در‌حالي‌كه سال گذشته دولت حسن روحاني عرضه چاي سنواتي را به‌عنوان چاي خوراكي در بازار داخل ممنوع اعلام كرده بود، منابع آگاه از عرضه كماكان اين چاي صنعتي و غيرقابل نوشيدن خبر مي‌دهند.
ماجراي چاي سنواتي از آن دسته خبرهايي بود كه سال گذشته سروصداي زيادي به‌پا كرد. در تازه‌ترين اظهارنظر نيز، استاندار گيلان خواستار رفع معضل چاي سنواتي، يك‌بار براي هميشه شد. محمد‌علي نجفي در نشست رسيدگي به صنعت چاي كه با حضور جمعي از مديران، نمايندگان چايكاران و كارخانه‌داران برگزار شد، چاي سنواتي را از بزرگ‌ترين معضل‌هاي صنعت چاي دانست و از وزارت جهادكشاورزي، ساير وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و نمايندگان مجلس خواست تا براي رفع اين معضل كمك كنند. بنا به گفته وي ارزش اين چاي در كشور حدود 50ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
ايرج هوسمي، رييس اتحاديه چايكاران گيلان نيز در همين نشست گفت كه پيش از اين چاي سنواتي در ادبيات چاي، جايي نداشت، ولي با رويه خوب و كارشناسي كه سازمان چاي در پيش گرفته؛ فرصت مناسبي براي نجات چايكاران از اين معضل به‌وجود آمده است.
چاي سنواتي، چايي است كه از سال79 تاكنون به‌دليل برخي سوءمديريت‌ها انبار شده و نگهداري مي‌شود. اين چاي در كشورهاي ديگر در صنايع رنگ خوراكي استفاده مي‌شود. درواقع خريد تضميني چاي از سوي دولت در مقاديري كه بيشتر از ميزان مصرف چاي داخلي كشور بوده و نگهداري اين خريد در انبار به‌ناچار، معضل چاي سنواتي را خلق كرده است. اين چاي از كيفيت بسيار پاييني برخوردار است و تاريخ مصرف آن به‌سر آمده است. چاي سنواتي كه اكنون تنها مصرف صنعتي دارد و جز براي تهيه مواردي مانند رنگ و كافئين به‌كار نمي‌آيد، رقيبي براي توليد تازه چاي محسوب مي‌شود و ورودش به بازار كاهش قيمت چاي را موجب شده، چايكار و كارخانه‌دار را متضرر مي‌كند. از طرف ديگر استفاده از اين چاي به‌عنوان محصولي خوراكي براي سلامتي مضر است. در راستاي همين مشكلات نيز دولت يازدهم سال گذشته عرضه چاي سنواتي را ممنوع اعلام كرد.
اما آيا اين ممنوعيت به‌معناي عدم عرضه اين محصول در بازار داخلي است؟ شنيده‌هاي «تعادل» از واقعيت ديگري پرده برمي‌دارد.
چاي سنواتي بايد صادر شود نه مصرف
رييس اتحاديه توليدكنندگان چاي كشور در گفت‌وگو با «تعادل» از شنيده‌شدن زمزمه‌هاي عرضه مجدد اين چاي به‌عنوان چاي داخلي در بازار داخلي خبر داد. بنا به گفته امير مظفر نوري، تصميم براي ورود اين چاي به بازار در دولت احمدي‌نژاد گرفته شد، اما اين عرضه در دولت روحاني نيز تا اعلام ممنوعيت آن ادامه داشت. در‌حال‌حاضر هم هرچند عرضه چاي سنواتي ممنوع است، اما زمزمه‌هاي ورود مجدد اين محصول به بازار شنيده مي‌شود. وي همچنين خواهان پيداشدن راه‌حلي آبرومندانه براي پايان‌بخشيدن به مشكل چاي سنواتي شد. عرضه اين چاي در بازار خارجي نيز مي‌تواند حيثيت چاي داخلي را خدشه‌دار كند. اما مي‌توان با صادرات اين چاي به‌عنوان محصولي صنعتي، اين معضل را يك‌بار براي هميشه خاتمه داد. مظفر نوري به «تعادل» مي‌گويد كه امكان استخراج فرآورده‌هاي غذايي مانند كافئين، به‌علت نبود فناوري‌ها و تجهيزات مناسب داخل كشور وجود ندارد، بنابراين تنها راه استفاده از چاي سنواتي به‌عنوان محصول صنعتي صادرات است.
توليدكنندگان چاي هم نظر مشابهي دارند. سيروس محمدي از توليدكنندگان محلي چاي در لاهيجان است و بنا به گفته خودش بيش از 30سال سابقه فعاليت در اين صنعت را دارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» خبر داد كه فروش چاي سنواتي از زمزمه گذشته است و علنا انجام مي‌شود و جدي‌تر از حرف و حديث است. محمدي مي‌گويد كه اكنون بيش از 250هزار تن چاي سنواتي فروخته شده و در انبار‌هاي بسته‌بندي چاي نگهداري مي‌شود. اين چاي كه با قيمت كيلويي 300تومان خريداري شده، اكنون با عنوان چاي داخلي، كيلويي 30هزار تومان فروخته مي‌شود. وي عقيده دارد كه براي جلوگيري از فروش چاي سنواتي، كاري از دست نهادهاي دولتي برنمي‌آيد. با اينكه فروش اين محصول قابل پيگيري است و مشخص است كه كدام خريد، در كدام بازار وجود دارد، اما نه استانداري، نه فرمانداري و نه سازمان چاي توان رويارويي با فروشندگان و خريداران عمده اين چاي را ندارند. به نظر او گفته‌هاي نهادهاي دولتي در مورد رفع معضل چاي سنواتي، تنها در حد «شعار» است.
محمد روزبهان، رييس سازمان چاي هم در اين‌باره حاضر به پاسخگويي به «تعادل» نشد.
رانت چاي، دشمن آمار و بيت‌المال
با اينكه مستقيم‌ترين مسوول اين بازار حاضر به پاسخ نشد اما اين مساله تاثيري بر مشكلات ديگر چاي سنواتي بر بازار نگذاشته و نمي‌گذارد. يك منبع آگاه كه خواست اسمش فاش نشود، در گفت‌وگو با «تعادل» از وجود رانت در خريد تضميني چاي خبر داد. به گفته او هرچند خريد تضميني چاي عملي سودمند است و موجب حمايت از كشاورز مي‌شود، اما مديريت ناصحيح در انجام آن، امكان سوءاستفاده برخي را فراهم مي‌كند. وي مي‌گويد وجود بيش‌اظهاري در فروش چاي، يكي از معضلات اصلي اين صنعت است. به‌عنوان مثال در‌حالي‌كه آمار فروش چاي توسط يك فروشنده 40تن اعلام و مبلغ آن پرداخت مي‌شود، ميزان واقعي تحويل چاي 20تن است. اين مساله باعث شده تا آماري كه از فروش چاي اعلام مي‌شود غيرواقعي باشد و صد البته موجب هدررفت بودجه كشور نيز خواهد شد.
يك توليد‌كننده صنعت چاي نيز وجود اين معضل را تاييد كرد و گفت كه وجود رانت، نفس صنعت چاي را گرفته است. وي ادامه داد كه از طرفي توليدكنندگان بايد چاي خود را كيلوكيلو به فروش برسانند، از طرف ديگر اما ديده مي‌شود كه بعضي با استفاده از رانت سهم بزرگي از بازار را در دست گرفته‌اند. روند كنوني باعث به‌صرفه نبودن توليد چاي شده و درصورت ادامه، بايد فاتحه اين صنعت را خواند.
چاي از بدو ورود به ايران، جاي خود را در سبد مصرف خانوارهاي ايراني بازكرده است. اين نوشيدني محبوب، صنعتي با ارزش تقريبي 120ميليارد تومان را در كشور خلق كرده و صادراتي حدود 20ميليون دلار دارد.
اما مديريت نادرست سياست‌هاي حمايتي، نقشي مخرب را در اين صنعت بازي مي‌كند. اينكه آينده اين صنعت با وجود اثرات زيان‌بار اين سوءمديريت‌ها چه خواهد بود، پرسشي‌است كه تنها زمان قادر به پاسخگويي آن است.