همیشه در ایران بالا و پایین رفتن نرخ تورم با واکنش فوری افکار عمومی روبه‌رو بوده است. به همین دلیل است که دولت‌های مختلف بر کاهش نرخ تورم تاکید و تلاش داشته‌اند؛ هرچند با نگاهی گذرا به تورم سال‌های مختلف نمی‌توان دولتی را در ایران نام برد که در تک‌رقمی کردن نرخ تورم، موفق بوده باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم بین ۱۰ تا ۱۵درصد در ایران تورم ساختاری است و در حقیقت نشات‌گرفته از ساختار اقتصادی ایران که وابسته به اقتصاد نفتی است و بالاتر از ۱۵درصد به عملکرد و بی‌انضباطی دولت‌ها و افزایش نقدینگی در جامعه بازمی‌گردد.
رتبه‌بندی تورم دولت‌ها پس از انقلاب
عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب درباره رشد نقدینگی را می‌توان به ۴ مقطع زمانی ۸ ساله تقسیم‌بندی کرد. مقطع نخست در این دسته‌بندی، دوره ۸ سال دولت دفاع مقدس (از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) خواهد بود. مقطع زمانی دوم را دولت ۸ساله سازندگی (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) به خود اختصاص می‌دهد و دوره سوم نیز، دوره ۸ ساله دولت اصلاحات (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) مشخص می‌شود. چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت‌های پس از انقلاب، دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تعیین می‌شود.
آمارها به نقل از سایت بنکر نشان می‌دهد در بین ۴ دولت ۸ ساله پس از انقلاب، بیشترین رشد نقدینگی متعلق به دولت سازندگی و پس از آن، جایگاه دوم در زمینه رشد نقدینگی متعلق به دولت احمدی‌نژاد بوده و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در ۸ سال اخیر تقریبا ۶ برابر شده است.
مطابق آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهار سال ۱۳۶۰ در حدود ۴۳۸میلیارد تومان بود. این متغیر ۸ سال بعد یعنی در پایان بهار سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۶۲۱میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان‌دهنده این است که نقدینگی در دوره ۸ ساله دفاع مقدس، ۳/۷ برابر شد که رشدی ۲۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی ۶ درصدی که در سال ۱۳۶۳ به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال‌های پس از انقلاب بود.
در دوره بعدی یعنی دوره ۸ ساله سازندگی، نقدینگی از ۱۶۲۱میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال نخست این دوره، به رقم ۱۱هزار و ۵۱۱میلیارد تومان در پایان دوره (ابتدای تابستان سال ۱۳۷۶) رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دوره‌های ۸ ساله دولت‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد.نقدینگی در این ۸ سال در حدود ۷/۱ برابر شد که رشدی ۶۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در این دوره به‌طور عمده به‌دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور در دولت دوم هاشمی (یعنی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) به‌وقوع پیوست. به طوری که بیشترین رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب (به جز سال ۱۳۵۸) نیز در همین دوره دوم دولت سازندگی به وقوع پیوست.دولت بعدی یعنی دولت ۸ ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان ۱۳۸۴)، رقم ۷۰هزار و ۴۵۹میلیارد تومانی را نشان می‌داد که حاکی از ۶/۱ برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد ۵۱۲درصدی آن بود. دولت اصلاحات پس از دولت سازندگی، کمترین نرخ رشد نقدینگی را داشت. اما پس از دوره اصلاحات، روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی همراه بود. به طوری‌که رقم نقدینگی از حدود ۷۰هزار و ۴۵۹میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۸۴، به حدود ۴۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال۱۳۹۲ رسید که بیانگر ۶/۷ برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی‌نژاد و رشد ۵۷۱درصدی نقدینگی در این دوره است.در همین رابطه برخی تحلیلگران اقتصادی تورم در ایران و دورقمی بودن آن را مشتمل بر چند عامل می‌دانند.
کاهش تورم ساختاری نیازمند اصلاح اقتصادی
در این زمینه علی صادقین کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت اظهار کرد: تورم در ایران مشتمل بر چند عامل شکل می‌گیرد؛ از این‌رو تورم یا ناشی از سیاست‌های پولی یا نقدینگی بالا در جامعه است و در برخی مواقع به‌واسطه واردات و گران‌شدن اجناس بین‌المللی رخ می‌دهد که به‌طور معمول در شرایط افزایش قیمت نفت این اتفاق در ایران روی می‌دهد. صادقین در ادامه افزود: همچنین تورم می‌تواند از جانب تقاضا و حجم بالای آن اتفاق بیفتد، به عبارت دیگر زمانی که تقاضا در حال افزایش است و ساختار تولیدی پاسخگوی تقاضا نیست، این موضوع به نوعی سبب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد. وی با اشاره به تورم ساختاری در ایران که به‌طور معمول در سطح ۱۰ تا ۱۵درصدی قرار دارد، گفت: تورم ساختاری تورمی است که به ساختار اقتصادی در یک جامعه بازمی‌گردد که در دوره‌های مختلف و در شرایط ثبات بین ۱۰ تا ۱۵درصد در نوسان خواهد بود.
صادقین با اشاره به تورم بالای ۱۵درصد یادآور شد: اما تورم بالای ۱۵درصد، تورمی است که از تورم ساختاری خارج شده و حاصل افزایش نقدینگی در جامعه و بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کنترل و ثبات در سطح تورم ساختاری تصریح کرد: با سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دقیق و انضباط مالی دولت، ارائه سیاست‌های دقیق در حوزه‌های مختلف نقدینگی و کنترل تقاضا می‌توان تورم ساختاری را تا حدی ثابت نگه داشت. صادقین در ادامه با اشاره به این موضوع که در اقتصاد ایران خیلی محدود و به‌صورت کوتاه‌مدت شاهد نرخ تک‌رقمی تورم بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم باید فراتر از ساختار اقتصادی گام برداشت، از این‌رو باید به سمت بخش عرضه پیش رفت. این بخش نیز نیازمند افزایش بخش تولید، بهره‌وری و کارآیی، افزایش انگیزه کار و تلاش در نیروی انسانی و کاهش انحصار در اقتصاد است. وی در ادامه یادآور شد: با کاهش تورم ساختاری در اصطلاح تورم رکودی کاهش پیدا می‌کند. از این‌رو برای پیش رفتن به سمت تورم تک‌رقمی نیازمند اصلاح در ساختار اقتصادی هستیم؛ به همین منظور نیز باید انگیزه‌های تولید افزایش یابد و توان عرضه با تقاضا یکسان شود؛ خصوصی‌سازی به معنای واقعی شکل بگیرد و میزان بهره‌وری افزایش یابد و درنهایت انحصارهای اقتصادی کاهش یابد تا بتوان شاهد تورم تک‌رقمی در اقتصاد جامعه بود.
تورم ساختاری نتیجه اقتصاد نفتی
همچنین در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت اظهار کرد: سیاست‌های مختلفی در دنیا برای کنترل تورم وجود دارد. ساختار اقتصادی نیز در کشور ما به‌گونه‌ای بوده است که آثار تورم در دوره‌های مختلف در آن قابل مشاهده بوده است. پورابراهیمی با اشاره به ساختار اقتصادی در ایران یادآور شد: بخش عمده‌ای از ساختار اقتصادی که چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، از تورم در رنج بوده است، به اقتصاد نفت‌محور در دولت‌های مختلف در ایران برمی‌گردد. در حقیقت فروش نفت به‌دلیل افزایش نقدینگی در جامعه بیشترین سهم تورم‌زایی را در اقتصاد داشته است. وی در ادامه توضیح داد: به‌واسطه اینکه فروش نفت به‌نوعی فروش منابع و دارایی‌های یک کشور به‌شمار می‌رود و تولیدی به‌دنبال ندارد در حقیقت سبب ایجاد تورم در کشور خواهد شد. بنابراین فروش نفت چه قبل از انقلاب و چه پس از آن سبب ایجاد تورم در کشور شده است. این نماینده مجلس در خانه ملت با اشاره به فروش نفت در کشور افزود: از آنجا که فروش این منابع، به‌جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری شود، صرف هزینه‌های جاری در کشور شده است، به نوعی سبب ایجاد تورم شده است، چراکه در حقیقت با فروش نفت به‌نوعی شاهد افزایش نقدینگی -بدون پشتوانه تولید- که عاملی تورم‌زا است، خواهیم بود.
پورابراهیمی با اذعان به این موضوع که در اقتصاد ایران - به‌جز در مواردی محدود و به‌صورت کوتاه‌مدت- بیش از ۵۰ سال است که با تورم دورقمی روبه‌رو هستیم، تصریح کرد: آثار بودجه نفتی در ساختار اقتصادی ایران و هزینه‌کرد آن در دوره‌های مختلف سبب ایجاد تورم شده و این رویکرد همچنان ادامه‌دار است. وی در ادامه افزود: اما عوامل دیگری نیز در کنار این اقتصاد نفتی سبب تورم فزاینده شده است. از جمله اینکه در کشور ما همیشه میزان مصرف بیش از تولید بوده و توازن آن به نفع افزایش میزان مصرف، سبب ایجاد تورم شده است. وی افزایش نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف را عامل بعدی در افزایش تورم برشمرد و گفت: دولت‌ها با کسری بودجه اقدام به افزایش نقدینگی می‌کنند. در کل نرخ رشد نقدینگی در جامعه نرخ غیرمعقولی به‌نظر می‌رسد و مدام نیز در حال افزایش یافتن است. این میزان نقدینگی در کشور سبب چالش عمده در اقتصاد ایران شده است. پورابراهیمی یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران را کاهش ارزش پول ملی دانست و خاطرنشان کرد: عمده کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد که شرایط خاصی را برای اقتصاد به‌وجود آورد که این موضوع نیز به نوبه خود سبب ایجاد تورم در اقتصاد شد. این نماینده مجلس با اشاره به عوامل یادشده که سبب ایجاد تورم ساختاری شده‌اند، تصریح کرد: اگر این عوامل که آثاری ساختاری در اقتصاد به‌دنبال خواهند داشت را برطرف کنیم، خواهیم توانست در یک فرآیند بلندمدت تورم را به سمت تک‌رقمی شدن سوق بدهیم.