وزیر اقتصاد گفت: موسسات مالی غیرمجاز که از بانک مرکزی مجوز ندارند یا باید ساماندهی شوند و از قوانین بانک مرکزی تمکین کنند، در غیر این صورت منحل می‌شوند در عین حال پرونده چند موسسه مالی غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح است.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در حاشیه نشست همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: موسسات مالی که در سال‌های گذشته بدون مجوز شکل گرفتند و هم‌اکنون مجوز ندارند، باید ساماندهی شوند که این موضوع در اولویت بانک مرکزی قرار دارد.
وی ادامه داد: براساس قوانین موجود هر موسسه مالی که بخواهد در کشور فعالیت کند، باید توانایی مالی و صلاحیت لازم را داشته باشد، همچنین از بانک مرکزی مجوز را دریافت کند که قوه قضاییه در این زمینه هم قول همکاری را به ما داده است.
طیب‌نیا خطاب به مردم گفت: مردم نباید به این موسسات غیر مجاز اعتماد کنند، چرا که همانطور که نرخ سود بالاتری در این موسسات ارائه می‌شود، بهایش ریسک بالاتری است که باید مردم بدهند، چرا که در سال‌های اخیر شاهد ورشکستگی برخی از این موسسات بودیم که این امر موجب شد، اصل منابع مردم به خطر بیفتد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم در موسسات غیرمجاز ندارد که مردم باید به این نکته توجه کنند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و مردم می‌توانند پاداش سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دریافت کنند، ضمن اینکه ریسک سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز 100درصد است.