رابطه ریال با سایر ارزها شاخص قدرت برابری خرید است، گفت: برخی مواقع شرایط و عوامل غیر اقتصادی بر نرخ ارز تاثیر می گذارد و موجب کاهش و یا افزایش آن می‌شود. به عنوان مثال بد بینی‌های موجود باعث کاهش ارزش پول ملی و خوش بینی نسبت به سیاست ها باعث کاهش تورم و تقویت پولی ملی می‌شود.
حسینی هاشمی با بیان این‌که این آثار غیر اقتصادی پایدار نبوده و رفع آنها نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد، تصریح کرد: از سال 1381 اصلاح قیمتی ریال را انجام ندادیم ودر نتیجه ریال همواره تضعیف شد. به عبارت دیگر دولت و بانک مرکزی تورم داخلی را در افزایش نرخ ارز تاثیر ندادند و به صورت دستوری نرخ ارز ثابت نگه داشته شد.
وی ادامه داد: در اواخر سال 1390 و اوایل سال 1391 این حباب ترکید. به عبارت دیگر پایین بودن نرخ ارز میزان تقاضا برای آن را افزایش داد و در چنین شرایطی با توجه به این که میزان منابع ارزی محدود بود تعادل عرضه وتقاضا به هم خورد.
این کارشناس مسائل بانکی به محدودیت های ناشی از تحریم‌های اعمال شده اشاره و اضافه کرد:‌ تحریم بانک مرکزی و سوییفت نگرانی مردم را افزایش داد و در نتیجه افزایش قیمت ریال نسبت به ارزهای خارجی که باید طی 10 سال رخ می داد به یکباره صورت گرفت.
حسینی هاشمی در ادامه با اشاره به این که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید موضع دنیا نسبت به ایران نرم‌تر شد، گفت: بخشی از کاهش تدریجی نرخ دلار طی دو ماه گذشته ناشی از آثار اقتصادی وبخشی ناشی از آثار غیر اقتصادی بوده است اما باید بررسی کرد که قیمت دلار بنا به شاخص قدرت برابری خرید سایر ارزها تا کجا کاهش می‌یابد.
درعین حال یک کارشناس بخش صنعت هم درباره قیمت نظری مشابه این کارشناس بانکی دارد وبا تأکید بر ضرورت ثبات نرخ ارز، گفت: نرخ مناسب دلار برای بخش تولید 2800 تا 2850 تومان است و این نرخ، تقاضا برای دریافت ارز دولتی را کاهش می‌دهد.
جواد باقری اظهار داشت: نوسان قیمت دلار چه منفی و چه مثبت، به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و در شرایطی که اقتصاد ایران به نرخ فعلی دلار عادت کرده، کاهش یا افزایش چشمگیر آن به نفع بخش تولید و اقتصاد کشور نخواهد بود.
وی توضیح داد: با توجه به نرخ 2500 تومانی ارز مبادله‌ای و همچنین نرخ دلار در بودجه نزدیک به نرخ ارز مبادله‌ای، قیمت ارز آزاد باید بین 2800 تا 2850 تومان باشد.
این کارشناس صنعت ادامه داد: این نرخ برای بخش تولید منطقی است و در این صورت، فشارها برای دریافت ارز دولتی کم می‌شود و دلار‌های پنهان در صندوق‌ها به گردش اقتصادی کشور وارد خواهد شد.

***چه کسی سود میبرد

درحالیکه مردم دغدغه قیمت ارز دارند و به این میاندیشند که با کاهش قیمت ارز میتوان منتظر کاهش قیمت سایر کالاها بود ، اما برخی دیگر سخن از دغدغه دیگری که همانا کسر بودجه دولت است سخن به میان میاورند وجلوگیری از کاهش قیمت دلار را ناشی از این نیاز دولت میدانند.
این درحالی است که دولتمردان این اتهام را از خود دور کرده وانگشت را به سمت صادر کنند گان میگیرند و اینگونه عنوان میکنند که این صادر کنندگان هستند که از افزایش قمیت دلار سود میبرند وچون انان سود میبرند صادرات افزوده شده و باعث رونق کار و تولید درکشور خواهدشد ، پس به نفع همه مردم است که قیمت دلار بالا بماند.
این درحالی است که درمقابل این ادعا ، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در راستای افزایش نرخ ارز در بازار گفت: مهمترین مسئله‌ مطرح در رابطه با نرخ ارز ثبات آن در بازار است.
وی ادامه داد: ثبات نرخ ارز در بازار نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان بوده بلکه واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز از ثبات آن سود می‌برند.

آل اسحاق با بیان این‌که مهمترین وظیفه بانک مرکزی نیز در این بین این است که تلاطم نرخ ارز را در محدوده مشخص مدیریت کند خاطرنشان کرد:‌ علاوه بر این بانک مرکزی باید به دنبال حفظ ارزش پول ملی نیز باشد.رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که نرخ ارز در چند حوزه اقتصادی تاثیرگذار است درباره ادعای برخی مبنی بر این که کاهش نرخ ارز به صادرات لطمه وارد میکند بیان کرد: شاید بالا رفتن نرخ ارز برای صادرکنندگان در کوتاه مدت مفید باشد اما باید توجه کرد که افزایش نرخ ارز تعادل اقتصاد را به هم می‌زند.رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که افزایش نرخ ارز نه تنها به نفع صادرکنندگان بلکه به جهت تامین کسری بودجه به نفع دولت نیز هست خاطرنشان کرد: دولت برای تامین ریال نرخ ارز را مشخص می‌کند ولی باید بدانیم که مصالح اقتصادی کشور تعادل نرخ ارز و رساندن آن به زیر 3000 تومان است.

اسدالله عسگر اولادی هم افزود: در 30 سال گذشته نرخ ارز به صورت شناور مدیریتی ساماندهی شده و بانک مرکزی مسئول نرخ ارز بوده است و با توجه به این که 85 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است بر همین اساس مدیریت ارز با توجه به سیاست‌های دولت انجام می‌شود.وی در مورد افزایش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز حتی به نفع صادرکنندگان نیست، این افزایش در نرخ ارز تنها یک فصل محدود برای صادرکنندگان خوب است و بعد از گذر این زمان و افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی در واقع صادرکننده متضرر می‌شود.درعین حال مهناز بهمنی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص قیمت ارز در بازار آزاد اظهار داشت: قیمت ارز امسال براساس قیمت ارز مبادله ای در بودجه بسته شده است و در بازار آزاد نیز اگر قیمت ارز نزدیک به نرخ مبادله ای شود مطلوب خواهد بود.محمد خوش چهره ، کارشناس اقتصادی هم دراین باره تصریح کرد: باید این سوال را مطرح کنیم که اگر دولت نرخ ارز را بالا نبرد پول حقوق و یارانه نقدی را از کجا بیاورد در کنار این سوال یک سناریو را پذیرفتیم که باید سه دیدگاه شفاف و صریح در این رابطه اعلام شود تا اگر خطا بود به موقع جلوی آن را بگیریم.عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: از سال 85 تا سال 91 بنابر‌آمار بانک مرکزی رقم واردات کشور بالغ بر 526 میلیارد دلار بوده که حجم بالای واردات معادل یک سوم واردات کشور از سال 52 تاکنون است.

***نگاه سیاسی به دلار

تثبت دلار،سخنی است که انگار تمام مسوولان بانک مرکزی هماهنگ کرده اند تا درباره دلایل افزایش قیت ارز بیان کنند ؛ بی شک تثبیت قیمت ارز برای همه فعالان اقتصادی مفید وموثر است ؛اما اینکه دلار درحوالی چه قیمتی تثبیت شود حرفی است که کارشناسان مطرح میکنند ومیان رقم کارشناسان و دولت بیش از 500تومان اختلاف نظر دیده میشود.درهمین خصوص یک عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی در مرحله‌ی نخست به دنبال تثبیت نرخ ارز است گفت: کاهش نرخ ارز در هفته‌های گذشته بیشتر جنبه‌ی انتظاری داشت و شاید اظهارات سیف نیز به همین دلیل صورت گرفته که عوامل بنیادی اقتصاد در کوتاه مدت تغییری نکرده است.کوروش پرویزیان با اشاره به روش‌های مختلفی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارد اظهار کرد: در اقتصاد ایران برابری قدرت خرید همواره مورد توجه بوده است معمولا برای تعیین نرخ ارز از روش شناور مدیریت شده استفاده می‌شود و این مسئله در قانون نرخ ارز اعلام شده است.

وی به عنوان نماینده‌ی بانک مرکزی به فاصله‌ی قیمتی ناچیز بین ارز بانک مرکزی و بازار در سالهای 81 تا مهر 89 اشاره کرد و گفت: در فاصله‌ی این سالها نوسان بین نرخ اعلامی بانک مرکزی و نرخ بازار حدود 20 ریال بود ولی این فاصله در سال 90 شروع به افزایش کرد به 700 ریال رسید.نرخ ارز در اسفند ماه همان سال به 1900 تومان رسید و این روند ادامه پیدا کرد.پرویزیان به کاهش نوسانات نرخ ارز در طول شش ماهه‌ی نخست سال جاری نیز پرداخت و عنوان کرد:مهمترین هدف بانک مرکزی کاهش نوسانات در این عرصه است و حالا که فاصله‌ی نرخ رسمی و نرخ بازار به حدود 600 تومان رسیده امیدواریم ادامه پیدا کند. ما باید تلاش کنیم که نگاه مردم از بازار ارز و سکه کنار رود نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم در این عرصه نه تنها سود نبردند که حتی متضرر شدند.این درحالی است که برخی کارشناسان براین باورند که مدیریت دولت قبلی خود زمینه حضور مردم دربازار ارز را فراهم کرده بود و کاری کرد که خواسته وناخواسته مردم برای کسب سود چیزی بین 18 تا 25 میلیارد دلار ارز را از بازار خریداری کرده و در خانه ها نگهداری کنند . ارزی که میتوانست ومیتواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.

درعین حال یک یک اقتصاد‌دان با بیان این‌که غالب‌شدن نگاه سیاسی در سال‌های گذشته به اقتصاد ایران ضربه‌ بسیاری زده است، گفت: باید سعی کنیم در دیپلماسی اقتصادی ایران، نگاه اقتصادی حکمفرما شود.علی بخشی تاکید کرد: اگر دولت جدید قصد دارد در حوزه دیپلماسی اقتصادی تحول ویژه‌ای رخ دهد، باید پیش از هر چیز نوع نگاه فعلی را تغییر دهد. ما در چند سال گذشته در بستن بسیاری از قرار‌داد‌ها به جای نگاه اقتصادی، سیاسی فکر کرده‌ایم و این مساله باعث شده آن‌طور که باید به سود اقتصادی نرسیم، به همین دلیل باید این رویه تغییر کند و از این پس ایران در قرار‌داد‌هایی ورود کند که صرفه‌ اقتصادی دارد.این اقتصاد‌دان با بیان این‌که توجه به دیپلماسی اقتصادی تنها به معنی باز‌کردن درهای واردات نیست، تصریح کرد: دیپلماسی یک عرصه‌ دوطرفه است و یک کشور باید در عین حال که به واردات می‌اندیشند، نسبت به توسعه و گسترش صادرات نیز اقدام کند. کشور ما در شرایط فعلی از سطح قابل قبول از تکنولوژی برخودار است که می‌تواند به وسیله آن در منطقه نقش مهمی ایفا کند.

بخشی با اشاره به شرایط ارزی پیش آمده در کشور اظهار کرد: این امر به نوعی یک توفیق اجباری است که می‌تواند در صادرات مفید واقع شود. حال که وضعیت ارزی به نحوی رقم خورده که ارزش دلار در مدت زمانی کوتاه افزایش قابل توجهی داشته است، باید از فرصت استفاده کرد و صادرات را بهبود بخشید.وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به جایگاه پیشرفته‌ ایران در منطقه و برتری تکنولوژی که به دست آورده‌ایم، می‌توان با یک ارزیابی مناسب از شرایط، حالتی از مزیت نسبی به وجود آوریم تا هم جایگاه اقتصاد ایران بهبود یابد و هم کشور‌های منطقه بخشی از مراودات خود را از طریق ما پیگیری کند.