معاون وزير كشاورزی با پيش‌بيني كشت يك‌ميليون و 700 هزار تني برنج در سال جاری، از تصميم اين وزارت براي سهميه‌بندی واردات برنج خبر داد.
تعادل در گفت‌وگو با دبير انجمن واردكنندگان برنج و دبير انجمن برنج ايران، موضع فعالان بازار برنج را در اين مورد بررسي مي‌كند. دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران معتقد است كه اعلام خبر سهميه‌بندي واردات برنج، به نوعي بازگشت به گفتمان دهه60 است. چراكه در آن دوران به علت كمبود‌ها و محدوديت‌ها، عرضه كالاهاي مختلف سهميه‌بندي مي‌شد و اكنون نيز صحبت از سهميه‌بندي مي‌شود.
برنج، غذاي مطبوع ايراني‌هاست. كمتر سفره‌يي را مي‌توان يافت كه برنج در آن نباشد. اين منبع غني نشاسته كه زماني از شرق آسيا وارد ايران مي‌شد، امروز تبديل به قوت غالب مردم ايران شده و به همين علت، سهم بزرگي از كشاورزي كشور را در اختيار دارد. شايد به همين علت باشد كه خبرهاي مربوط به برنج، توجه ايراني‌ها را به خود جلب مي‌كند. چه آنها كه نگران تامين غذاي خود هستند و چه آنها كه زندگي‌شان از راه كشت، فرآوري يا واردات برنج مي‌گذرد.
روز شنبه خبري منتشر شد كه از تصميم وزارت جهاد كشاورزي براي سهميه‌بندي واردات برنج مي‌گفت. معاون وزير كشاورزي، از تصميم اين وزارت براي برآورد نياز داخلي به برنج خارجي و همچنين سهميه‌بندي واردات اين محصول گفت. عباس كشاورز، همچنين با اشاره به موضوع رانت در واردات، اعلام كرد كه اين سهميه‌بندي به گونه‌يي اعمال مي‌شود تا موجب ايجاد رانت نشود. او ميزان توليد داخلي در سال جاري را به شرط مساعد بودن آب و هوا، يك‌ميليون و 700هزار تن پيش‌بيني كرد و گفت: به ميزان كسري تقاضاي داخلي برنج، واردات صورت خواهد گرفت.
اما واكنش فعالان اقتصادي به اين خبر چيست؟ واردكنندگان و توليدكنندگان چه موضعي در قبال اين خبر خواهند گرفت؟
سهميه‌بندي، ايجاد محدوديت است
تاثير مستقيم سهميه‌بندي واردات را واردكنندگان بيش از همه حس خواهند كرد. «تعادل» براي كسب نظر واردكنندگان، سراغ دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران رفت. مسيح كشاورز، به «تعادل» گفت كه سهميه‌بندي به معناي ايجاد محدوديت است و محدوديت مطلوب نيست. اين نخستين‌بار نيست كه واردات برنج با محدوديت مواجه مي‌شود. پيش‌تر، اختصاص ارز مرجع براي واردات برنج متوقف و ثبت سفارش آن ممنوع شده بود. اين‌بار نيز خبر از محدوديت‌هاي بيشتر براي اين تجارت به گوش مي‌رسد. كشاورز مي‌گويد كه اين كار همان پيامد‌هاي منفي را دارد كه ممنوعيت ثبت سفارش برنج داشته است، پيامدهايي كه افزايش قاچاق برنج و خطر سفر برنج از سفره‌هاي ايراني ازجمله آنهاست.
او اعتقاد دارد كه اعلام اين خبر، به نوعي بازگشت به گفتمان دهه60 است. چراكه در آن دوران به علت كمبود‌ها و محدوديت‌ها، عرضه كالاهاي مختلف سهميه‌بندي مي‌شد و اكنون نيز صحبت از سهميه‌بندي مي‌شود. هرچند كشاورز اشاره‌يي نكرد كه چگونه مي‌توان محدود كردن واردات يك محصول را هم‌تراز و هم‌معني محدود بودن توان عرضه آن محصول دانست.
فروش سهم به دنبال سهميه بندي
همواره يكي از حاشيه‌هاي اجراي سياست‌هاي اقتصادي توسط دولت، شبهه ايجاد فساد بوده است. دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران معتقد است: اجراي اين سياست نيز به فساد در تجارت برنج دامن خواهد زد.
كشاورز مي‌گويد: مشخص نيست چه راهكاري براي تخصيص سهميه به واردكنندگان مختلف انديشيده شده است. تعيين ميزان واردات بايد با توجه به توانمندي افراد باشد و نه تصميم دولت. افراد بايد با توجه به توانايي‌هاي خود، تجارت را مديريت كنند. سهميه‌بندي به معناي اخلال در جريان آزاد تجارت است و تجارت آزاد نبايد محدود شود.
از طرف ديگر، سهميه‌بندي به معناي ايجاد حق است. و اين مساله ممكن است به بازارهاي ثانويه و خريد و فروش سهم توسط واردكنندگان منجر شود. كشاورز نگران افزايش فساد در پي سهميه‌بندي واردات برنج است.
البته او دخالت دولتي را كاملا رد نمي‌كند. بايد سقفي براي واردات در نظر گرفته و زماني تعيين شود كه توليد داخلي زير ضربه نرود.
واردات كمتر؛ توليد بيشتر
واردات هميشه اگر نه دشمن، كه حداقل به عنوان رقيب توليدات داخلي شناخته شده است. بنابراين هر خبري كه به واردات كالايي مربوط باشد، طبيعتا واكنش توليدكنندگان را نيز به دنبال خواهد داشت. «تعادل» براي پرس‌وجو درباره موضع توليدكنندگان برنج، با دبير انجمن برنج ايران تماس گرفت. جميل عليزاده‌شايق به «تعادل» گفت كه به عنوان يك كارشناس، سهميه‌بندي واردات برنج را براي كنترل ميزان واردات و جلوگيري از تخريب توليد داخلي توصيه مي‌كند. نياز سالانه برنج ايران چيزي حدود 3ميليون تن است و طبق آمار وزارت كشاورزي، 2ميليون تن از اين نياز توسط كشاورزان ايراني توليد مي‌شود. بنابراين براي تامين تقاضاي برنج در سال حدود يك ميليون تن واردات ضروري است.
عليزاده اين اعداد را قبول ندارد و معتقد است: نياز ايران به واردات سالانه بيش از 800هزار تن نيست، اما با اين حال مي‌گويد كه توليدكنندگان به آمار وزارت كشاورزي احترام مي‌گذارند. چيزي كه داد آنها را درآورده، واردات برنج بيش از يك‌ميليون تن است. برنج ايراني، از نظر كيفيت همواره برتر از رقباي خارجي‌اش بوده و ذائقه مصرف‌كنندگان نيز با آن سازگارتر است. اما مساله‌يي كه موجب نگراني توليدكنندگان مي‌شود، قيمت پايين‌تر رقيب خارجي‌شان است. قيمت تمام‌شده برنج توليدي در كشورهايي مانند سريلانكا، ويتنام، پاكستان و هند عموما به علت صرفه مقياس و نيروي كار ارزان، بسيار پايين است و اين مساله باعث مي‌شود اين محصول در بازار قيمت كمتري داشته باشد. از طرف ديگر برنج وارداتي، عمدتا از محصولات بي‌كيفيت خارجي است و كيفيت كمتر يعني قيمت پايين‌تر. اگر برنج خارجي بيشتر از كمبود عرضه برنج وارد شود به علت قيمت پايين‌تر جاي برنج ايراني را در سفره ايراني‌ها خواهد گرفت و اين به معناي كاهش توليد داخلي و ضرر توليدكنندگان است.
دبير انجمن برنج ايران براي جلوگيري از واردات بيش از حد برنج، سهميه‌بندي واردات را پيشنهاد مي‌كند. به اين معنا كه به هر واردكننده سهميه مشخصي براي واردات اعطا شود، به شرطي كه جمع اين سهميه‌ها بيشتر از كمبود عرضه داخلي برنج نباشد.
برنج شايد محبوب‌ترين غذاي ايراني‌ها باشد. بسياري از خوراك‌هاي ايراني را بدون برنج نمي‌توان خورد و از طرفي سهم بزرگ آن از محصولات كشاورزي ايران، باعث شده نقش زيادي در اقتصاد خانوارهاي كشاورز داشته باشد. اين مسايل موجب مي‌شود كه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در مورد كشت برنج و واردات آن، دقت زيادي طلب كند. دولت بايد مراقب باشد كه نه از سطح عرضه برنج كاسته شود و نه توليد آن كاهش يايد. حفظ تعادل ميان توليد و واردات براي حفظ رضايت مردم و فعالان اقتصادي ضروري به نظر مي‌رسد. بايد ديد كه برنامه دولت براي ايجاد اين تعادل چيست.