از سال گذشته که موسسه یا همان تعاونی اعتباری میزان وارد فاز مشکلات مالی شد، بسیاری از کارشناسان پیش بینی چنین روزی را می کردند.اما دادستانی مشهد و مابقی مسوولان چون بانک مرکزی به این موسسه کمک کردند تا تعهدات خود را انجام و سپرده های مردم را بازگرداند.
اما با وجود گذشت حدود پنج ماه این موضوع رخ نداد و در نهایت دادستانی وارد عمل شد. حالا با ورود دادستانی باید شاهد چندین اتفاق جدی برای این موسسه باشیم.
نخست اینکه اعضای هیات مدیره این موسسه با نظر دادستانی تغییر و افراد انتصابی جایگزین اعضای قبلی خواهند شد.
دوم اینکه تمامی حساب ها و نقدینگی این موسسه مسدود و در اختیار دادستانی قرار می گرد. سوم اینکه کارشناسان دادستانی اقدام به ارزیابی اموال و دارایی های مشهود و غیر مشهود این موسسه شامل پول نقد و املاک و مستغلات خواهند کرد.در صورت عدم جوابگویی نقدینگی حال و سپرده نزد بانک مرکزی،اموال به مزایده گذاشته می شود.
چهارم سپرده تودیع شده نزد بانک مرکزی که حدود 100 میلیارد تومان است، احتمالا آزاد و در اختیار دادستانی برای پرداخت بدهی ها قرار می گیرد.با این وضعیت بازگرداندن سپرده های مردم سرعت بیشتری خواهد گرفت. همچنان که بانک مرکزی نیز بارها تاکید کرده مردم باید حواسشان به سپرده های خود باشد و از سپرده های گذاری به خاطر چند درصد وسد بیشتر در موسساتی که مجوز ندارند پرهیز کنند.