با گذشت يك هفته از بازگشايی حساب صندوق پس‌انداز مسكن ازسوی وزير راه‌وشهرسازی، معاون وزير راه جزييات تازه‌يي را درباره تاثير تورم بر سود و مبلغ وام 80 ميليون توماني اعلام كرد. به گفته حامد مظاهريان مكانيسم وام مسكن طوري طراحي شده كه نرخ سود و سقف مبلغ، متناسب با تورم تغيير مي‌كند، درواقع براساس تصميم وزارت راه‌وشهرسازي اين وام با تغييرات اقتصادي كشور متناسب مي‌شود. براساس اين مكانيسم باتوجه به آنكه نرخ كنوني سود تسهيلات 14درصد است با كاهش تورم از اين ميزان كاسته مي‌شود و دراين ميان با افزايش قيمت مسكن، مبلغ پرداختي وام نيز افزايش مي‌يابد.
در همين ارتباط يك كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به مكانيسم پرداخت وام خريد مسكن به «تعادل» گفت: مشكل اصلي در بحث وام 80 ميليون توماني مبلغ يا چگونگي بازپرداخت نيست بلكه زمان پرداخت وام است.
سعيد عابدين دركوش افزود: ميزان افزايش وام خريد مسكن درصورتي مناسب است كه يك ماه پس از سپرده‌گذاري متقاضي، مبلغ وام به وي پرداخت شود درغيراين صورت افزايش وام نمي‌تواند تاثير چنداني در توانايي خريد مسكن متقاضيان داشته باشد.
وي ادامه داد: درصورت افزايش سقف وام مسكن با نرخ تورم مبلغ اقساط بازپرداخت نيز افزايش مي‌يابد و اين موضوع وام‌گيرنده را با مشكلاتي روبه‌رو مي‌كند.
اين كارشناس بازار مسكن، تحريك بازار تقاضا را مهم‌ترين اثر افزايش وام مسكن دانست و گفت: افزايش وام مسكن به 80ميليون تومان انگيزه متقاضيان مسكن را افزايش مي‌دهد و تاكنون اثر مثبت ديگري را بر بازار مسكن نداشته است.
فرآيند دريافت وام بايد آسان شود
دركوش بيان كرد: تغيير نرخ سود و مبلغ وام با نرخ تورم درصورتي مي‌تواند تبعات مثبتي در حوزه مسكن داشته باشد كه دولت زمان پرداخت وام مسكن را كاهش دهد و فرآيند دريافت را آسان‌تر كند در غير اين صورت تغيير مكانيسم پرداخت وام نمي‌تواند كمك چنداني به خانه‌دار شدن متقاضيان كند.وي اظهاركرد: مبلغ پرداخت شده به متقاضيان تهراني تنها 30 تا40درصد از قيمت خريد مسكن در مناطق جنوبي را پوشش مي‌دهد و اگر وام‌گيرنده خانه‌يي را در مناطق 5 يا 6تهران خريداري كند اين مبلغ 20درصد از قيمت يك خانه 60متري را تامين مي‌كند. به گفته دركوش مبلغ وام مسكن براي خريد خانه‌هايي با شكل و شمايل مسكن مهر مناسب است و براي خريد خانه در مناطق مياني يا بالاي شهر پاسخگو نيست.
تغيير مبلغ و نرخ سود وام كمكي به توليد مسكن نمي‌كند
يك كارشناس اقتصاد مسكن با انتقاد از تصميم دولت در پرداخت وام 80ميليوني مسكن به «تعادل» گفت: افزايش وام مسكن ازسوي دولت سياست مناسبي براي گروه هدف نيست و تنها دهك‌هاي متوسط روبه‌بالا را پوشش مي‌دهد.
فرهاد بيضايي افزود: تنها 15درصد از خانوارهاي با درآمد متوسط روبه‌بالا اجاره‌نشين هستند و اين اقدام دولت چندان در خانه‌دار شدن مردم كارساز نيست. وي ادامه داد: دولت براي جبران كسري بودجه صندوق پس‌انداز مسكن از اقساط بازگشتي مسكن مهر استفاده مي‌كند كه باتوجه به نيمه‌تمام بودن 900هزار واحد از مسكن مهر اين اقدام دولت چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد. به گفته اين كارشناس بازار مسكن، مكانيسم اعلامي پرداخت وام خريد به توليد مسكن كمك نمي‌كند و نقدينگي سازندگان را افزايش نمي‌دهد.
افزايش مبلغ وام، افزايش تورم را درپي دارد
بيضايي با انتقاد از افزايش مبلغ وام با افزايش قيمت مسكن گفت: تغيير سقف وام مسكن يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن است زيرا دولت سياست مكمل در اين زمينه ندارد و همزمان با تحريك تقاضا بر اثر افزايش وام خريد مسكن تورم نيز افزايش مي‌يابد.
وي اظهار كرد: براي بهبود وضعيت بازار مسكن وزارت راه‌وشهرسازي بايد علاوه بر تغيير مكانيسم پرداخت وام مسكن سياست‌هاي مكمل را نيز اجرايي كند زيرا وام مسكن تنها يك ابزار خريد است كه موجب تحريك تقاضا مي‌شود و اين موضوع بازار مسكن را به‌صورت غيرتورمي تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن ادامه داد: براي خروج از ركود بايد وام پيش‌خريد پرداخت شود اين اقدام هم موجب توانمندي خانوارها براي خريد مسكن مي‌شود و هم مبلغ وام در فرآيند توليد مورداستفاده قرار مي‌گيرد ضمن اينكه نقدينگي به‌صورت دستي منتقل نمي‌شود بلكه در طول ساخت به پروژه تزريق مي‌شود.
ماليات ابزار كنترل سوداگري مسكن
بيضايي به اهميت ارايه بسته مسكن ازسوي دولت اشاره كرد و گفت: بحث دريافت ماليات يكي از مواردي است كه بايد اجرايي شود درواقع باتوجه به بالا بودن سطح تقاضاي سرمايه‌يي به‌ويژه سرمايه غيرمولد تورم تشديد مي‌شود كه دولت مي‌تواند با ابزار مالياتي سوداگري در حوزه مسكن را كنترل كند. وي اظهار كرد: دولت بايد سياست عرضه زمين را به‌علت بالا بودن سهم زمين در قيمت خانه در دستور كار قرار دهد زيرا درحال حاضر 60درصد قيمت مسكن مربوط به قيمت زمين است و با دريافت ماليات از زمين‌هاي باير به اين مساله كمك مي‌شود.
به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن، مالكيت عمومي در ايران تعريف نشده است و دولت مالك زمين است درصورتي كه دولت بايد بر واگذاري زمين‌ها مديريت داشته باشد.
بيضايي بيان كرد: مكانيسم تامين مالي دولت بايد به سمت توليد هدايت شود و كمك دولت به‌صورت وام پيش‌خريد مي‌تواند گزينه مناسبي باشد ضمن اينكه نظام ساخت‌وساز كشور نيز بايد تغيير كند و از انبوه‌سازي به سمت توسعه‌گرايي هدايت شود و دولت تنها نقش نظارتي را در اين حوزه ايفا كند. اين كارشناس اقتصاد مسكن در پايان افزود: دولت با ساخت مسكن عمومي يا همان مسكن اجتماعي مي‌تواند كمك شاياني به بهبود وضعيت مسكن و خانه‌دار شدن دهك‌هاي پايين درآمدي كند.