این روزها راه‌اندازی لیزینگ مسکن نقل محافل شده و به نظر می‌رسد آفت لیزینگ‌های خودرو به بخش مسکن نیز سرایت کرده باشد.
براساس این گزارش، لیزینگ مسکن در سال 83 راه اندازی شد، اما بعد از مدتی در سال‌های بین 86 تا 87 همزمان با افزایش قیمت مسکن در بازار، فعالیت این شرکت‌ها متوقف شد. بر این اساس، پس از موج افزایشی قیمت مسکن در حدود سال‌های 86 و 87 در کشور فعالیت لیزینگ‌های مسکن به شدت تضعیف و آنها به عنوان یکی از مخاطبان افزایش قیمت مسکن معرفی شدند.
در همین راستا، لیزینگ یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که نمی‌توانند دارایی خاصی را خریداری کنند، بنابراین دولت در راستای وعده‌های قبلی خود به تازگی پیشنهاد کرده تا از لیزینگ در بخش مسکن به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت خرید شهروندان استفاده شود.
بر این اساس، لیزینگ مسکن با پرداخت مبلغی به خریدار مسکنی که پول ندارد، کمک می‌کند تا خانه‌ای را خریداری کرده و در 10 تا 15 سال همانند اجاره‌بها نرخی را به این لیزینگ پرداخت کند تا درنهایت صاحب واحد مسکونی شود.
این گزارش می‌افزاید: حال این بار بانک مرکزی تصمیم گرفته ساماندهی فعالیت لیزینگ‌ها با همکاری کانون شرکت‌های لیزینگ را در دستور کار قرار دهد اما امیدوار هستیم این ساماندهی مانند ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز نباشد.
نکته قابل تامل این است که حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی سال گذشته از راه‌اندازی طرح لیزینگ مسکن در دو ماه آینده خبر داده بود و این در حالی است که از سال گذشته تا به امروز همچنان در مرحله پیشنهاد باقی مانده است.
همچنین حمید شیروانی دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران درخصوص شرایط شرکت‌های لیزینگ مسکن گفته است: در لیزینگ مسکن آورده نقدی متقاضی 20 تا 30 درصد و آورده ما 70 تا 80 درصد قیمت خرید یک ملک است و متقاضی ملک را بصورت اجاره به شرط تملک در اختیار می‌گیرد و پس از آنکه اجاره را به صورت کامل پرداخت کرد، مالک می‌شود.
از سوی دیگر حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری ، با اشاره به اینکه لیزینگ مسکن به عنوان یک واسطه دولتی در مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان محسوب می‌شود، گفت: ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که واسطه‌گری به خصوص دولتی را در خانه‌دار شدن کاهش دهیم.
وی افزود: واسطه‌های دولتی در مسیرهای خانه‌دار شدن مردم گام بر می دارند، بطوریکه لیزینگ‌ها نیز به عنوان یک واسطه دولتی از سوی کارگزاری شرکت‌ها محسوب شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاکی کشوری با اشاره به اینکه شرکت‌های لیزینگ بنگاه های خیریه نیستند، گفت: ما به دولت پیشنهاد استفاده از ظرفیت 120 هزار بنگاه املاکی در این کار را ارائه کردیم.
وی افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی می‌توانست با حداقل هزینه از ظرفیت‌های مشاوران املاک استفاده نماید و این طرح را به کار گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عقبایی با اشاره به اینکه در تمام کشورهای توسعه یافته مشاوران املاک علاوه بر انعقاد قراردادها اقدام به تهیه تسهیلات خرید می‌کنند، افزود: در ایران مشاوران املاک نیز می‌توانستند در کنار انعقاد قراردادها تسهیلات لازم را برای متقاضیان فراهم کنند که این طرح نیز به نوعی لیزینگ محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه املاک کشوری خاطر نشان کرد: شرکت‌های لیزینگ تنها منافع خود را در این حوزه در نظر می‌گیرند و به عنوان بنگاه خیریه منافع متقاضیان برای آنها مهم نیست.
عقبایی یادآور شد: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند همان مشکلات شرکت‌های لیزینگ خودرو را برای متقاضیان مسکن ایجاد کنند، از سوی دیگر مسئولان کانون شرکت‌های لیزینگ هم بر این اعتقاد هستند که شرکت‌های لیزینگ می‌توانند بخش عمده‌ای از اقشار متوسط جامعه را صاحب خانه کنند؛ بدین صورت که با اجرایی شدن لیزینگ مسکن، 70-80 درصد قیمت ملک به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و با این کار خرید مسکن با قیمت ارزان امکان‌پذیر خواهد شد. بنابراین در حال حاضر 32 شرکت لیزینگ مجاز تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، اما شرکت‌های غیرمجازی هم هستند که در این بازار فعالیت می‌کنند و جوابگوی نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی نیستند و بانک مرکزی قصد دارد فعالیت‌های آنها را تحت نظارت خود درآورد.
این در حالی است که بین سال‌های 80 تا 84 حدود 320 یا 330 شرکت غیرمجاز در حال فعالیت در کشور بودند و منابع رسمی این رقم را در حال حاضر حدود 300 شرکت اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر منابع غیررسمی، تعداد شرکت‌های واسپاری غیرمجاز را بین 400 تا 500 شرکت برآورد می‌کنند و البته دو سوم این شرکت‌ها براساس اعلام منابع غیررسمی در بخش خودرو فعالیت دارند.
براساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی از ابتدای امسال سعی کرده تمامی وعده‌هایی که طی این دوسال داده بود را به نمایش بگذارد که مهم‌ترین آنها همین لیزینگ مسکن است. امیداور هستیم که لیزینگ مسکن همانند لیزینگی که باعث ایجاد مشکلات فراون از جمله کلاهبرداری‌های میلیاردی شده، برای متقاضیان نشود.