با گذشت حدود 2 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، هنوز دولتمردان رشد منفی اقتصاد در سال های گذشته را متهم ردیف اول بیکاری می‌دانند و تدبیر دولت یازدهم برای اشتغالزایی 2.5 میلیون بیکار کارساز نشده است.
این روزها هر خانواده ای با " بیکاری" یک یا چند جوان خود دست و پنجه گرم می‌کند. نداشتن شغل دغدغه ای است که این روزها تنها فرد جوینده کار را درگیر نمی‌کند بلکه خانواده را دچار تنش می‌کند. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی داشتن شغل شاه کلید حل تمام مشکلات است. وقتی پای حرف مردم بنشینی، دغدغه‌هایی را می‌شنوی که ارتباط مستقیم با زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها دارد. امروزه بیکاری درد مشترک جوانان جامعه به خصوص قشر تحصیل‌کرده است. به گونه ای که اگر از جوانان امروزی بپرسیم که بزرگترین مشکل زندگی‌شان چیست؟ به راحتی می‌توان گفت که بیش از 90 درصد آنها بیکاری را جزو اولین مشکل خود اعلام می‌کنند. از همین حرف می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر جامعه دچار معضل بیکاری است.
حسن روحانی، رئیس جمهور پیش از انتخابات کاهش نرخ بیکاری را نخستین گام دولت تدبیر و امید خواند و گفت: کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه‌ها دارد و دستکم سه میلیون و 300 هزار نفر بیکار در ایران وجود دارد اگر این افراد مشغول به کار شوند، هر کدام می‌توانند به اندازه یک میلیون به بخش تولید خدمت کنند نتیجه آن می‌شود که در هر ماه سه میلیون نفر به کشور خدمت می‌کنند. روحانی راه حل رفع مشکل بیکاری را انبساط در تقاضا، انقباض در عرضه و انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری اعلام کرد.
14 خرداد 92 بود که مقام معظم رهبری خطاب به نامزدهای انتخاباتی فرمودند: "من به نامزدهای گوناگون عرض می کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد".اکنون نزدیک به دو سال از صحبت‌های مقام معظم رهبری گذشته است و یکی از مهمترین وعده‌های روحانی هنگام انتخابات که وعده ایجاد اشتغال برای تحصیلکرده‌ها و بیکاران بوده در همان حالت باقی مانده است.
روحانی وعده حل مشکل بیکاری را در موقعیت‌های مختلف تکرار کرد و در برهه‌های مختلف بیان کرد که دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در کشور وجود داشته باشند.این صحبت‌ها در حالی بیان شد و پس از روی کار آمدن دولت نیز مقامات دیگر نسبت به نرخ بیکاری هشدار داده‌اند، که دوسال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در پرونده دولت درباره نرخ بیکاری در آخرین آمار گیری مرکز آمار که مربوط به پاییز 93 است نرخ بیکاری 10.5 درصد است که 2میلیون و 520 هزار و 667 نفرمی شود که از این میان نرخ بیکاری جوانان 15تا29 ساله 21.8 درصد که حدود 1 میلیون و 559هزار و 755 نفر است و هنوز هیچ راه کاری از سوی دولت ارائه نشده است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تمام اقدامات دولت تدبیر در قالب طرح های روی کاغذ باقی مانده است.
کارشناسان اقتصادی در بیان تفاوت دولت تدبیر با دولت های قبلی دربرنامه ریزی برای ایجاد شغل بیان می‌کنند شاید یکی از دلایل بدترشدن وضعیت بیکاری در دولت فعلی عدم اعتقاد به اشتغال زایی مستقیم از طریق بنگاه های زود بازده است.
به عبارتی بهتر دیدگاه معاون اشتغالزایی ربیعی وزیر کار درباره بسته اشتغالزایی وزارت کار و سهم پایین بنگاه های کوچک و زود بازده در این بسته این است که "باید توجه داشت که وجود بنگاههای کوچک و زود بازده در تمام کشور جهان به ویژه آنهایی که با مشکل اشتغال مواجه هستند یک امر ضروری است. یکی از سیاست های بازار کار اعطای یارانه سود در کارمزد تسهیلات اعطای است. بنابراین توجه به بنگاه های کوچک و متوسط یکی از سیاست های اساسی بازار کار است. در واقع سیاست فعال ما همین مسئله است. بقیه کشورها هم این سیاست را دنبال می کنند. در دوران آقای احمدی نژاد در دوره وزرای قبل تر مانند آقای جهرمی این سیاست را اتخاذ کردند. اجرای این سیاست اشکالی نداشت و بنده هم اگر در جایی صحبت کردم راجع به این موضوع اعتراضی نداشتم. نقد من در گذشته در این خصوص بود که توجه به بنگاه های کوچک و متوسط و زود بازده نمی تواند به عنوان یک استراتژی برای توسعه اقتصادی ایران تلقی شود. این طرح جزئی از برنامه های بازار کار است، در کنار این مسائل باید اتفاقات دیگری هم بیفتد.من این نقد را به دولت آقای احمدی نژاد مطرح کردم که باید دوز سیاست های اعتباری که به این امر تخصیص می دهند، متناسب با ظرفیت جذب باشد."
وی ادامه می‌دهد:" به اعتقاد من نظارت بر بنگاه ها اندک بود. بنابراین نفس اتخاذ سیاست بنگاه کوچک و زودبازده هیچ مشکلی نداشت و یکی از سیاست های بازار کار بود.مشکل اینجا بود که این طرح در دوران آقای احمدی نژاد خیلی عمده مطرح شد. این طرح نباید به عنوان وجه غالب برنامه های توسعه اقتصادی ایران مطرح می شد.انتقاد من به این مسئله بود که بنگاههای زودبازده نباید وجه غالب برنامه های توسعه‌ای اقتصاد ایران باشد. بنابراین من همواره به بنگاههای کوچک و زودبازده اعتقاد داشتم و در حال حاضر هم نظرم تغییر نکرده است. در حال حاضر در همه جای دنیا شغل را در همین بنگاه ها ایجاد می‌کنند.بنگاه های کوچک و زود بازده همان کارکرد قبلی را دارند فقط یک تغییرات جزئی کرده اند. یکی از سیاست های فعال ما در بحث بنگاههای زود بازده توجه به وضعیت مالی، فنی و حقوقی این بنگاه هاست. ما به دنبال کمک به بنگاههای زودبازده در این بخش ها هستیم و در کنار آن به بحث آموزش، مهارت و اعطای یارانه و سود هم توجه داشته ایم."
به گزارش تسنیم، با وجود این اعتقاد و برنامه ریزی در بسته سیاستی، ربیعی محور اصلی حل مشکل بیکاری را رشد اقتصادی می‌داند و بیان می‌کند: برای ایجاد سالیانه 800 هزار شغل نیازمند رشد 8 درصدی هستیم چرا که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی بین 100 هزار تا 120 هزار شغل ایجاد می‌شود.
وزیر کار همچنین به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه 7 درصد اشاره کرده است و می گوید: در سنوات قبل رشد اقتصادی کشور منفی بود و در سال گذشته رشد 3درصدی را امتحان کردیم اگر این رشد به سمت مثبت حرکت کند و هرچه کمتر از 7 درصد باشد، از مهار اشتغال عاجز خواهیم بود.وی با بیان اینکه اگر کاری نکنیم در افق 1400 تعداد بیکاران به 10 میلیون نفر می رسد و این عدد خوبی نیست و بسیار خطرناک است، بیان می‌کند: عمده واجدان شرایط کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی اند که 40 درصد آنها خانم هستند.
*رشد منفی اقتصاد متهم ردیف اول بیکاری
خلاصه تمام این موارد این است که با وجود حرف حدیث های فراوان برای حل مشکل بیکاری هیچ مشکلی از اشتغال حل نشده است و به راحتی می توان گفت اگر جوانی مشغول کار شد است از طریق توسل به بند" پ" بوده است.
ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی، تماس با کارفرما (صاحب کار)، پرس و جو از دوستان و آشنایان، جستجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خوداشتغالی، تقاضای جواز کسب یا پروانه کار، درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی های استخدام و غیره روش‌های اصلی جستجوی کار در ایران است. اما به شهادت صحبت‌های والدین کارجویان ،اگرجوان فارغ التحصیلی در شرایط فعلی مشغول فعالیت می شود بند" پ" گزینه اول یافتن شغل بوده است.
ربیعی در تازه ترین اظهارات خود درباره بیکاری می‌گوید: باید توجه شود که از سال 1389 به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور 500هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است. هزینه یارانه‌های نقدی در سال جاری بیش از دو برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به‌معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است که به‌طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نیست. اصلاح هدفمندی و حذف غیرنیازمندان حرکت به‌سمت مسیری است که جلوگیری از ریزش مشاغل فعلی را تضمین نماید. به‌علاوه، فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تعدیل کرده و در نهایت به‌نفع همه ملت ایران است.
همچنین در جدیدترین آمار ارائه شده در این باره، جمعیت ساکن در روستاهای کشور 21 میلیون و 900 هزار نفر اعلام شده است که از این تعداد، 17 میلیون و 600 هزار نفر در سن کار هستند. به بیان دیگر، به جز 4 میلیون و 300 هزار نفر روستایی زیر 10 سال و بالای 65 سال، مابقی جمعیت قادر به انجام فعالیت اقتصادی هستند.از جمعیت 17 میلیون و 600 هزارنفری ساکن در روستاها، هم اکنون 10 میلیون و 700 هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال محسوب شده و عملا بیشتر ساکنان روستاهای کشور هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی و در نتیجه توسعه زندگی خود و رشد اقتصادی کشور ندارند.
* دولت سیاست حمایت از مشاغل و بنگاه های کوچک را متوقف کرده است
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: به صورت کلی برخی مشاغل مانند کشاورزی و دامپروری نسبت به دهه های گذشته در ایران روند نزولی را طی کرده و تعداد اشتغال زایی در این بخش ها به شدت افت کرده است، اما مسئله امروز این است که دولت برای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد صاحب دانش برنامه ای ندارد.
این کارشناس بازار کاربیان می‌کند: دولت برخی سیاست های گذشته مانند بنگاه های کوچک و مشاغل خانگی که اتفاق در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند را متوقف کرده، در حالی که بزرگترین ضربات وارد شده به بازار کار از ناحیه بی توجهی به واحدهای خُرد و کوچک بوده است. نباید انتظار داشته باشیم که افراد تحصیل کرده متقاضی کار به سمت چوپانی بروند.چرا که در این بخش می توان از نیروهای کار ساده و فاقد دانش آکادمیک نیز استفاده کرد.
این فعال کارگری معتقد است: درست است که رشد اقتصادی مثبت شده است اما این رشد در بنگاههای بزرگ وابسته به دولت اتفاق افتاده است. این بخش‌ها نیز طی سال‌های گذشته با وجود کاهش ظرفیت تولید اجازه تعدیل نیرو و اخراج کارکنان را نداشته‌اند اما در بنگاههای کوچک و متوسط با کاهش ظرفیت تولید و یا تعطیلی بنگاه، کارگران بیکار شده‌اند. برای بهبود وضعیت اشتغال باید به به فکر راه اندازی مجدد این بنگاه‌ها بود.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه یکی از بخش‌هایی که در دولت یازدهم به صورت جدی آسیب دید بنگاه های کوچکی بود که مورد حمایت قرار نگرفت ادامه می دهد: عده ای از کارجویان ایرانی به برخی مشاغل مانند چوپانی تمایل ندارند به همین دلیل از افغان‌ها استفاده کرده‌ایم.این افغان‌ها نبودند که برخی مشاغل را اشغال کردند بلکه کارفرمایان ایرانی فرصت طلبی کرده و از نیروی کار ارزان استفاده کردند.دور زدن قانون کار و عدم رعایت روابط کار باعث شده تا برخی حرفه ها به خارجی ها واگذار شود و نیروی کار ایرانی تمایلی به حضور در این بخش نداشته باشد.
به گزارش تسنیم، آمارهای رسمی و غیر رسمی از وضعیت بیکاری بیانگر این است که هنوز مسئله بیکاری ردیف اول مشکلات اقتصادی است.متاسفانه آنچه که از آمارها و شواهد جدید درباره نرخ بیکاری قابل برداشت است، اینکه بیکاری همچنان به عنوان معضل بزرگ کشور باقی مانده، دولت تا به امروز برنامه مشخص و قابل اتکایی برای مقابله با آن ارائه نکرده است. و در دو سال اخیر تمام برنامه ها به هشدار و ارائه ارقام متفاوت از تعداد بیکاران بسنده کرده است.هنوز هم با گذشت 2سال از ریاست جمهوری روحانی، هنوز دولت مردان رشد منفی اقتصاد در سال های گذشته را متهم ردیف اول بیکاری می‌دانند. باز هم این سوال ایجاد می شود که آیا دولت یازدهم وعده عملی نشده دولت های قبلی در حوزه اشتغال را عملی می سازد یا خیر؟