وزير اقتصاد تركيه بهتازگي اعلام كرده بهدنبال افزايش تورم در بخش غذا و محصولات كشاورزي اين كشور، نياز خود را از طريق واردات تامين خواهند كرد و ايران نيز يكي از اصليترين تامينكنندههاي نياز غذايي تركها خواهد بود. اين هم بهدليل امضاي قرارداد تعرفه ترجيحي بين دو كشور در ديماه سال گذشته است و هم بهدليل ارزاني قيمت اين محصولات در ايران. در بحبوحه اينكه آيا صادرات محصولات كشاورزي ايران به تركيه براي كدام يك برد بيشتري همراه دارد، جنجال ديگري نيز به پا شده است؛ برخي گزارشها حاكي از بازگشت محمولههاي سيبزميني ايراني از كشورهاي همسايه به علت وجود نيترات بالا هستند. «تعادل» ماجراي سود و زيان تجارت غذا با تركيه و ساير كشورهاي همسايه را بررسي ميكند.
سال گذشته بود كه خبر توافق بر سر قرارداد تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه منتشر شد. بنا بر اين قرارداد، تجارت برخي از محصولات بين ايران و تركيه با تخفيفات تعرفهيي انجام ميشود. براساس فهرست كالاهايي كه مشمول اين قرارداد ميشد و دراختيار روزنامه تعادل قرار گرفت، كالاهاي صادراتي تركيه عمدتا شامل مبلمان، پوشاك، وسايل آرايشي و بهداشتي و اقلام مربوط به اتومبيل است و ايران نيز درمقابل مواد معدني، توليدات پتروشيمي و محصولات كشاورزي به تركيه صادر خواهد كرد.
تازهترين خبرها از اين همكاري دوجانبه از تمايل تركيه براي واردات سيبزميني حكايت دارد. تركيه درحوزه مواد غذايي با تورم دستوپنجه نرم ميكند و راهكاري كه براي كاهش قيمت برخي مواد غذايي- ازجمله سيبزميني- مدنظر دارد، واردات اين مواد از كشورهاي همسايه و عرضه با قيمت پايينتر از توليدات داخلي اين كشور در بازار است. بهعنوان مثال در صورت واردات سيبزميني از ايران، قيمت خريد اين محصول 60 قروش و قيمت عرضه آن در بازار تركيه 1.5 لير خواهد بود، اين درحالي است كه قيمت سيبزميني ترك حدود 5 لير است.
اما آيا اين خبر كه به معناي افزايش صادرات سيبزميني ايران است، كشاورزان ايراني را خوشحال خواهد كرد؟
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني چندان خوشبين نيست.
شمسعلي هاديزاده معلم از احتمال تضعيف بازار داخلي سيبزميني در پي صادرات اين محصول ميگويد.
تركيه بازار پايداري نيست
معلم در گفتوگو با «تعادل» از احتمال از دست رفتن تعادل بازار داخلي سيبزميني در پي افزايش توليد براي صادرات به تركيه خبر داد. وي هرچند از پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامههايي قطعي براي صادرات سيبزميني به تركيه وجود دارد، امتناع كرد اما گفت كه بازار تركيه براي محصولات ايراني بازار پايداري نيست. چراكه تركيه به قصد رفع معضلي كوتاهمدت به فكر خريد سيبزميني است و به محض رفع مشكل، اين خريد را متوقف خواهد كرد. اين مساله باعث ميشود كه بازار سيبزميني در ايران با مازاد عرضه مواجه و ضرر بالايي متوجه حال كشاورزان داخلي شود. البته خروج بازار سيبزميني از تعادل تنها به زيان توليدكنندگان نيست. مصرفكنندگان داخلي نيز از اين مساله متضرر خواهند شد. چراكه اين مساله نهايتا منجر به كاهش توليد و افزايش قيمت اين محصول ميشود.
معلم ميگويد كه نبود تعادل در بازار محصولات كشاورزي در ايران سابقهدار است. پيشتر نيز وجود اين اختلال در بازار سيبزميني قيمت اين محصول را افزايش داده بود و البته اين مساله نهايتا به ضرر صادرات نيز تمام شد. چراكه پس از افزايش قيمت، صادرات سيبزميني براي كنترل بازار داخلي ممنوع شد. اين مساله باعث شد كه ايران بازار صادرات سيبزميني را از دست بدهد. كشورهاي CIS و همچنين حاشيه خليجفارس از مشتريان دايمي سيبزميني ايراني بودند كه پس از مشاهده عدم ثبات ايران در فروش اين محصول، به سوي خريد از ساير توليدكنندگان متمايل شدند.
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني معتقد است كه صادرات به تركيه به علت ناپايداربودن بازار اين كشور، نه فقط در بلندمدت، بلكه در كوتاهمدت نيز به توليد سيبزميني داخلي ضربه ميزند و اين محصول مجددا مشكلات مشابهي را تجربه خواهد كرد. به عقيده او، پيش از صادرات، بايد به فكر ايجاد تعادل در بازار كشور بود.
البته آراي معلم تماما عليه صادرات سيبزميني به تركيه نيست. وي عقيده دارد كه صادرات اين محصول درصورت وجود بهرهوري و در قالب برنامهيي ميانمدت ميتواند به رشد صنعت كشاورزي ايران كمك كند.بهنظر ميرسد وزارت جهاد كشاورزي كه از سال گذشته و با اجراي قانون انتزاع، وظايف بازرگاني محصولات كشاورزي را نيز برعهده گرفته هنوز نتوانسته سكان بازار داخل و خارج را به درستي به دست گيرد و بدون اخلال در هريك، خون را در رگهاي اقتصاد كشت ايران دوباره جاري كند.
صادرات سيبزميني يا آب
از طرف ديگر به تازگي جنجالي عليه صادرات محصولات كشاورزي ايران مطرح شده است. بنا به گفته منتقدان و كشاورزان بخش كشاورزي، صادرات آن دسته از اين محصولات كه توليدشان به اصطلاح «آببر» است و نياز به آب فراوان دارد، به معناي فروش آب، آن هم با قيمت بسيار پايين به ساير كشورهاست. سيبزميني نيز ازجمله محصولاتي است كه توليدش به آب زياد وابسته است. بنابراين صادرات اين محصول، به غير از مشكلاتي كه بالاتر شمرده شد، ميتواند در بلندمدت صنعت كشاورزي ايران و همچنين امنيت غذايي اين كشور را با خطر روبهرو كند.معلم هم بر اين مساله تاكيد ميكند. به گفته او مساله صادرات «آب مجازي» دوسال است كه در اتاق بازرگاني مطرح و راهكارهايي براي مقابله با آن انديشيده شده است. فروش سيبزميني به ساير كشورها تنها درصورتي توجيه دارد كه توليد اين محصول با بهرهوري همراه باشد. افزايش بهرهوري در توليد سيبزميني به معناي كاهش مصرف آب در اين توليد است.
نيترات، بلاي جان مردم و صادرات
روي ديگر تجارت محصولات كشاورزي با تركيه مسأله سلامت آن است كه اين روزها خبرساز شده.كاظم قوشچي كارشناس ارشد بهداشت مواد غذايي و عضو سازمان بسيج جامعه پزشكي از بازگشت برخي محمولههاي اين محصولات به علت وجود نيترات بالا خبر داد و گفت: به علت استفاده بيش از حد كود شيميايي در زمينهاي كشاورزي ايران، توليدات كشاورزي، ازجمله سيبزميني حامل مقدار زيادي نيترات هستند.
به گفته قوشچي، ميزان نيترات محصولات كشاورزي ايران، دوبرابر مقدار مجاز است و اين مساله جداي از تهديدي كه عليه سلامت مردم دارد، صادرات ايران را هم با مشكل مواجه كرده است. او ميگويد كه بهتازگي برخي از كشورهاي همسايه خريد محصولات كشاورزي از ايران را متوقف كردهاند و حتي بعضي از محمولههاي اين محصولات به ايران بازپس فرستاده شده است.
پيشتر «تعادل» نيز از وجود ميزان بالاي سم و نيترات در خاك زمينهاي كشاورزي ايران و در نتيجه محصولات كشاورزي گزارش داده بود.
البته رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران، اين مساله را تاييد نميكند. معلم ميگويد كه تا به حال خبري مبني بر پس فرستادن محمولههاي سيبزميني به ايران دريافت نكرده است. اما معلم بهطور كلي، عدم توجه به خواستههاي كيفي بازار هدف را ازجمله مشكلات صادرات ايران ميداند و ميگويد كه اين مساله باعث شده است كه ما بازارهاي زيادي را از دست بدهيم. همچنين امكان ورود به بازارهاي جديد به علت ناهماهنگي استانداردهاي توليد داخلي و مصرف خارجي وجود ندارد.
افزايش تراز مثبت تجاري همواره ازجمله سياستهاي كلان اقتصادي كشور بوده است. به عقيده دولتمردان و كارشناسان، افزايش صادرات موجب تقويت توليد داخلي خواهد شد. اما توجه به ثبات بازارهاي هدف و وجود برنامههاي مدون و منظم صادراتي، براي جلوگيري از ضرر صنايع داخلي به جاي رشد آنها ضروري ميكند. همچنين تامين خواستههاي كيفي كشورهاي واردكننده، جدا از تضمين فروش محصول به اين كشورها، تاثير بسزايي در افزايش سطح سلامت مصرفكنندگان داخلي خواهد داشت. بايد منتظر بود تا مشخص شود كه وزير طرفدار توليد جهاد كشاورزي چه برنامههايي در اين زمينه دارد و آيا ميتواند با تنها مشاور اقتصادي خود در اين وزارتخانه كليدي اقتصاد ايران، بازار را از هرجومرج نجات دهد يا تعادل همچنان از اين وزارتخانه فراري خواهد بود؟
علی اسدی