سياست مالياتی بهينه نه‌تنها درآمد مالياتی دولت را افزايش مي‌دهد، بلكه بر تمام افراد يك جامعه تاثير مي‌گذارد. ماليات بر ارزش افزوده به‌دليل ماهيت، افراد جامعه را چه غني و چه ضعيف تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و در امتداد آن بر عدالت تاثيرگذار خواهد بود. با توجه به اينكه بين عدالت و كارايي بده-بستاني وجود دارد؛ يعني با افزايش عدالت به كارايي كمتر و بالعكس خواهيم رسيد. عدالت بيشتر افزايش مطلوبيت قشر ضعيف جامعه را به‌دنبال دارد، بنابراين سيستم مالياتي نقش تعيين‌كننده‌يي در جهت برقراري تناسب بين عدالت و كارايي خواهد داشت. ماليات بر ارزش افزوده منبع بزرگي از درآمد مالياتي دولت محسوب مي‌شود كه در بيش از 120 كشور جهان اجرا مي‌شود و به‌تبع آن بر 4ميليارد نفر (حدود 70درصد از جمعيت جهان) تاثيرگذار خواهد بود.
نظام ماليات بر ارزش افزوده در برخي كشورها به‌صورت تك نرخي و در برخي ديگر به‌صورت چندنرخي اعمال مي‌شود. در اغلب كشورها (ازجمله جامعه اقتصادي اروپا) ساختار نرخ‌گذاري دوگانه اعمال مي‌شود. اين ساختار شامل نرخ عمومي بر كالاها و خدمات و نرخ پايين‌تر از آن بر مواد غذايي، دارو، سوخت منازل، كتاب‌ها، مجلات و حمل‌ونقل عمومي است. در ايران نيز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1387 آغاز شد و در برنامه پنجم توسعه افزايش يك‌درصدي در هر سال براي اين ماليات در نظر گرفته شد. در ماده (169) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1388 نرخ اين ماليات 3درصد و با افزايش يك‌درصد تا سال 1392 و افزايش 2درصدي در سال 1393 به 8درصد رسيد. يك سيستم مالياتي بهينه به دولت كمك مي‌كند تا بتواند از بخش مولد حمايت كند و توزيع مجدد ثروت را بهبود بخشد. دولت نقش مهمي در اجراي سيستم مالياتي دارد، به‌طوري‌كه بهترين سيستم مالياتي اگر به‌درستي اجرا نشود ارزش كمي خواهد داشت، بنابراين سيستم مالياتي ارتباط تنگاتنگي با توسعه اقتصادي دارد و توسعه اقتصادي لزوماً برداشت بيشتر ماليات نيست بلكه استفاده بهينه از درآمد مالياتي خواهد بود.
در اين گزارش كه برگرفته از يكي از پژوهش‌هاي صورت گرفته توسط دو تن از اساتيد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به نام‌هاي محمدرضا سيدنوراني و تيمور محمدي و همچنين همكاري سمانه اميرشاهي است، تلاش مي‌شود به اين موضوع پرداخته شود كه چگونه از يك جامعه با مخارج گوناگون روي گروه كالايي، نرخ‌هاي بهينه‌يي براي اجراي سياست مالياتي بهينه استخراج شود؟ در جهت بهبود سيستم مالياتي از تقاضاي كالايي جامعه و به‌دنبال آن از كشش‌هاي تقاضاي كالايي جامعه به نرخ بهينه‌يي دست يازيد كه هم عدالت برقرار شود و هم كارايي پايمال نشود. گروه‌بندي كالايي براساس كشش‌هاي درآمدي صورت مي‌گيرد، سپس براي 3 گروه كالايي به دست آمده نيز برآوردي با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايده‌آل انجام شده و كشش قيمتي و درآمدي محاسبه مي‌شود. با داده‌هاي مخارج خانوار سال 1391 نرخ بهينه ماليات بر ارزش افزوده محاسبه خواهد شد.
دو سناريو براي تامين عدالت اجتماعي
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم بر مصرف است كه به‌طور غيرانباشته بر تمام مراحل توليد و توزيع خصوصي كالا و خدمات تعلق مي‌گيرد. ماليات بر ارزش افزوده مزايا و معايبي دارد كه مزاياي آن را مي‌توان خنثي بودن، كارايي بالا، درآمدزا بودن، كنترل متقابل موديان و كاهش انگيزه فرار مالياتي، تشويق صادرات غيرنفتي، كاهش نارسايي‌هاي موجود و كمك به اصلاح نظام مالياتي، تسريع‌كننده رشد اقتصادي، سهولت ورود به پيمان‌هاي منطقه‌يي و غيره نام برد. از جمله معايب اين ماليات نيز تنازلي بودن ماليات، اشكالات اجرايي و غيره است. يكي از موضوعات مهم در بحث اجراي ماليات بر ارزش افزوده مساله تعداد و ميزان نرخ‌هاي قابل اعمال در اين ماليات است. عدم تعدد نرخ‌ها به اين معناست كه ماليات بر ارزش افزوده با نرخي واحد براي تمام كالاها و خدمات در مراحل مختلف توليد و توزيع اعمال مي‌شود. انتخاب نرخ‌هاي پايين‌تر نيز گرچه منجر به كاهش هزينه‌هاي اجرايي مي‌شود، اما ميزان درآمدهاي وصول شده تحت اين نرخ‌ها قابل توجه نخواهد بود. معرفي ماليات بر ارزش افزوده با نرخ‌هاي پايين از لحاظ بازدهي (افزايش درآمدهاي مالياتي) بسيار ناچيز بوده و براي اغلب كشورها ارزشي ندارد.
از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده عملاً نوعي ماليات بر مصرف محسوب مي‌شود و معمولاً با نرخ ثابت (غير تصاعدي) بر كالاهاي مشمول اعمال مي‌شود، در نتيجه اقشار كم‌درآمد به‌طور نسبي فشار مالياتي بيشتري را متحمل مي‌شوند.
مي‌توان با برخي سازوكارها همچون معاف نمودن كالاهاي ضروري، استفاده از نرخ‌هاي متفاوت و نيز اعمال ماليات مستقيم كارا به‌صورت تصاعدي بر درآمد و ثروت و به‌كارگيري ابزارهايي مانند افزايش حقوق اقشار كم‌درآمد و بالا بردن بيمه‌هاي اجتماعي و ساير سياست‌هاي حمايتي مرتبط با اقشار آسيب‌پذير آثار تنازلي ماليات بر ارزش افزوده را جبران كرد. به‌منظور دسته‌بندي نتايج سناريوهاي مختلفي براي نرخ‌هاي بهينه ماليات تعريف مي‌شود. نرخ‌هاي به دست آمده براي خوراكي‌ها شامل خوراكي‌هاي معاف از ماليات نمي‌شود و تنها 30درصد از آنها را دربرمي‌گيرد. سناريوي اول: در نرخ‌گريز از نابرابري اجتماعي صفر با هزينه نهايي ماليات 01/1 كه كارايي دولت را به‌طور كامل تامين مي‌كند نرخ ماليات بر ارزش افزوده در صورتي‌كه آثار توزيعي در نظر گرفته نشود بر خوراكي‌ها 24درصد و بر گروه كالايي لوكس نرخ 10درصد به دست آمده است. اين مورد شبيه قاعده كشش معكوس رمزي است به اين دليل كه نرخ ماليات بر كالاي ضروري بالاتر است، در صورتي‌كه نرخ ماليات بر گروه كالايي لوكس كمتر است. اين نرخ‌ها به‌دليل نبود عدالت توصيه نمي‌شود.
سناريوي دوم: در نرخ‌گريز از نابرابري اجتماعي يك با هزينه نهايي ماليات 27/0 كه مقداري از كارايي كاسته شده است به شاخص برابري نزديك شده‌ايم. نرخ ماليات بر خوراكي‌ها 17درصد و نرخ ماليات بر گروه كالايي لوكس حدود 17 درصد است. آنچه از نرخ‌هاي بهينه استنباط مي‌شود تك‌نرخي بودن سيستم ماليات بر ارزش افزوده با نرخ حدود 17 درصد است. همگرايي بين نرخ‌هاي بهينه در اين مقطع رخ داده است. با افزايش نرخ‌گريز از نابرابري اجتماعي عدالت افزايش يافته است و با همان درآمد مالياتي دولت مي‌تواند رفاه را افزايش داده و هزينه‌يي را كه بابت ماليات داده مي‌شود كاهش دهد.
سناريوي سوم: در نرخ‌گريز از نابرابري اجتماعي با هزينه نهايي ماليات 10/0 كه مقدار بيشتري از كارايي كاسته شده است نرخ ماليات بر خوراكي‌ها 11درصد و نرخ ماليات بر گروه كالايي لوكس 23درصد است. در اين سناريو كالاهاي لوكس ماليات بالاتر و كالاهاي ضروري ماليات كمتر دارند. اگر بخواهيم نرخ خوراكي‌ها را كمي از نرخ فعلي افزايش دهيم (جز خوراكي‌هاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده) نرخ ماليات بر ارزش افزوده گروه كالايي دوم 23درصد مي‌شود. به اين منظور هم از آثار تخصيصي (كارايي) فاصله چنداني گرفته نشده و هم آثار توزيعي (عدالت و برابري) بيشتر برقرار شده است.
سناريوي چهارم: در نرخ‌گريز از نابرابري اجتماعي 5/2 با هزينه نهايي ماليات 07/0، نرخ ماليات بر خوراكي‌ها 8درصد و نرخ ماليات بر گروه كالايي لوكس 26درصد است. در اين سناريو فاصله بين كالاهاي لوكس و ضروري به‌درستي رعايت شده است. اگر نرخ خوراكي‌ها در 8درصد ثابت باشد (نرخ فعلي ماليات بر ارزش افزوده) مي‌توان نرخ ماليات بر ارزش افزوده گروه كالايي دوم را 26درصد تعيين كرد. به اين ترتيب، هم از آثار تخصيصي فاصله چنداني نداشته و هم آثار توزيعي بيشتر برقرار شده است. هزينه نهايي ماليات به سبب افزايش رفاه بدون تغيير درآمد مالياتي دولت كاهش يافته است. در اين بخش فاصله دهك‌ها، اقشار ضعيف و ثروتمند به درستي رعايت شده است و باعث برقراري انصاف و عدال در جامعه مي‌شود.
سناريوي پنجم: در نرخ‌گريز از نابرابري اجتماعي 5/4 با هزينه نهايي ماليات 03/0درصد، نرخ ماليات بر خوراكي‌ها تقريباً صفر درصد و نرخ ماليات بر گروه كالايي لوكس 34درصد است. نرخ خوراكي‌ها كاهش يافته و نرخ گروه كالايي دوم افزايش يافته است. نرخ ماليات بر ارزش افزوده خوراكي‌ها صفر درصد به دست آمده است. خوراكي‌ها به‌دليل ضروري بودن معاف از ماليات مي‌شوند. اين سناريو نيز به دولت پيشنهاد نمي‌شود زيرا با درآ مد مالياتي ثابتي مي‌تواند نرخ مالياتي براي خوراكي در نظر بگيرد، اما نرخ كالاهاي لوكس را پايين مي‌آورد. در سطوح ديگر از نرخ‌گريز از نابرابري اجتماعي نرخ ماليات براي خوراكي‌ها منفي شده و لازم است به اين گروه يارانه تعلق گيرد. به‌دليل نرخ‌گريز از نابرابري بالا از كارايي بسيار فاصله خواهد داشت، اما به عدالت نزديك خواهد بود.
سيستم چند نرخي براي ماليات بر ارزش افزوده
نرخ‌هاي متعدد ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف رايج است. در برخي كشورها تا 4 نرخ براي ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته مي‌شود، اما به‌دليل مشكلات اجرايي نرخ‌هاي متعدد كشورهاي اروپايي درصدد آن هستند كه تنها 2 نرخ يكسان براي منطقه برقرار كنند. در اين پژوهش به دونرخي بودن ماليات بر ارزش افزوده در ايران تاكيد شده است. بدون تغيير درآمد مالياتي دولت مي‌توان رفاه را با برقراري 2 نرخ افزايش داد.
در صورتي كه بدون توجه به كالاهاي ضروري و لوكس يك نرخ ماليات تعيين شود دولت مي‌تواند از اين سناريو استفاده كرده و نرخ 17درصد را براي تمام كالاها تعيين كند، اما در ازاي آن بايد براي كالاهاي ضروري يارانه در نظر بگيرد يا كمك مالي به اقشار كم‌درآمد داشته باشد. در صورت عملي كردن مورد دوم آثار و تبعات بسياري در پي خواهد داشت (از بين رفتن انگيزه كار در قشر فقير، افزايش كمك پولي سبب ايجاد تورم و...) كه بايد در نظر گرفته شوند. در صورت تك‌نرخي بودن آثار تخصيصي برقرار است، اما آثار توزيعي نسبت به حالت دونرخي كمتر خواهد بود.
در امتداد اين پژوهش؛ نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي خوراكي‌ها 8درصد و براي كالاهاي لوكس ديگر 26درصد تعيين شود. در صورت كاهش نرخ براي كالاهاي لوكس 23درصد و براي كالاي ضروري 10درصد برقرار شود. ايجاد استراتژي جديد براي دولت نيازمند تحقيقات گسترده است. با توجه به مطالعات در زمينه نظام ماليات بر ارزش افزوده اصلاح نرخ‌هاي مالياتي جزو ضرورت‌هاي جامعه ما خواهد بود، اما تغيير سياست‌هاي مالياتي بايد به‌تدريج با اصلاح نهادي و سياسي صورت گيرد. نرخ‌ها به‌صورت فوق از نظر تئوريك مورد تاييد است، اما چالش‌هاي جامعه را ناديده مي‌گيرد. به اين دليل در اجراي اين طرح مالياتي نياز به برقراري ارتباط بين سياست مالياتي و رفتار بنگاه و خانوار وجود دارد و اين ارتباط براي طرح‌ريزي سياستي بسيار مهم است. در ايران به‌دليل مشكلات موجود در اقتصاد (ركود و فرار مالياتي و...) در طراحي سياست ماليات بايد هوشمندانه و به‌تدريج عمل شود. نرخ‌هاي ماليات بر ارزش افزوده به دست آمده تقريباً با نرخ‌هاي ماليات مذكور در كشورهاي ديگر هماهنگي دارد، اما شرايط بومي ايران نيز بايد لحاظ شود در غير اين صورت مسائل و مشكلات ديگري را سبب مي‌شود.
