محمدمهدی رييس‌زاده، مشاور مالی اتاق ايران از پاسخ منفي رييس‌كل بانك‌مركزي به درخواست وزير صنعت برای تعيين تكليف شيوه بازپرداخت وام‌های ارزی خبرداد و گفت: اميدواريم پيگيري‌هاي بعدي توسط محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت ادامه يابد.
رييس‌زاده در گفت‌وگو با مهر با تشريح جزييات جلسه ارزي فعالان اقتصادي، نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت و نماينده بانك‌مركزي براي تسويه علي‌الحساب تسهيلات ارزي به نرخ روز گشايش تا زمان تعيين تكليف نهايي از سوي شوراي پول و اعتبار گفت: در اين جلسه نمايندگان بانك‌مركزي، بانك صنعت و معدن و دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت حضور داشتند تا در مورد نحوه تسويه ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزو (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور تصميم‌گيري كنند. مشاور مالي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: با توجه به بلاتكليفي صنعتگران بخش خصوصي، در اين جلسه پيشنهاد شد، بانك صنعت و معدن بر مبناي موافقت بانك‌مركزي مبالغي را علي‌الحساب از تسهيلات گيرندگان فوق به‌صورت اقساط دريافت كنند تا زماني كه تعيين تكليف نهايي انجام شود اما اين پيشنهاد مورد موافقت نماينده بانك‌مركزي قرار نگرفت.
رييس‌زاده ادامه داد: وزير صنعت، معدن و تجارت اواخر ارديبهشت سال جاري، نامه‌يي به رييس كل بانك‌مركزي مبني بر بازپرداخت تسهيلات ارزي از محل منابع جزو (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ مشابه تسهيلات گيرندگان حساب ذخيره ارزي و طرح آن در شوراي پول و اعتبار ارسال كرد اما بانك‌مركزي با مخالفت با پيشنهاد مذكور اعلام كرد كه ماهيت منابع جزو (د) با منابع حساب ذخيره ارزي متفاوت است؛ بنابراين تصميم‌گيري‌هاي مربوط به هر يك نيز بايد متفاوت باشند.
وي اظهار كرد: اين در حالي است كه قانونگذار در سال ۱۳۸۸ به اين دليل كه منابع ذخيره ارزي كفاف جوابگويي به متقاضيان را نمي‌داد در قانون بودجه سال ۸۸ اجازه داد تا بانك‌مركزي، ۳ميليارد دلار خط اعتباري را در اختيار بانك صنعت و معدن قرار دهد كه البته تاكنون يك سوم ظرفيت بند (يك ميليارد دلار) مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به يادآوري است كه به دليل محدوديت حداكثر سقف ۲۰ ميليون يورو براي تسهيلات گيرندگان از اين محل، عمده استفاده‌كنندگان اين خط اعتباري، صنايع كوچك و متوسط هستند. رييس‌زاده تصريح كرد: استدلال بانك مركزي كاملا صحيح است اما بايد شرايط نامساعد اقتصادي كشور به دليل ركود و بحران‌هاي مالي را مدنظر قرار داد و در شرايط غيرمتعارف نبايد فقط به مباحث حقوقي تكيه كرد. وي با اشاره به پاسخ منفي رييس كل بانك‌مركزي به نامه وزير صنعت و معدن اظهار كرد: اميدواريم پيگيري‌هاي بعدي توسط وزير ادامه يابد تا در نهايت محل تامين مابه‌التفاوت ارز مشخص شود. رييس‌زاده با بيان اينكه دليل اصلي شكل‌گيري جزو (د) بند (۶) عدم مديريت دولت سابق در استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي بخش خصوصي بود، ادامه داد: با توجه به زمان بازپرداخت اقساط جزو (د) و با توجه به بلاتكليفي به وجود آمده پيشنهاد شد تا بانك صنعت و معدن به عنوان بانك عامل با تاييد بانك‌مركزي مبالغي را به عنوان علي‌الحساب اقساط دريافت كنند تا زماني كه تعيين تكليف نهايي انجام شود كه متاسفانه اين پيشنهاد در جلسه مشترك، مورد موافقت نماينده بانك‌مركزي قرار نگرفت.
به گزارش مهر، وزير صنعت به تازگي در نامه‌يي به رييس‌كل بانك‌مركزي خواستار تغيير شرايط بازپرداخت وام‌هاي ارزي شده و تاكيد كرده است: بازپرداخت تسهيلات با شرايط مشابه حساب‌ذخيره ارزي (نرخ روز گشايش) در دستور كار شوراي پول اعتبار قرار گيرد. در نامه ارزي وزير صنعت، معدن و تجارت به ولي‌الله سيف رييس كل بانك‌مركزي با موضوع بازپرداخت تسهيلات ارزي تخصيصي از محل منابع جزو «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرايط مشابه حساب ذخيره ارزي، آمده بود: يكي از چالش‌هاي جدي در بخش توليد به ويژه در سال‌هاي اخير چگونگي تسويه تسهيلات ارزي دريافتي از محل منابع حساب ذخيره ارزي يا ساير منابع ارزي است كه عمدتا به دليل شرايط خاص حاكم بر اقتصاد كشور و نوسانات ارزي، ايجاد شده است. در اين نامه تصريح شده بود: خوشبختانه با تدبير دولت و مساعدت جنابعالي و با تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي نحوه تسويه تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي بخش قابل توجهي از اين مشكل مرتفع شده است؛ ليكن از آنجا كه بخشي از بنگاه‌ها از محل منابع جزو «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دريافت تسهيلات ارزي كرده‌اند و به دليل عدم تعيين تكليف نحوه بازپرداخت منابع مذكور همچنان مشكلات عديده‌يي را با نظام بانكي داشته و امكان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را با شرايط فعلي ندارند.
نعمت‌زاده در پايان اين نامه از سيف درخواست كرده بود، موضوع بازپرداخت تسهيلات ارزي تخصيصي از محل منابع جزو بند «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور (تنفيذي سال ۱۳۸۹) با شرايط مشابه حساب ذخيره ارزي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.