بازار آرام است اما دلالان و واسطه‌هایی که نان را نه به نرخ روز که به قیمت خون مردم می‌‌خورند هر از چندی سوار بر موج قیمتی یک کالا تا آنجا که بتوانند، تیغ‌شان را برای مردم تیز می‌کنند و آستانه‌ای را هم برای آن نمی‌شناسند. همین چند شب پیش قائم‌مقام خانه کشاورز از دلالانی سخن گفت که بر میدان بزرگ میوه و تره‌بار پایتخت حکومت می‌کنند و البته در سراسر تهران بزرگ نیز نوچه‌هایی دارند که آن نوچه‌ها هم مغازه‌هایی دارند که چون این نوچه‌ها از بزرگان خود می‌ترسند و حساب میبرند باید همه میوه‌ها و بار مورد نیاز خود را از این دلالان حکمران بخرند و اینها هستند که بهای میوه را 3 تا 5 برابر قیمت آن بر سر زمین تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد بالا میبرند.
در این میان چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ اتفاقی نمی‌افتد چراکه این سیر گرانفروشی سال‌هاست ادامه دارد و نه‌تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاری نمی‌کند بلکه از دست تعزیرات هم کاری بر نمی‌آید؛ البته مسوولان نظارتی هر از چندی خودی نشان می‌دهند و اظهارنظری می‌کنند اما این توپ و تشرها راه به جایی نمی‌برد چه آنکه دلالان حکمران میدان بزرگ میوه و تره‌بار به بخور بخورشان ادامه می‌دهند و از این طرف هم مصرف‌کننده باز هم مجبور است میوه را به هر قیمتی که می‌‌‌فروشند، بخرد. جالب است که ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی به قطعیت میگوید میوه در حد کافی در اختیار داریم و نیازی به واردات نیست. علاوه‌بر این در ایران نزدیک به 16میلیون تن میوه تولید می‌شود که در مقایسه با جهان مردم ایران 5/2 برابر مردم دنیا میوه در اختیار دارند. همچنین نزدیک به 4 تا 4 و نیم میلیون تن مرکبات در کشور به تولید می‌رسد که این در حدود 4 برابر آن چیزی است که در دنیا تولید می‌شود.
عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز با اعلام اینکه در سازمان میادین میوه و تره‌بار قیمت میوه با بیرون 30 درصد اختلاف دارد، خاطرنشان می‌کند که مسؤول نظارت بر قیمت میوه شهرداری تهران است و در کل کشور نظارت در این زمینه به‌عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. وی در ادامه درباره مافیایی که بازار میوه را در دست دارند نیز اظهار می‌دارد: زنجیره تحویل میوه به‌علت تمرکز در میدان مادر دست یک گروه خاص است که اینها، میوه‌فروشی‌های زیادی در اطراف و داخل شهر دارند که با ضمانت‌هایی که از آنها گرفته‌اند آنها باید میوه‌های خود را تنها از آنها خریداری کنند. نقل قول امید شهرآبادی، رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز شنیدنی است که گفته است: «اداره کل تعزیرات حکومتی مرجع ناظر نیست زیرا ما در محل حضور داریم».
پس چه باید کرد؟ همین هفته گذشته برخی مغازه‌داران تهران از افزایش 2 تا 3 هزار تومانی قیمت برنج خبر داده‌اند در حالی‌که بنکداران و برنج‌فروشان استان‌های شمالی کشور در گفتوگو با «وطن امروز» هرگونه افزایش قیمتی را تکذیب کرده‌اند. همچنین علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج ایران از وفور برنج در انبارهای کشور خبر می‌دهد و اطمینان می‌دهد ایجاد موج افزایش قیمت این محصول از سوی دلالانی است که می‌خواهند در این روزها که تقاضای خرید افزایش پیدا کرده، به سود مورد نظر خویش برسند. البته جدا از این اظهارنظر عضو انجمن برنج ایران، گزارش میدانی از سطح شهر و محلات حکایت از آن دارد که عمده‌فروشان برنج و مغازه‌داران نیز در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت برنج افزایش پیدا کرده با تعجب به آن پاسخ می‌دهند که قرار نیست برنج گران شود. به‌راستی آیا برنج باید گران شود؟ به یاد اظهارنظر رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی افتادم که چهارشنبه گذشته گفته بود کارخانه‌داران و تولیدکنندگان محصولات لبنی درخواست افزایش 5 درصدی قیمت محصولات خود از ستاد تنظیم بازار پس گرفته‌اند چراکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد. آنها حتی محصولات تولیدی کنونی خود را که با تخفیف نیز ارائه می‌کنند، نمی‌توانند به فروش برسانند.
سودهای بانکی، عامل افزایش قیمت برنج
اما در اینجا اظهارنظر عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج قابل توجه است. غلامرضا خانکشی‌پور که با ایسنا گفتوگو کرده درباره موج افزایش قیمت برنج به این نکته اشاره می‌کند که افزایش بی‌رویه قیمت برنج ناشی از کمبود و افزایش تقاضا نیست بلکه به سودهای بالای بانکی بازمی‌گردد، چراکه هزینه تمام شده محصول را بالا می‌برد و انبارداران مجبورند برنج انبار شده را به قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند. وی ادامه می‌دهد: وضعیت تولید برنج در استان‌های شمالی و دیگر استان‌هایی که توانسته‌اند به‌رغم حمایت نشدن از سوی دولت با دستاوردهای جدید تحقیقاتی و استفاده کمتر از آب، شالیزارهای خود را زیر کشت برنج ببرند، بسیار مناسب است و پیش‌بینی می‌شود حدود 2 میلیون تن برنج در سال جاری تولید شود. خانکشی‌پور همچنین درباره واردات بی‌رویه برنج میگوید: اگرچه اقدامات دولت مانند ممنوعیت واردات برنج و وضع تعرفه 40 درصدی برای واردات آن باعث شد دیگر شاهد رکورد‌شکنی‌های برنج وارداتی و واردات بی‌رویه این محصول به کشور نباشیم اما به‌رغم این اقدامات دولت، واردات برنج از طریق مبادی رسمی و غیررسمی به کشور همچنان ادامه دارد.
به نظر می‌رسد مسؤولان برخلاف ادعاهایی که برای واردات برنج مطرح می‌کنند و می‌گویند «این واردات به ثبت سفارش‌های گذشته مربوط است»، نظارت کافی در واردات برنج ندارند، چراکه پس از گذشت بیش از یک‌سال از ممنوعیت واردات برنج، طبیعی نیست که همچنان واردات این محصول با ثبت سفارش‌های گذشته به کشور صورت گیرد. وی تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته که شاهد افزایش واردات بی‌رویه برنج بودیم آنقدر انبارهای کشور از برنج اشباع می‌شد که برای افزایش ماندگاری این محصول از سموم غیرمجاز استفاده شد که باعث آلوده شدن برنج‌های وارداتی می‌شد.خانکشی‌پور تاکید می‌کند طرح شناسنامه‌دار کردن برنج داخلی و وارداتی در کشور و همچنین بازاررسانی و برندسازی برنج باید از سوی مسؤولان به صورت جدی پیگیری و اجرا شود، چراکه حق مردم است بدانند برنجی را که خریداری می‌کنند از کدام مزرعه برداشت شده و از نظر سلامت چه وضعیتی دارد.
مصرف سرانه برنج ۳۸ کیلوگرم است
با اجرای طرح خوداتکایی برنج، میزان تولید برنج تا افق ۱۴۰۴ به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن می‌رسد در حالی که سطح زیر کشت آن نیز ۱۲۰ هزار هکتار کاهش می‌یابد. کاوه خاکسار، مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه طرح خوداتکایی برنج آماده شده و منتظر تامین اعتبار است تا اجرای آن آغاز شود، اظهار داشت: برنج جزو ۸ طرح اقتصاد مقاومتی است که بناست در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود. خاکسار با بیان اینکه طرح مذکور با تمرکز در استان‌های گیلان و مازندران و کاهش تدریجی سطح در سایر استان‌ها اجرا می‌شود، گفت: این طرح شامل پروژه‌هایی است که وزارت جهاد براساس آن با ارائه طرح‌ها و پروژه‌ها به افزایش تولید کمک کرده و برای اجرای آنها تسهیلات و حمایت‌های لازم را ارائه می‌دهد، برای مثال روی بذر مورد نیاز، یارانه به کشاورزان پرداخت می‌کند ضمن اینکه حمایت‌های یاد شده تنها در 2 استان گیلان و مازندران انجام می‌گیرد.