کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
زینگ
فروشگاه اینترنتی مدیسه
نیسان
تاپیک شاپ

اقتصاد دستوری محکوم به فنا است

کدخبر:۱۲۱۶۹سه شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۹:۰۵۱۱۶۱ بازدید

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با بیان اینکه چرا دولت باید به این اندازه در اقتصاد کشور اشراف داشته باشد که به یک باره اقدام به افزایش نرخ سوخت گفت: دستور در اقتصاد محکوم ...

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با بیان اینکه چرا دولت باید به این اندازه در اقتصاد کشور اشراف داشته باشد که به یک باره اقدام به افزایش نرخ سوخت گفت: دستور در اقتصاد محکوم به فنا است و مشکلات بانکی و نرخ سود نیز با دستور حل نمی‌شود.

سید حامد واحدی در نشست دیپلماسی تجاری با محوریت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی افزود: اقتصاد کشور ما کماکان در حالت رکود به سر می‎برد.امیدواریم که با حمایت دولت راه برای حضور بخش خصوصی و ورود به سازمان تجارت جهانی هموار شود.

به گزراش  تسنیم، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه توسعه کشور با تجارت آن همراه است، ادامه داد: سازمان تجارت جهانی، سازمان اقتصادی و سیاسی به حساب می‌آید و پروتکل‌های سیاسی و اقتصادی در آن تاثیر گذاراست. تلطیف روابط ایران با غرب در تسریع ورود ایران به سازمان تجارت جهانی تاثیر گذار است.

واحدی با بیان اینکه ورود به سازمان تجارت جهانی نیازمند ثبات تعرفه‌ای است،اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلاتی که برای ورود کشور مابه این سازمان وجود دارد تعرفه‌های بالایی‌است که ایران را با 26.6 درصد تعرفه از میان 159 کشور در رتبه 158 و قبل از باهاما قرار داده است.

وی در باره راهکار‌های افزایش صادارت تصریح کرد: برای افزایش صادرات در مرحله ابتدایی باید زیر ساخت‌های تجاری کشور درست شود. همچنین در میزان دخالت دولت در اقتصاد باید تجدید نظر صورت گیرد.

واحدی یادآورشد: در حال حاضر 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور دولتی بوده و بسیاری از مشکلات حادث از این امر است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره افرایش نرخ سوخت گفت: چرا باید دولت به این اندازه در اقتصاد کشور اشراف داشته باشد که یکباره بدون اطلاع  بخش خصوصی و با دستور اقدام به افزایش نرخ کند.

واحدی با بیان اینکه این دستور در اقتصاد کشور محکوم به فنا است ، خاطر نشان کرد:  مشکلات بانکی و نرخ سود نیز با دستور حل نمی‌شود.

شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران در سال 2014 سقوط کرد
وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در میان 170 کشور، ایران به دلیل نوع اقتصاد دولتی و نفتی با هفت پله سقوط در سال 2014 به رتبه 148 رسیده است.

واحدی تاکید کرد: اقتصاد ایران برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی نیازمند باز شدن فضای اقتصادی توسط دولت و پرداختن بخش دولتی به مسائل نظارتی است.

وی با بیان اینکه الحاق ایران با سازمان تجارت جهانی با اصول اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگ است، گفت: اقتصاد مقاومتی دغدغه های مقام معظم رهبری و بخش خصوصی درخصوص وضعیت اقتصاد کشور و نگاه به اقتصاد درون زای برون‌گرا است.




دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
ایرانسل
آژانس مسافرتی بهار پرستوها
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
آژانس مسافرتی عصر پرواز
آژانس گردشگری مفید
سکه ثامن
تورآنتالیا