ايران بعد از 5 كشور فلسطين، ارمنستان، يمن، عراق و گرجستان بالاترين نرخ بيكاري را در بين كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز با رتبه 21 دارد. اين درحالي است كه چهارميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي درحالي از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه هيچ‌گونه تمهيداتي براي آنها در بازار كار پيش‌بيني نشده است.
وزارت كار با ارايه اطلاعات جديدي از بازار كار كشور و بررسي وضعيت ايران طي يك دوره 7ساله از اجراي سند چشم‌انداز اعلام كرده كه نرخ بيكاري جوانان نسبت به متوسط كشوري 2برابر است، نرخ مشاركت بنا به دلايلي پايين بوده و درصد افراد متقاضي اضافهكاري افزايش يافته است. ازسويي، تامين هزينه‌هاي زندگي و معيشت در ايران نسبت به بسياري از كشورها دشوارتر شده و ايران جزو 6 كشور اول داراي نرخ بالاي بيكاري درحوزه سند چشم‌انداز است. همگي اين موارد حكايت از وضعيت سخت معيشت و اقتصاد بيمار تحويل داده شده به دولت يازدهم دارد.
طرح‌هاي هزينه‌بر و بدون نتيجه
باوجود ادعاي دولت احمدي‌نژاد مبني بر تحقق ميليون‌ها فرصت جديد شغلي در كشور، نمودار بيكاري 8سال گذشته نشان مي‌دهد نرخ بيكاري همواره دو رقمي و بالاي 10درصد مانده و مشكل اشتغال جوانان تنها روي كاغذ حل شده است. افزايش نرخ بيكاري هم ميراث دولت قبل است كه به دولت روحاني ارث رسيده است. اين درحالي است كه دولت قبل در فاصله سال‌هاي84 تا 88 تلاش كرد با ايجاد و گسترش بنگاه‌هاي كوچك زودبازده به جنگ بيكاري برود و در اين راستا حدود 28هزارميليارد تومان تسهيلات بانكي به طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها پرداخت شد، اما اين طرح نتوانست تاثير چنداني در بازار كار كشور داشته باشد و پس از يك دوره كوتاه از اجرا، عملا از برنامه‌هاي اصلي دولت خارج و پرونده آن راهي بايگاني شد. البته دولت طرح‌هاي ديگري را نيز در اين زمينه اجرا و آزمايش كرد كه مي‌توان به طرح توسعه مشاغل خانگي و قانونمند كردن فعاليت شغلي در منازل، همچنين خوداشتغالي و مواردي از اين دست اشاره كرد. طرح‌هايي كه به جز افزايش معوقات بانكي حاصلي نداشت و در نهايت شكست خورد. اشتغال ايجاد شده در مسكن مهر هم به‌دليل مقطعي بودن و نداشتن قابليت استمرار در بازار كار، چندان در محاسبات كارشناسان بازار كار قرار نمي‌گيرد.
دولت دهم ركورددار نرخ بيكاري
جديدترين گزارش وزارت كار از وضعيت بيكاري در كشور و تغييرات آن در فاصله سال‌هاي84 تا 92 نشان مي‌دهد كه از سال84 تا 87 نرخ بيكاري در مسير بهبود قرار داشته ولي پس از آن تا سال91 كشور شاهد افزايش نرخ بيكاري بوده است. درعين حال، دولت اميدوار است تا سال1404 بتواند نرخ بيكاري را در كشور تك‌رقمي كند. شاخص ديگر، نرخ مشاركت اقتصادي است كه وضعيت عرضه نيروي كار در كشور را نشان مي‌دهد. اين شاخص در فاصله سال‌هاي يادشده روندي نزولي داشته است. اين موضوع نشان‌دهنده عدم تمايل يا عدم وجود پتانسيل لازم براي ورود به بازار كار است، ازسويي نشان مي‌دهد كه ميزان خروج از بازار كار در سنين بالا افزايش يافته و اين موارد در مجموع بيانگر كاهش نرخ مشاركت اقتصادي است.
دلايل كاهش نرخ مشاركت
ازسوي ديگر نرخ 2برابري بيكاري جوانان نسبت به متوسط نرخ بيكاري وضعيت نامساعدي را تفسير مي‌كند. نرخ بيكاري جوانان در فاصله سال‌هاي84 تا 92 جز سال86، روندي افزايشي داشته كه اعلام خطري براي مسوولان و تصميم‌گيران درباره وضعيت اشتغال جوانان است كه بايد درباره ارتقاي سطح مهارت متقاضيان نيروي كار، سياست‌هاي اثربخشي اتخاذ شود. براساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز قابل تامل است به‌گونه‌يي كه اين نرخ همواره از سال84 به بعد افزايشي بوده و از 15درصد در سال84 به 20درصد در سال91 رسيده است. بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بررسي‌ها نشان مي‌دهد عرضه نيروي كار زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي در كشور بسيار بالا و نرخ بيكاري آنها نيز نسبت به مردان قابل توجه است. در سال91 نرخ بيكاري مردان فارغ‌التحصيل دانشگاهي 14درصد و بيكاري زنان حدود 32درصد بوده است. سهم شاغلاني كه در هفته كمتر از 44ساعت كار مي‌كردند اما به هردليلي خواهان اضافهكاري هستند نيز از 7.4درصد در سال84 به 9.2درصد در سال92 افزايش يافته است. درهمين دوره، سهم مردان شاغلي كه به‌دنبال انجام اضافهكاري هستند نسبت به زنان 3برابر است.
1.1درصد كاهش بيكاري در 7 سال
بررسي وضعيت بازار كار ايران و جايگاه آن در بين كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد كه ايران فاصله بسيار زيادي با نرخ بيكاري تك‌رقمي دارد. قطر با 0.6درصد داراي بهترين نرخ بيكاري در منطقه است و ايران از اين نظر، در رتبه 21 منطقه قرار گرفته است. همچنين در بخش بيكاري جوانان، ايران رتبه 19 را در منطقه به خود اختصاص داده است. به‌طور كلي نرخ بيكاري در برخي كشورها مانند: قزاقستان، آذربايجان، پاكستان، افغانستان، لبنان و تركيه در حوزه جوانان و نرخ عمومي بهتر از ايران است. مقايسه كاهش نرخ بيكاري در كشورها به‌ويژه ايران از سال2005 (سال اول اجراي سند چشم‌انداز) تا سال2012 نشان مي‌دهد كه در اين دوره زماني نرخ بيكاري در برخي كشورها مانند قزاقستان به ميزان 6 قطر9.4 و ارمنستان 7.5درصد كاهش داشته اما اين كاهش در ايران تنها 1.1درصد بوده است.
طبق اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نرخ مشاركت اقتصادي در ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نيست چنان كه اين نرخ در قطر نسبت به ايران 41درصد بيشتر است و اين موضوع، بسيار قابل تامل است. ازسويي وضعيت بار تكفل در ايران كه جمعيت افراد غيرشاغل به افراد شاغل را نشان مي‌دهد، چندان مناسب نيست. هرچه شاخص بارتكفل در كشوري بالاتر باشد، فشار وارده بر جمعيت شاغل براي تامين معاش افراد تحت تكفل فزوني گرفته و سطح رفاه كاهش مي‌يابد. در ايران بار تكفل وضعيت مناسبي ندارد اما برخي كشورها مانند: قطر، امارات و بحرين داراي رتبه‌هاي مناسبي از نظر بار تكفل در منطقه هستند. به‌طور كلي مقايسه برخي از شاخص‌هاي بازار كار 25 كشور حوزه سند چشم‌انداز نشان مي‌دهد كه ايران بعد از 5 كشور فلسطين، ارمنستان، يمن، عراق و گرجستان بالاترين نرخ بيكاري را در بين كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز با رتبه 21 دارد.
نرخ بيكاري در ايران بالاتر از 20 كشور
نرخ بيكاري جوانان در رتبه 19 در ميان كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز قرار دارد. ايران از نظر شاخص نسبت اشتغال نيز در رتبه 22 قرار دارد و بعد از كشورهاي فلسطين، عراق و اردن پايين‌ترين نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است. نرخ مشاركت اقتصادي ايران تنها از كشورهاي فلسطين، اردن، عراق و سوريه بالاتر است و جايگاه ايران در رتبه 21 قرار دارد. نرخ تورم ايران بعد از كشور سوريه، بالاترين نرخ است و بار تكفل ايران وضعيت مناسب‌تري نسبت به ساير شاخص‌هاي منتخب دارد و ايران در اين بخش داراي رتبه 18 است. طبق اعلام سازمان جهاني كار، جمعيت جوان بيكار ايران به يك‌ميليون و321هزارنفر رسيده كه 931هزارنفر آن مرد و 390هزارنفر نيز زن هستند. متوسط دستمزد ماهانه در ايران در سال2012ميلادي، يك‌ميليون و203هزارو327تومان بوده و باوجود اينكه هر خانوار به‌طور متوسط 3.55نفر جمعيت داشته اما تنها 1.1نفر از هر خانوار ايراني شاغل بودند.
اختلاف معيشت ايرانيان و همسايه‌ها
در كشورهاي اردن، افغانستان، عراق، فلسطين و يمن كار شاغلان خانواده‌ها براي تامين معاش سخت‌تر از ايران است. درعين حال، شاغلان در امارات، بحرين، قطر و كويت شرايط تامين معيشت به مراتب بهتري از ايران دارند كه اختلاف آن نيز معنادار است. علاوه بر كشورهاي يادشده، تامين معيشت براي شاغلان يا به عبارت ديگر بار تكفل در كشورهاي آذربايجان، ارمنستان، ازبكستان، پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، تركيه، عربستان، عمان، قرقيزستان، قزاقستان، گرجستان، لبنان و مصر نيز نسبت به ايران در شرايط مناسب‌تري قرار دارد و اين فاصله در مورد برخي كشورها تا 2برابر است.
