در حالي كه رييس هيات عامل ايميدرو از اقدام سه‌جانبه براي رونق معادن كوچك و متوسط خبر مي‌دهد، اظهارات فعالان معدني حاكي از افت فعاليتهاي معادن كوچك و متوسط طي سال‌هاي اخير است. با افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش بازار مصرف و شدت يافتن ركودهاي داخلي، معادن كوچك كه عموما توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود، نخستين ضربه‌ها را از ركود حاكم دريافت كردند. به گونه‌يي كه به‌زعم فعالان اين حوزه، تعداد كثيري از معادن كوچك طي دوسال اخير به تعطيلي كشيده و فعاليتهاي آنها متوقف شد. نمود بيروني ركود حاكم بر معادن كوچك در معادن سنگ‌آهن به خوبي نمايان است، به‌گونه‌يي كه با كاهش بهاي جهاني اين ماده معدني و زمزمه‌هاي افزايش تعرفه صادراتي و حقوق دولتي، بخشي از اين معادن از گردونه توليد خارج شدند.
علاوه‌‌بر اين، وجود رقباي دولتي و به عبارت ديگر خصولتي در حوزه معدن باعث شده است تا معادن كوچك مقياس ياراي رقابت با خصولتي‌ها را نداشته باشند و همين امر را مي‌توان يكي از دلايل رشد نيافتن معادن كوچك و متوسط كشور عنوان كرد. در چنين شرايطي، فشارهاي دولتي براي افزايش حقوق دولتي، فعاليت بسياري از معادن كوچك را از رده سودآور بودن خارج مي‌كند و به تعطيلي بيشتر اين معادن دامن مي‌زند. در اين ميان در شرايطي كه انتظار مي‌رود دولت با در نظر گرفتن بسته حمايتي ويژه براي اين معادن از تعطيلي آنها جلوگيري به عمل آورد، با افزودن فشارهاي مالي بخش خصوصي را از حضور در اين حوزه نااميدتر مي‌كند.
ضرورت حمايت مالي تكنولوژيكي و قانوني
در اين رابطه، دكتر محمدحسين بصيري استاد دانشگاه با بيان اينكه حمايت از معادن كوچك و متوسط بايد در سه قالب حمايت‌هاي مالي، تكنولوژيكي و قانوني صورت گيرد، تصريح كرد: «اين بخش از معادن توسط مردم عادي اداره مي‌شود كه بنيه اقتصادي قوي ندارند. در همين حال، درصد عظيمي از اين معادن در مناطق محروم و دور افتاده واقع شده است كه ايجاب مي‌كند معدنكار براي شروع فعاليت، حداقل زيرساخت‌ها را در آن محدوده فراهم كند.»
بصيري در گفت‌وگویی با اشاره به ضرورت حمايت‌هاي مالي از معادن كوچك، افزود: «به عنوان نمونه مجموع حقوق دولتي معادن كوچك سراسر كشور رقم بسيار ناچيزي است كه دولت مي‌تواند به راحتي از دريافت اين رقم صرف‌نظر كند يا دست‌كم تخفيف‌هايي را براي معادن كوچك در نظر بگيرد تا از اين طريق تا حدودي از بار مالي اين معادن كاسته شود.»اين فعال معدني با بيان اينكه دولت مي‌تواند بخشودگي حقوق دولتي را به معادن كوچك هديه كند، اظهار كرد: «در شرايطي كه اين دسته از معادن از تسهيلات چشمگيري برخوردار نيستند، معافيت حقوق دولتي مي‌تواند كمك بزرگي به اين دست معادن باشد.»بصيري با اشاره به اينكه معادن كوچك بايد ملزم به رعايت اصول فني و علمي باشند، تصريح كرد: «اين كار تا حدودي از طريق نظارت سازمان نظام مهندسي معدن انجام مي‌شود. هر معدن كوچك بايد يك يا چند مسوول فني داشته باشد تا فعاليتهاي آن معدن به صورت علمي و فني انجام شود. اين امر مي‌تواند كمك علمي حاكميت به معادن كوچك قلمداد شود.»
وقتي به انفال جفا مي‌شود
وي با اشاره به ضرورت حمايت‌هاي قانوني از معادن كوچك اظهار كرد: «يكي از مشكلات بسيار بزرگ معادن كوچك، سنگ‌اندازي غيرمنطقي سازمان حفاظت محيط‌زيست است. هر ايراني موظف است در حفظ محيط‌زيست كشورش بكوشد اما ايرادهاي غيرمنطقي و پرهزينه از معدنكاران ثمري جز تعطيلي معادن نخواهد داشت.» بصيري افزود: «در شرايطي كه معدنكار ذخيره خوبي پيدا كرده است و تنها به دليل ايرادهاي غيرمنطقي سازمان حفاظت محيط زيست نمي‌تواند آن ذخيره را به ثروت تبديل كند، به انفال مردم جفا شده است.»وي با بيان اينكه وضع جريمه‌هاي سنگين باعث زمين خوردن معدنكاران مي‌شود، اظهار كرد: «بايد در سياست‌هاي قانوني و اجرايي بازنگري صورت گيرد تا سازمان‌هاي درگير همچون سازمان حفاظت محيط‌زيست به عنوان بازدارنده عمل نكند.»
اين استاد دانشگاه، وجود شركت‌هاي غول‌پيكر خصولتي را مانع رشد فعاليتهاي بخش خصوصي دانست و افزود: «در شرايطي كه بحث رقابت مطرح مي‌شود، توليدكنندگان كوچك نمي‌توانند دوام بياورند. دولت و حاكميت بايد برنامه‌ريزي انجام دهند تا شرايط مساوي براي رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي مختلف برقرار شود.»بصيري درخصوص امكان به‌هم‌پيوستن معادن كوچك و تشكيل كنسرسيوم‌هاي معدني نيز گفت: «اين امر در برخي معادن مي‌تواند اجرا شود. به گونه‌يي كه معادن نزديك به هم با يك هدف مشترك تشكيل كنسرسيوم دهند و در قالب شركت بزرگ‌تري فعاليت كنند.»وي افزود: «البته اين نسخه را نمي‌توان براي تمام معادن كوچك پيچيد. چراكه گاهي اوقات موقعيت جغرافيايي معادن و ميزان ذخيره، امكان گسترده شدن فعاليت‌ها را سلب مي‌كند.»
جذب سرمايه، نخستين گام رونق معادن
در همين حال، بهادر احراميان عضو كميسيون معادن اتاق تهران معتقد است: بايد راهكاري براي ايجاد واحدهاي فرآوري پايين‌دستي براي بخش خصوصي در نظر گرفت تا معادن كوچك رونق بگيرند.
احراميان در گفت‌وگویی تصريح كرد: «اگر امكان ايجاد صنايع پايين‌دستي و سرمايه‌گذاري تكميلي فراهم شود، توليد توجيه‌دار مي‌شود. از اين‌رو، در شرايط موجود، مهم‌ترين اقدام براي رونق فعاليتهاي معدني، ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري است.»
وي با بيان اينكه عدم ثبات قوانين و مواردي همچون حقوق دولتي و عوارض صادراتي، معادن را به محيط‌هاي نامناسبي براي سرمايه‌گذاري تبديل كرده است، اظهار كرد: «مهم‌ترين راه‌حل بهبود فضاي كسب و كار معادن و افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري است تا با ورود سرمايه‌هاي جديد، فعاليتهاي معدني گسترده‌تر شود.»عضو انجمن توليدكنندگان فولاد درخصوص امكان ايجاد كنسرسيوم‌هاي معدني براي گسترده شدن فعاليت‌ها گفت: «اين امر مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي موجود مطرح باشد، اما بحث ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه از اولويت بالاتري برخوردار است. ضمن اينكه تشكيل كنسرسيوم به قابليت همكاري شركا بستگي دارد و اين الگو را نمي‌توان به تمام معادن تعميم داد. چراكه با تشكيل كنسرسيوم، تصميم‌گيري درخصوص مسايل پيچيده‌تر مي‌شود.»وي درخصوص كوچك، متوسط يا بزرگ مقياس بودن فعاليتهاي معدني نيز گفت: «به سادگي نمي‌توان در اين خصوص قضاوت كرد. چراكه اين امر تابع پارامترهاي اقتصادي مختلف است. ممكن است يك معدن خاص با چند ميليون ذخيره صرفه اقتصادي نداشته باشد، اما معدني ديگر با چند صدهزار تن ذخيره توجيه اقتصادي داشته باشد. مواردي همچون نوع ماده معدني، سهولت برداشت و فرآوري، فاصله از محل مصرف و... در اقتصادي بودن يك فعاليت معدني تاثيرگذار است.»