امروزه يكي از دغدغه‌هاي هر نظام اقتصادي، رسيدگي و فراهم كردن شرايط رفاهي مطلوب براي سالمندان و بازنشستگان جامعه خود است، نسلي كه هنگام جواني و پويايي، سهم قابل‌قبولي را در نظام توليدي و اقتصادي كشور داشته كه با پا گذاشتن به دوران كهنسالي و از كار افتادگي، نيازمند رسيدگي و توجه بيشتر از جانب دولت است. دولت‌ها براي تامين نيازهاي اين قشر از جامعه راهكارهاي متعددي را ارايه كرده و در آخر به روشي كه امروزه تحت‌عنوان «نظام تامين‌اجتماعي» ياد مي‌شود، درصدد فراهم كردن شرايطي مساعد براي حمايت از اين قشر هستند.
با پيشرفت نظام‌هاي اقتصادي و نيز جلوتر رفتن تجربه اجراي «نظام‌هاي تامين‌اجتماعي» در كشورها، اين طرح قوام يافت و در آخر به شكل امروزي خود درآمد. در شكل به‌روز شده نظام‌هاي تامين‌اجتماعي كه در حال حاضر به كار گرفته مي‌شوند، همواره دو شيوه براي اجراي آن مدنظر دولت‌ها بوده است؛ «پرداخت بر مبناي درآمد جاري» و «نظام اندوخته‌يي.»
در شيوه «پرداخت بر مبناي درآمد جاري» به‌گونه‌يي عمل مي‌شد كه حق بيمه‌هاي دريافتي نيروي كار جامعه، مستقيما به بازنشستگان تامين‌اجتماعي پرداخت و بدون هيچ‌گونه انباشت سرمايه، نيازهاي قشر سالخورده جامعه، مرتفع مي‌شد. اما مشكلي كه در اجراي اين شيوه وجود داشت، بحث برهم خوردن تعادل جمعيتي بين قشر جوان و سالخورده بر اثر كاهش نرخ رشد مواليد و ازسوي ديگر افزايش سطح اميد به زندگي افراد سالمند در جامعه است. در اين وضعيت ميزان دريافت‌ها از نيروي كار و جوان كمتر و حجم پرداخت‌ها به بازنشستگان افزايش مي‌يابد. كشورهاي توسعه يافته براي جبران اين مشكل و عدم توازن ايجاد شده تلاش كردند كه به مرور با تغيير نظام تامين‌اجتماعي خود از «پرداخت بر مبناي درآمد جاري» به «نظام اندوخته‌يي»، اين مشكل خود را برطرف كنند.
در شيوه نظام تامين‌اجتماعي مبتني بر «نظام اندوخته‌يي»، سعي بر آن شد كه با انباشت سرمايه حاصل از پرداخت حق بيمه‌ها و سرمايه‌گذاري آن در بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي، سود مناسبي را به‌دست آورند و تنها از محل سودهاي حاصل شده، حقوق سالمندان و بازنشستگان را پرداخت كنند. در اين شيوه سعي مي‌شود كه با سرمايه‌گذاري صحيح و منطقي همواره حاشيه سود مدنظر حفظ شود تا در آينده براي پرداخت حقوق بازنشستگان به مشكل برنخورند.
كشورهاي پياده‌كننده اين نظام، از مزيت‌هاي ديگري هم علاوه بر ايجاد امنيت براي منابع بازنشستگان بهره‌مند شدند؛ چراكه دولت‌ها توانسته‌اند از منابع عظيم انباشت شده در صندوق‌هاي تامين‌اجتماعي و بازنشستگي، به رشد اقتصادي كشور خود كمك شايان توجهي كنند، پس مي‌توان گفت كه با استفاده از اين شيوه مي‌توان با يك تير، دو نشان را هدف قرار داد.
در ايران نيز در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت كه شيوه اجراي نظام تامين‌اجتماعي، مبتني بر تركيبي از دو نظام ياد شده، پايه‌ريزي شده است؛ به‌گونه‌يي كه هم به‌صورت جاري حقوق و مطالبات بازنشستگان را پرداخت مي‌كند و هم با انباشت بخشي از سرمايه‌هاي دريافت شده و تزريق آن در بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي، در جهت سودآوري اين منابع اقدام مي‌كند. اما متاسفانه ازسويي در سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي نهم و دهم، به‌دليل دست‌اندازي و چپاول بي‌حد و مرز مسوولان سازمان تامين‌اجتماعي، سرمايه‌گذاري مسموم و غلط در بازارهاي غيرمولد و ازسوي ديگر به‌دليل بدهي‌هاي سرشار دولت و وارد شدن جامعه به محدوده خطر پيري جمعيت، آژير خطر ورشكستگي اين صندوق به صدا درآمده است.
علاوه بر اين مساله، اگر بخواهيم به تاثيرات منفي سرمايه‌گذاري‌هاي مسموم اين صندوق در بازارهايي همانند ارز، طلا، مسكن و بنگاه‌هاي توليدي ورشكسته و نيز عدم مديريت صحيح و علمي اين بنگاه‌ها از جانب سازمان تامين‌اجتماعي بپردازيم، به ساعت‌ها زمان نياز است، لذا باتوجه به اهميت مساله روند روبه كاهش جمعيت جوان و مولد كشور و تاثير آن در آينده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تامين‌اجتماعي پرداختن به آن در اولويت قرار دارد.
تهديد افزايش جمعيت كهنسال
سازمان بين‌المللي كار هم در يكي از گزارش‌هاي خود به روند روبه رشد افزايش سن جامعه جهاني اشاره و پيش‌بيني كرده است كه تا سال2050 افزايش جمعيت كهنسال، تهديدي جدي براي صندوق‌هاي بيمه تامين‌اجتماعي محسوب مي‌شود. اين سازمان در گزارش خود نيز آورده است كه طبق آمارهاي جهاني جديد ارايه شده، افزايش سن به يكي از چالش‌هاي اصلي تامين‌اجتماعي تبديل شده و لازم به تاكيد است كه مقوله پير شدن جمعيت‌ها نه تنها به افزايش افراد سالمند بلكه به نسبت تغيير كلي در تعادل تمام گروه‌هاي سني ارتباط دارد. بر اين اساس، كاهش تعداد جوانان به‌دليل پايين آمدن نرخ مواليد، جمعيت نيروي كار و مولد را تا سال‌هاي آينده تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.
سازمان بين‌المللي كار در بخشي ديگر از گزارش خود با بررسي اثرات پير شدن جوامع بر شاخه‌هاي خاص تامين‌اجتماعي، عنوان مي‌كند كه عدم پايداري طرح‌هاي بيمه سالمندي، ركود درخواست سياست‌هاي نوآورانه اشتغال باتوجه به بالا رفتن سن جمعيت و نيز افزايش نياز به برنامه‌هاي مراقبتي طولاني‌مدت از اثرات رشد جمعيت به مبحث تامين‌اجتماعي است.
پيري جمعيت مانع توزيع عدالت
در همين خصوص نجات اميني، معاون رييس سازمان تامين‌اجتماعي در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به اينكه پيري جمعيت يكي از 5ريسك اول مديريت اجتماعي و اقتصادي همه كشورها در 5سال آينده است، مي‌گويد كه در ايران هم قطعا اين پديده قابل وقوع است. وي معتقد است كه اگر صندوق‌هاي بازنشستگي كوچك در كشور رصد شوند، مشاهده مي‌شود كه بالاي 90درصد آنها وضعيت تعادل مالي نگران‌كننده‌يي داشته و حتي از وضعيت نگران‌كننده هم عبور كرده‌اند.
اميني با اظهار نگراني درخصوص وضعيت صندوق‌هاي بزرگ همانند صندوق تامين‌اجتماعي هم عنوان مي‌كند كه ملاحظه مي‌شود اين صندوق به سمت وضعيت نگران‌كننده پيش مي‌رود، اما با اين حال جاي اميدواري براي اصلاح و مديريت كردن مساله پيري جمعيت براي كنترل بحران‌هاي گريبانگير اين صندوق وجود دارد.
معاون رييس سازمان تامين‌اجتماعي در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي عنوان كرد: در كشور ما نيز باتوجه به انتخاب مدل رفاه اجتماعي مبتني بر توزيع عدالت، دولت علاوه بر مسووليت تامين سالمندان و بازنشستگان، وظيفه گسترش و توزيع عدالت اجتماعي را هم براي خود متصور شده كه اجراي آن را برعهده بيمه‌هاي اجتماعي سپرده است.
وي معتقد است كه اگر در اين مسير خللي همانند پيري جمعيت، به نظام تامين‌اجتماعي وارد شود، مساله توزيع درآمد و عدالت اجتماعي هم خدشه‌دار مي‌شود. اگر وضعيتي در كشور به‌وجود بيايد و بيمه‌هاي پايه توسط دولت در جامعه جاري شوند، مساله شيوه نظام تامين‌اجتماعي مبتني بر پرداخت جاري از طريق بيمه‌هاي اجتماعي مكمل نيز امكان‌پذير خواهند شد.
اميني بااشار به اينكه نظام تامين‌اجتماعي ما مبتني بر توزيع عدالت است، بر اين باور است كه اگر خطري همانند پيري جمعيت گريبانگير كشور شود، تعادل مالي و اجتماعي نظام تامين‌اجتماعي ما برهم مي‌خورد.
وي تصريح كرد: در جلسه‌يي هم كه با آقاي حدادعادل داشتيم، اين نكته مطرح شد كه خود صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين‌اجتماعي با تعهدات گسترده‌يي روبه‌رو هستند، لذا دست‌اندازي به منافع صندوق‌ها، درراستاي هر مساله‌يي هم كه باشد، صندوق‌هاي تامين‌اجتماعي را با مشكلات متعددي روبه‌رو خواهد كرد.
معاون رييس سازمان تامين‌اجتماعي در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي گفت: به‌طور مثال اين دست‌اندازي‌ها مي‌تواند به اشكال مختلف از جانب دولت صورت بگيرد؛ هنگامي كه دولت با ايجاد تعهدات مختلف همانند اجراي بيمه‌هاي سوبسيدي براي قاليبافان يا رانندگان، عنوان مي‌كند كه سهم بيمه اين افراد را خود پرداخت مي‌كند، درصورت پرداخت نكردن تعهداتش، اين دست‌اندازي‌ها را مرتكب شده و صندوق‌ها دچار بحران خواهند شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه درصورت اصلاح نشدن اين مشكلات، آيا با خطر ورشكستي صندوق‌هاي بازنشستگي روبه‌رو خواهيم شد؟ گفت: ورشكستي در صندوق‌هاي بازنشستگي به‌صورت مرسوم در بنگاه‌هاي اقتصادي، معني پيدا نمي‌كند، چراكه پشتوانه اين صندوق‌ها دولت است و اگر نتوانند تعهدات خود را از درآمدهاي خودشان تامين نكنند، بار آن را دولت برعهده مي‌گيرد.
اميني بااشاره به اينكه صندوق بازنشستگي فولاد نمونه عيني اين مساله است، گفت: مسوولان اين صندوق اعلام كرده‌اند تعهداتي را دارند كه از پرداخت آن عاجز هستند، در اينجا دولت وارد عمل شد و تعهدات اين صندوق را برعهده گرفت و درنهايت هم اين‌بار به بودجه عمومي منتقل شد.
معاون رييس سازمان تامين‌اجتماعي در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي پيشنهاد مي‌دهد كه دولت اين بحران را به آينده منتقل نكرده كه مجبور نباشد به‌صورت يكجا در آينده آن را پرداخت كند. وي تاكيد مي‌كند كه مديران مالي دولت بايد تدبيري را براي پيدا كردن راه‌حلي مناسب به منظور جلوگيري از بحران اين صندوق‌ها بينديشند. هر چند دولت تصميم دارد اين مشكلات را حل‌وفصل كند، اما شرايط دولت و بودجه جاري كشور كفاف حل اين مساله را به اين شكل نمي‌دهد.