کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
دهکده ساحلی الیت
زیرپوش ضد عرق
ایکاپ
نیسان
مجتمع فنی تهران
کانال تلگرام ایران جیب

نافرمانی بانك‌های خصوصی يك روز بعد از كاهش نرخ سود

کدخبر:۱۱۴۷۹پنجشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۴:۴۷۶۹۵۳ بازدید

شنيده‌ها حاكي از آن است كه به‌دنبال جلسه عصر سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار با هدف كاهش نرخ سود بانكي به 20 درصد، برخي مديران بانك‌های خصوصی ...

شنيده‌ها حاكي از آن است كه به‌دنبال جلسه عصر سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار با هدف كاهش نرخ سود بانكي به 20 درصد، برخي مديران بانك‌هاي خصوصي خواستار بالاتر بودن نرخ سود و به ميزان 21درصد و همچنين نرخ عقود مشاركتي به نرخ 24درصد شده‌اند و مديرعامل بانك ملي از تبصره بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات بانك‌هاي خصوصي خبر داد و گفت: شورا مقرر كرد هر سه‌ماه يك‌‌بار نرخ‌هاي سود مورد بازبيني قرار گيرد و اميدواريم به تدريج نرخ سود به سمت تعادل برود.

مديرعامل بانك ملي با اعلام اين نكته كه تاكنون كه بانك مركزي در بازار بين بانكي دخالت نمي‌كرده، نرخ بازار بين بانكي 27درصد بوده است، تصريح كرد: بايد بپذيريم كه هم‌اكنون تقاضاي پول بيشتر از عرضه پول است كه دلايل مختلفي دارد.

اين نحوه تفاوت در محاسبه نرخ سود و تبصره‌ها و... نشان مي‌دهد كه برخي مديران بانكي از حالا نسبت به عدم اجراي مصوبه كاهش نرخ سود نگران هستند و تفاوت نرخ بازار بين بانكي 27درصدي و نرخ جريمه 34درصدي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و همچنين نرخ سود بالاي 30درصد در بازار، به معناي سخت شدن شرايط براي اجراي نرخ 20درصدي مورد نظر بانك مركزي است.

عبدالناصر همتي در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود سپرده و تسهيلات استقبال مي‌كنيم، اظهار داشت: به‌نظر من گام مثبتي براي كاهش هزينه تسهيلات- باتوجه به كاهش نرخ تورم- برداشته شد و مصوبه ديروز شوراي پول و اعتبار فرصتي را براي اجرايي كردن كاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات به وجود آورد. همتي بااشاره به برخي پيشنهادهاي بانك‌ها ادامه داد: برخي بانك‌هاي خصوصي پيشنهاد كردند نرخ سود سپرده آنها مقداري از بانك‌هاي دولتي بالاتر باشد، اما مورد موافقت قرار نگرفته و البته شورا پذيرفته است كه اگر طرحي توسط بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي ارايه شود كه نرخ سود آن بالاتر از 24درصد است، با تاييد بانك مركزي قابل پذيرش خواهد بود.

وي با بيان اينكه فاصله نرخ سود عقود مبادله‌يي و مشاركتي نبايد زياد باشد، گفت: اگر اين اتفاق بيفتد بانك‌ها به پرداخت تسهيلات مشاركتي بيشتر متمايل خواهند شد.

همتي در واكنش به اين نكته كه با مصوبه شوراي پول و اعتبار فاصله عقود مشاركتي و مبادله‌يي بيشتر نشده است؟ اظهار داشت: درعمل، نرخ سود عقود مشاركتي 28درصد بود و مصوبه شورا آن را تعديل كرد؛ اين مصوبه يك گام به جلو بود و با ابلاغ به بانك‌ها از 15 ارديبهشت‌ماه آن را اجرايي خواهيم كرد.

مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه از شوراي پول و اعتبار به‌دليل پذيرش برخي پيشنهادهاي بانك‌ها در متن مصوبه تشكر مي‌كنيم، افزود: كاهش تدريجي نرخ سود سپرده قانوني يكي از پيشنهادهاي بانك‌ها بود كه شوراي پول و اعتبار در مصوبه خود آن را از 13.5درصد به 13درصد كاهش داد؛ همچنين نرخ سپرده قانوني موسسات قرض‌الحسنه به 10درصد رسيده كه باز هم اثرات مثبتي درحوزه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه دارد.

 

 سياست دستوري براي نرخ سود حتي در ليزينگ و عقود مشاركتي

نرخ سود بانكي براي سپرده يك‌ساله 20‌درصد، براي ليزينگ و عقود مشاركتي 21‌ درصد و نرخ انتظاري عقود مشاركتي حداكثر 24‌ درصد از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد.

سرانجام پس از بحث‌ها و پيگيري‌هاي مختلف دولت و مديران بانك‌ها و بانك مركزي و اظهارنظرهاي مختلف در‌رابطه با اثر نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه، بورس اوراق بهادار و همچنين خروج بخشي از منابع بانك‌ها به‌سمت موسسات غيرمجاز و با نرخ‌هاي سود بالاتر، عصر سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار در يك جلسه چندساعته تصميم گرفت كه سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يك‌ساله را كاهش دهد.

به گزارش «تعادل»، شوراي پول و اعتبار در ‌هزارويكصدونودوهشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار با موضوع سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور در سال جاري در تاريخ 8 ارديبهشت1394 تصميم گرفت كه سقف نرخ سود سپرده يك‌ساله در سال94 را با 2‌درصد كاهش از 22‌درصد به 20‌درصد كاهش دهد و همچنان سياست‌هاي دستوري تعيين نرخ سود را پس از 1198 جلسه ادامه داد و با وجود انتقادهايي كه بخش عمده‌يي از اعضاي شوراي پول و اعتبار فعلي در دولت قبلي به سياست‌هاي دستوري كاهش نرخ سود داشته‌اند، اما در دولت يازدهم نيز همچنان سياست‌هاي دستوري نرخ‌گذاري‌ها را ادامه داده‌اند.

همچنين اين سياست دستوري نرخ سود براي بخش ليزينگ و عقود مشاركتي را نيز با نرخ 21‌درصد تعيين كرده و سقف انتظار سود عقود مشاركتي را 24‌درصد تعيين كرده است و درنتيجه اين دو نرخ نيز كه با نرخ بالاي 30‌درصد سود بازار و موسسات غيرمجاز فاصله زياد دارد باعث مي‌شود كه صنعت ليزينگ و عقود مشاركتي نيز با مشكل مواجه شوند. در‌حالي‌كه حداقل انتظار مي‌رفت كه بانك‌ها در عقود مشاركتي با دست بازتر و اختيار عمل بيشتري همراه شوند.

به‌عبارت ديگر، سياست دستوري كاهش نرخ سود نه‌تنها براي سپرده‌ها با نرخ 20‌درصد و سقف يك‌ساله تعيين شده و حتي سپرده‌هاي بالاتر از يك‌سال را احيا نكرده است، بلكه در بخش ليزينگ و عقود مشاركتي نيز راهگشا نبوده و با تعيين نرخ 21‌درصدي، شركت‌هاي ليزينگ و بانك‌ها و شركت‌ها را از دسترسي به منابع بيشتر و رونق بهتر فعاليت‌ها دور مي‌كند.

اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي معتقدند كه سياست‌هاي دستوري در طول 4هزار سال تجربه دولت‌هاي مختلف در جهان همواره با شكست مواجه شده است و پرسش اصلي اين است كه چرا منتقدان ديروز نرخ سود دستوري در دولت قبل همچنان همان رويه دستوري را براي تعيين نرخ سود دنبال مي‌كنند؟

اين نحوه سياست‌گذاري و نرخ‌گذاري‌ها نشان مي‌دهد كه دولت، بانك‌ها و بانك مركزي، به‌خاطر شرايط اقتصاد و مشكلات ساختاري آن، قادر به پذيرش مكانيسم عرضه و تقاضا و آزادي عمل مديران بانك‌ها در تعيين نرخ سود بانكي نيستند و با اينكه بخش عمده‌يي از بانك‌هاي كشور يا خصوصي هستند يا خصوصي شده‌اند، اما همچنان سياست‌هاي دستوري بانك مركزي بر عملكرد آنها حاكم است و اين وضعيت مانع از آن مي‌شود كه مديران بانك‌ها بتوانند از استعدادها، فرصت‌ها و كارايي مديريتي براي تجهيز منابع، سودآوري، پرداخت تسهيلات و... استفاده كنند.

طرفداران سياست دستوري تنها به اتكا به كاهش نرخ تورم معتقد به كاهش نرخ سود بانكي هستند تا از طريق سوداگري و هدايت منابع بانك‌ها به كارهاي پرسود و خريدوفروش و واردات را كاهش دهند و از توليد دفاع كنند و البته بيش از همه فشار بدهي سنگين 136هزار‌ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي را كاهش دهند.

اما برخي صاحب‌نظران مي‌گويند كه اين سياست دستوري اگرچه در ظاهر با كاهش نرخ تورم متناسب است و مي‌تواند بخش‌هايي از اقتصاد ازجمله بدهي دولت را تاحدوي ساماندهي كند اما به‌دليل مشكلات ساختاري اقتصاد كلان كشور، نه‌تنها بدهي دولت در دو سال اخير نيز همچنان روبه افزايش بوده و كاهش نرخ سود كمكي به دولت نمي‌كند، بلكه اين خطر وجود دارد كه بخشي از منابع از بانك‌ها خارج و به‌سمت موسسات غيرمجاز حركت كند و برخلاف انتظاري كه وجود دارد باعث رشد سوداگري و خريدوفروش شود و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي حمايت از توليد را كاهش دهد.

از سوي ديگر، برخي كارشناسان بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار معتقدند كه مشكل بورس و بازار سرمايه، نرخ سود نيست و كاهش نرخ سود تاثير زيادي ندارد بلكه بازار سرمايه به افزايش سرمايه‌گذاري و بالارفتن اعتبار اقتصاد كشور و لغو تحريم‌ها و همچنين افزايش فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و رشد فرهنگ عمومي مردم براي سرمايه‌گذاري در بورس و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نياز دارد تا مردم پول خود را به‌جاي آنكه در بانك بگذارند و سود بي‌دردسر و بدون ريسك دريافت كنند به بورس و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بروند و باعث رشد شاخص‌ها و حمايت از صنعت شوند.

 اين كارشناسان معتقدند كه دولت اگر مي‌خواهد به بخش‌هاي توليدي، بورس، بدهي دولت و بدهكاران بانك‌ها كمك كند، بهتر است كه حمايت‌هاي خود را از طريق مشوق‌هاي مختلف ازجمله يارانه تسهيلات، مشوق‌هاي مالياتي و... انجام دهد و نبايد مكانيسم نرخ‌گذاري‌ها و تمام نرخ سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را از طريق سياست‌هاي دستوري اعمال كند.

اين كار باعث مي‌شود كه پولي شدن اقتصاد و بانك محوربودن اقتصاد ايران همچنان ادامه يابد و توجه مردم و صاحبان منابع و پول به فرصت‌هاي ديگر و ابزارهاي نوين اقتصاد جهان جلب نشود. اين نحوه نرخ‌گذاري همچنان بانك محوربودن و پولي شدن بيشتر اقتصاد و توجه بيشتر مردم به پول را گسترش مي‌دهد و همه دنبال پول هستند تا كار خود را انجام دهند.

درحالي كه سياست‌هاي غيردستوري و آزادي عمل اقتصادي و مديريتي، راه را براي ابزارهاي ديگر باز مي‌كند و به بهبود اخلاق كاري و تجاري و كاهش پولي شدن اقتصاد كمك خواهد كرد.

نكته ديگر اين است كه در شرايط كنوني سقف دريافت وام قرض‌الحسنه براي مردم عادي حدود 13ميليون تومان است و چنين روندي به اين معني است كه كاهش نرخ سود و كاهش منابع بانك‌ها باعث طولاني شدن صف دريافت تسهيلات و ازسوي ديگر عدم دسترسي مردم عادي به وام بانكي مي‌شود و عملا كساني كه به منابع ارزان‌قيمت بانكي و با نرخ 20 تا 24درصدي دسترسي دارند عملا از رانت و فرصت ويژه برخوردار مي‌شوند و سپرده‌گذاران خرد با رقم‌هاي اندك از دريافت سود سپرده بيشتر دورتر مي‌شوند.

 باوجود انتقاد بسياري از اقتصاددانان به سياست‌هاي دستوري و توصيه به بانك مركزي براي استفاده از ساير ابزارهاي پولي و بانكي، همچنان سياست دستوري مهم‌ترين ابزار بانك مركزي و دولت براي نظارت بر بازار است.

براين اساس، بانك‌هاي كشور درحال حاضر با نرخ 13درصدي سپرده قانوني، بدهي 136هزارميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي، مطالبات معوق بيش از 80هزارميليارد توماني با محدوديت منابع مواجه است.   بخشي از مطالبات معوق بانكي نيز متعلق به بدهكاران بزرگ است و به‌تازگي استمهال شده و سال‌ها طول مي‌كشد تا نسبت 14درصدي مطالبات معوق به كل تسهيلات بانك‌ها كاهش يابد.  در نتيجه باتوجه به سهم 14درصدي مطالبات معوق، سهم 13درصدي سپرده قانوني و سهم 20درصدي بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به نقدينگي كشور، بيش از 47درصد نقدينگي و منابع بانك‌ها عملا قفل شده است.

جالب اين است كه شوراي پول و اعتبار همچنان به درخواست ديگر مديران بانك‌ها براي كاهش نرخ 34درصدي جريمه اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي نيز بي‌توجه است و اين نرخ همچنان به‌عنوان يكي از علامت‌هاي تعيين نرخ سود پول در بازار آزاد كار مي‌كند.

 

 مصوبات شوراي پول و اعتبار

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در ابتداي جلسه، گزارش مبسوط بانك مركزي از آخرين تحولات اقتصادي كشور و پيشنهاداتي براي بازبيني در سياست‌هاي پولي و اعتباري مطرح شد و پس از بحث و بررسي درخصوص موضوعات مطروحه، تصميمات زير را اتخاذ كرد:

ماده 1- سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري (با حداكثر سررسيد يك‌سال) معادل 20درصد تعيين مي‌گردد.

تبصره 1 - بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانك مركزي و تصويب مجمع، تسويه نمايند.

تبصره 2- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و.. ) دراختيار بانك مركزي خواهد بود.

ماده2- حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل 21.0درصد تعيين مي‌گردد.

تبصره 1- نرخ سود تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانك مسكن (عقد فروش اقساطي) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسكن از محل صندوق پس‌انداز مسكن بانك مسكن نيز معادل 14.0درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 2- نرخ سود تسهيلات مسكن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11.0درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12.0درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شركت‌هاي ليزينگ معادل 21.0درصد تعيين مي‌شود. دريافت هرگونه وجه اضافي ازسوي شركت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع است.

ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانك‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 24.0درصد تعيين مي‌شود. اين نرخ متناسب با تحولات و شرايط اقتصادي كشور هر سه ماه يك‌بار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. بانك مركزي از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانك‌ها و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانكي در نرخ‌هايي متناسب با سقف تعيين شده، در جهت كاهش تنگنا‌هاي اعتباري بازار پول و ايجاد تعادل در نرخ سود اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشاركتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري و تاييد آن ازسوي بانك مركزي خواهد بود.

تبصره 2- مقرر شد بانك مركزي به ميزان اضافه برداشت ناشي از تسهيلات تكليفي بانك‌ها و موسسات اعتباري (در مقطع پايان سال1393) را براي يك مرتبه به خط اعتباري تبديل نمايد. نرخ سود اعتبار مذكور معادل متوسط نرخ سود تسهيلات تكليفي ياد شده خواهد بود.

ماده 4- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به‌طور يكسان و معادل 13.0درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانك‌هاي تخصصي و شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس‌انداز بانك مسكن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل 10.0درصد تعيين مي‌شود.

تبصره 2- مجوز اعطايي به بانك‌ها مبني بر نگهداري تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانك مركزي (مرتبط با منابع سپرده‌يي) به‌صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانك مركزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 5- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت مي‌گردد. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 21.0درصد تعيين مي‌شود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانك‌ها امكان‌پذير نيست، ليكن معامله دست دوم اوراق مذكور در بانك‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.

ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشاركت و صكوك (موضوع بانك‌ها، شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي) داراي مجوز بانك مركزي در سال1394 به ميزان 100هزارميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال1394 به ميزان 50هزارميليارد ريال تعيين‌ مي‌گردد.

ماده 7- به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود در سال1394 و براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف 100هزارميليارد ريال، اوراق مشاركت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه ازسوي رييس كل بانك مركزي تعيين مي‌گردد.

ماده 8- نرخ سود صكوك منتشره با مجوز بانك مركزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صكوك و سررسيد اوراق ازسوي بانك مركزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دست دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صكوك منتشره در بازار پول كه با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري است، با هماهنگي بانك مركزي تعيين مي‌گردد.

ماده 9 - بانك مركزي مكلف است نسبت به محاسبه ريسك بانك‌ها و موسسات اعتباري و رتبه‌بندي آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد.

ماده 10- مديران بانك‌ها و موسسات اعتباري كه نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در تجهيز و تخصيص منابع را رعايت ننمايند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع‌رساني به عموم، به هيات انتظامي بانك‌ها معرفي خواهند شد.

ماده 11- شوراي پول و اعتبار به دولت پيشنهاد مي‌نمايد تا نسبت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و برنامه‌ريزي براي تسويه بدهي خود به بانك مركزي اقدام عاجل نمايد.

همراه مکانیک



دیدگاه ها

اشکان: 1394/2/1007:32:45،
121
27
خودشونم میدونن سودا رو کمتر هم کنن دردی از جامعه دوا نمیشه هر کاری میکنن نه تولید درست میشه نه بورس نه مسکن نه...تا آخر این دولت فقط و فقط رکود داریم و اگر تورم من در آوردی به صفر درصد هم برسه بدرد نمیخوره حالا بیان سودای مردم بدبختو بکنن 1 درصد.کلا اقای طیب نیا و دوستان ثابت کردن با خوندن 2 تا کتاب و ژست استاد اقتصاد گرفتن و سخنرانی نمیشه کاری کرد.
m: 1394/2/1009:32:19،
26
86
متاسفانه با همه غم و غصه ای که برا شما سپرده گذارها دارم ولی قبول کنید کم شد ... سود بانکی خلاص شد
میزان: 1394/2/1007:43:39،
81
18
والله خجالت داره.پارسال گفتن نرخ سود باید22% باشه.ولی سود تسهیلات تو مرز 27-28% موند.امسالم که دعوا فقط سر نرخ سوده-بازم جیب بانکا پر پول-بیچاره وام گیرنده ها-بانکداری اسلامی اینه؟
حسینقلیخان: 1394/2/1008:33:35،
35
22
بانکها به شعباتشان دستور داده ان تا جائی که میتوانند در برابر وام دادن سختگیری کنند که درخواست کننده عطای وام را به لقایش ببخشد .
اول از همه سپرده گیری با مدت زمان بالا است که البته اگر کسی پول داشته باشد احتیاجی به وام ندارد . دوما" با این کار نرخ سود تسهیلات را به همان 28 تا 30 درصد خواهند رساند .
بیچاره فقط سپرده گذار بانک .
بولدوزر: 1394/2/1009:02:11،
43
21
بابا ديگه اين حرفارو نداريم سيف ، اوون نرخ تورم واقعي رو روو كن .
حمید: 1394/2/1010:00:31،
29
20
این سیاست دستوری تعیین نرخ سود از طرف دولت وبانک مرکزی فقط نشانه انحصار گرایی هست واینکه دولت فقط میخواهد حرفهای خود را دیکته کندواین نشاندهنده اقتصاد بسته وتمامامتکی به داخل رانشان میدهدهرچند که خود دولت نیز این موضوع راخوب می داندواگر دولت درکار بانکها دخالت نمیکرد آنگاه بانکها در رقابت با یکدیگر چه در پرداخت سود وچه در پرداخت وام به مشتریان خود بازار مهیج تر وقابل پسند تری را بوجود می آوردند ولی چه افسوس که این مملکت همه کارهایش رانت وانحصار وزور گویی از طرف دولت هست.
رضا بابایی: 1394/2/1010:05:02،
47
27
خدا رحم کنه آخر این قصه رو
ما که تو بازاریم داریم مگس میپرونیم
یکی دو ماه دیگه چی میخواد بشه خدا میدونه
شانس نداشتیم که هر چی به ما رسید و نوبت به رسید سر رسید
ای خدا ازت نگذره ..... که 8 سال حرفای مقتت مملکتو به اینجا کشوندی
واقعیت: 1394/2/1018:33:12،
28
25
افرین به این نظر درسته
زارع: 1394/2/1010:12:37،
49
20
دوستان این یک نوع ترفند برای جذب نقدینگی های سرگردان به بانک ها میباشد به دو دلیل
1) اعلام تغییر سود بانکی 7روز قبل از اجرا و این فاصله یعنی فرصت دادن جهت جذب نقدینگی با همون درصد قبلی
2) اگه یادتون باشه زمان تغییر سود یکساله پارسال در تاریخ 12اردیبهشت 93 بود و این یعنی تمدید حجم قابل توجهی از سپرده ها در بانک ها و جلوگیری از خروج پول ها!

و این یعنی خبری در راه است......
سینا: 1394/2/1014:30:54،
21
20
برداشتتون ازقضیه خیلی جالب بود
میشه بیشتر توضیح بدین
زارع: 1394/2/1017:56:18،
30
21
دوستان این یک نوع ترفند برای جذب نقدینگی های سرگردان به بانک ها میباشد به دو دلیل
1) اعلام تغییر سود بانکی 7روز قبل از اجرا و این فاصله یعنی فرصت دادن جهت جذب نقدینگی با همون درصد قبلی توسط بانکها / یعنی همون 22% / یعنی زد و بند بانک مرکزی با بانک ها / یعنی امتیاز دادن و امتیاز گرفتن در پشت پرده / یعنی ...
2) اگه یادتون باشه زمان تغییر سود یکساله پارسال در تاریخ 12اردیبهشت 93 بود و این یعنی تمدید حجم قابل توجهی از سپرده ها در بانک ها با همون درصد قبلی چون تاریخ 12 اردیبهشت قبل از تاریخ 15 اردیبهشت اعلامی است و این یعنی علاوه بر جلوگیری از خروج پول ها از بانک و همچنین جذب بیشتر / این یعنی مردم رو جیگر فرض کردن / یعنی قراره مردم رو خلع صلاح کنن / یعنی ....
وحید یوسفی: 1394/2/1010:26:04،
34
24
من کاهش نرخ سود بانکی رو به صلاح کشور نمیدونم . چون وقتی نرخ سود بیاد انگیزه مردم برای سپرده گذاری بیشتر میشه و به اشتغال کمک میشه ولی در غیر این صورت خیر
مسعود: 1394/2/1011:21:08،
34
18
دمشان گرم. نباید سود رو کم کنند مگر چی ارزون شده. کدوم تورم پایین اومده. پدر آدم در میاد تا یک لقمه نون زن و بچه اش را تامین کنه.
حسین نجم: 1394/2/1011:26:01،
35
21
به نظر میاد همش یک سیاه بازی باشه برای جذب پول مردم در بانک ها
علی رضا: 1394/2/1013:31:53،
29
22
تا وقتی سود تسهیلات بالا باشد. وضعیت رکود فعلی ادامه دارد.
سود بانکی در یک برنامه حساب شده و منطقی بر اساس نرخ تورم واقعی باید کاهش یابد به شرط آنکه سود تسهیلات هم پایین بیاید و شرایط دریافت وام تسهیل شود.
سپرده های بالای یک سال هم باید احیا شود. در شرایط فعلی هر سال سپرده یک ساله می بندیم بعد از یک سال و در سررسید دوباره سود را کاهش می دهند. و این قصه سر دراز دارد....
رضا: 1394/2/1013:39:18،
23
19
سلام در این یکی دو روز باقیمانده تا کاهش سودها، کدام بانکها و موسسات مجوز دار افتتاح سپرده روزشمار 22 درصد دارند؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
سینا: 1394/2/1014:38:51،
22
27
قوامین
محسن: 1394/2/1016:21:57،
18
21
بانک گردشگری بالای 50 میلیون 23 درصد روزشمار
علي: 1394/2/1013:49:58،
27
20
مشکل اقتصاد ما اين است که طبقه متوسط جامعه ما از سال 88 به بعد تقريبا از بين رفته و اکنون اقتصاد ما موتور محرکي براي خارج شدن از رکود ندارد. با بالا پايين کردن نرخ ها آقايون فقط نمايش اجرا مي کنند که يعني ما هم داريم کار مي کنيم.
سعید از پاریس: 1394/2/1014:55:15،
23
8
عقود مشارکتی و صکوک چی هستند؟ سپاسگزارم از دوستان
چنگیزخان: 1394/2/1016:15:49،
25
22
با سلام به دوستان به نظر من بازار پول هم مثل دیگر بازار تابع عرضه و تقاضا است و هیچ چیز با ز و تهدید و دستور درست نمیشه وقتی بانکها توان سود دادن بالا را دارند و پیشنهاد های بالای ۲۲و۲۳و۲۴ را می دهند مردم هیچ گاه دنبال بازار پول دیگری نمی روند اگر بانکها نتوانند سود بدهند ناخودآگاه سرمایه ها به سوی بازارهای دیگر خواهند رفت
رضا: 1394/2/1016:37:36،
26
20
سلام در این یکی دو روز باقیمانده تا کاهش سودها، کدام بانکها و موسسات مجوز دار افتتاح سپرده روزشمار 22 درصد و بالاتر دارند؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
روح اله: 1394/2/1112:00:18،
28
21
سلام.بانك مركزي ميگه نرخ تورم +4 ميشه نرخ سود سپرده.حالا ي سوال:موقعي ك تورم 30 درصد بود نزخ سپرده 34 درصد شد؟؟

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانس مسافرتی بهار پرستوها

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

نتایج انتخابات ریاست جمهوری - 30 اردیبهشت 96 / نتایج شمارش آرا به تدریج اعلام خواهد شد
شرایط جدید فروش اقساطی محصولات ایران خودرو - خرداد 96
بیانیه حجت الاسلام رئیسی؛ بعد از اعلام نتیجه انتخابات
احتمال پیش‌فروش خودروی جدید پژو 2008 از سوم خردادماه
جدول شرایط پیش فروش کلیه محصولات ایران خودرو - خرداد 96
بازی خطرناک چری برای بازار ایران!
شرايط پيش‌فروش محصولات پارس‌خودرو به مناسبت آزادسازی خرمشهر
کرمان‌موتور، 5 خودروی هیوندای مدل 2017 را بزودی عرضه خواهد کرد + جزئیات
لیست قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو در خردادماه 96
تولید 2 خودروی سواری در کشور به صفر رسید
شرايط فروش نقدی، اقساطی و ليزينگی محصولات شركت سايپا - خرداد 96
فروش نقد و اقساطی خودروهای پژو پارس و پژو 207 بمناسبت آزادسازی خرمشهر - خرداد 96
قرارداد پژو و شایعه‌ای که تالار شیشه‌ای را لرزاند
شرایط جدید فروش فوری محصولات ایران خودرو - خردادماه 96
قیمت مدل‌های صفر پرفروش‌ترین خودروهای تولید داخل + جدول
آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بازاریاب تجارت فردا
بلیط هواپیما