مهم‌ترين نكته‌اي كه در وضعيت حسابرسي بانك‌ها به آن رسيدگي نشده است وضعيت مطالبات مشكوك‌الوصول و معوق بانك‌هاست كه در نتيجه سود و زيان آنها بسيار اثرگذار است چون مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌ها رشد عجيب و پرشتابي افزايش داشته و در شرايط فعلي بانك‌ها توان لازم را براي پيگيري وصول مطالبات معوق خود ندارند .
فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي ايران در يك ميزگرد تخصصي چند خبر و نكات تحليلي فوق‌العاده با اهميتي درباره شرايط فاجعه‌بار نظام بانكي را فاش كرده و به شاخص‌هاي مهمي چون وضعيت مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها و... اشاره كرده است.
وي در بخشي از سخنان خود گفته است با اين وضعيت، نبايد اجازه برگزاري مجمع به برخي بانك‌ها داده شود. خوشبختانه، بانك مركزي مشكل را فهميده است و اجازه برگزاري مجمع بانك‌ها در سال1393 را نمي‌دهد، نبايد اجازه دهيم سودهاي كاغذي كه در نظام بانكي شناسايي مي‌شود به‌صورت نقد به سهامداران داده شود. پاداش‌هاي ترازنامه‌يي قابل‌توجهي به بانكداران كه زيان‌هاي فاحشي كرده‌اند پرداخت شده است. بانك‌ها بايد پاداش ترازنامه را در سايت‌هاي خود اعلام كنند چون ارقام هنگفتي پرداخت كرده‌اند.
در اين زمينه، «تعادل» در گفت‌وگو با كارشناسان و پرسش از مديرعامل بانك صادرات در مورد برگزاري مجمع عمومي بانك‌ها اطلاع يافت كه بانك‌ها طبق قانون تجارت ملزم به برگزاري مجمع عمومي در پايان سال مالي هستند و بايد گزارش مالي و حسابرسي، سود سهام، ترازنامه و... را به اطلاع سهامداران، بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و دارايي و... برسانند و مديران بانك‌ها موظف به ارايه گزارش به مجمع عمومي هستند و لذا طبق قانون امكان برگزار نكردن مجمع عمومي در سال جاري وجود ندارد.
احمد حاتمي‌يزد كارشناس ارشد علوم بانكي نيز در گفت‌وگویی گفت: عدم تشكيل مجامع عمومي بانك‌ها امكان‌پذير نيست.
عدم تشكيل مجمع امكان‌پذير نيست
احمد حاتمي‌يزد كارشناس ارشد علوم بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: عدم تشكيل مجامع عمومي بانك‌ها امكان‌پذير نيست زيرا وزارت اقتصاد و دارايي و سهامداران و فعالان اقتصادي منتظرند وضعيت سود و زيان بانك‌ها مشخص شود و شرايط پرداخت ماليات‌ها به دولت و سود هر سهم سهامداران زودتر مشخص شود و همچنين گزارش حسابرس رسمي و گزارش مديران ارايه شود تا براساس ساير تصميم‌ها و مسايل مربوطه در دستور كار قرار گيرد.
وي اضافه كرد: اما اين گفته دكتر نيلي در ارتباط با اينكه اگر حسابرسي واقعي صورت بگيرد در وضعيت بانك‌ها بسيار تاثيرگذار خواهد بود و نتيجه سود و زيان متفاوت خواهد بود، نكته‌يي است كه به آن بايد توجه شود تا در گزارش‌ها و اطلاعات سهام و عملكرد بانك‌ها شفاف‌سازي انجام شود و چالش‌هاي بانك‌ها به‌تدريج كاهش يابد.
وي تاكيد كرد: از مهم‌ترين نكاتي كه در وضعيت حسابرسي بانك‌ها به آن رسيدگي نشده است وضعيت مطالبات مشكوك‌الوصول و معوق بانك‌هاست كه در نتيجه سود و زيان آنها بسيار اثرگذار است چون مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌ها رشد عجيب و پرشتابي افزايش داشته و در شرايط فعلي بانك‌ها توان لازم را براي پيگيري وصول مطالبات معوق خود ندارند.
وي ادامه داد: در شرايطي كه نه قوه قضاييه و نه قوه مقننه و حتي دولت كمكي به وصول مطالبات بانك‌ها نمي‌كنند افرادي كه مبالغ بسيار كلاني را به بانك‌ها بدهكارند احساس مي‌كنند كه از پشتوانه قدرت سياسي برخوردارند و با روش‌هاي غيرمشروعي از خود حمايت مي‌كنند و بازپرداخت وام‌ها را به تعويق مي‌اندازند و لذا تاكنون بانك‌ها موفق به وصول مطالبات معوق نبوده‌اند ولو اينكه 500 اسم از بدهكاران كلان بانكي از سوي دولت به قوه قضاييه ارسال شد اما هنوز شاهد هيچ‌گونه تغيير و گشايشي در اين زمينه نبوده‌ايم و هنوز مسوولان مربوطه اقدامات مورد انتظار را در اين رابطه انجام نداده‌اند.
دكتر احمد حاتمي‌يزد گفت: براي روشن‌شدن وضعيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها ضرورت دارد به اين پرسش پاسخ داده شود كه وضعيت مطالبات معوق بانك‌ها چه خواهد شد؟
زيرا بنا به گفته بانك‌ها مطالبات معوق بخش خصوصي حدود 82هزار ميليارد تومان است ولي رقم واقعي به نظر مي‌رسد بيشتر از آن باشد زيرا طبق قانون بودجه دولت آقاي احمدي‌نژاد مصوب كرده بود كه بدهي‌هاي كلان نظام بانكي تقسيط شود و طي اين سال‌ها بسياري از اين نوع بدهي‌ها به‌صورت 5ساله و غيره تقسيط شده است كه امكان وصول آنها را با شك و ترديد مواجه ساخته است.
وي افزود: عده‌يي هم به‌دليل ارتباطاتي كه با مديران بانكي و مديران سياسي و غيره دارند و با استفاده از فشارهاي ارباب قدرت و نيروهاي سياسي پرداخت بدهي‌هاي خود را به آينده نامعلوم منوط مي‌كنند و درصد امكان وصول اين بدهي‌ها را به‌شدت كاهش مي‌دهند.
وي مهم‌ترين دليل عدم كارايي و سوددهي نظام بانكي را بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي دانست و افزود: در طول 36سال گذشته دولت‌ها مرتبا از نظام بانكي پول قرض كرده‌اند به‌طوري‌كه در دولت احمدي‌نژاد بدهي دولت به بانك‌ها به‌شدت افزايش پيدا كرد به‌طوري يا به‌صورت مستقيم از بانك‌ها پول گرفته يا به تضمين خود دولت بانك‌ها مبالغ كلاني را پرداخت كرده‌اند و روند سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين مطالبات قابل وصول نيست و مرتبا در حال افزايش است و تا زماني‌كه دولت از انضباط مالي و اقتصادي و مديريتي برخوردار نباشد و از بودجه دولت رقمي براي پرداخت ديون در نظر گرفته نشود اميدي به كاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي نيست و وضعيت مالي بانك‌ها درست نخواهد شد.
وي در ارتباط با پيشنهادهاي سياستي و پژوهشي و سخنان دكتر فرهاد نيلي گفت: سخنان ايشان در ارتباط با روشن شدن وضعيت مالي بانك‌ها، صورت‌هاي مالي، سود و زياتي و مطالبات بانك‌ها بسيار درست است اما عدم برگزاري مجامع سالانه بانك‌ها كار درستي نيست و نتيجه‌گيري مناسبي نخواهد داشت و با عقب‌انداختن مجمع عمومي بانكي در شرايط كنوني و با وضعيت فعلي هيچ اثر مثبتي نخواهد داشت و توصيه مي‌شود دراين راستا در كارگروه اقتصادي دولت براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها تصميم جدي و مناسبي گرفته شود و مشخص شود كه آيا دولت به‌دنبال پرداخت بدهي‌ها است يا خير و اين يك گام مهم و جدي براي اصلاح ساختار مالي بانك‌ها خواهد بود.
وي اضافه كرد سوال مهم و اساسي ديگري كه در اين راستا ضرورت دارد كه به آن پاسخ داده شود اين است كه وضعيت مطالبات بانك‌ها از شخصيت‌هاي قدرتمند سياسي و پرنفوذي كه بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند و هر كدام صدها‌ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكارند و تمايلي به بازپرداخت بدهي‌ها ندارند چه خواهد شد.
در اين راستا ضرورت دارد دولت و قوه قضاييه و قوه مجريه متحد شوند تا با همفكري و همياري بتوانند تكليف مطالبات معوق بانكي و بدهكاران كلان را روشن كنند زيرا با تقسيط كردن‌هاي متوالي نمي‌توان نتيجه گرفت و حتما بايد مديراني كه پول‌ها را پرداخت كرده‌اند و سهامداراني كه از اين پول‌ها بهره‌مند شده‌اند پاسخگو باشند و از آنها خلع‌يد شود و در اين راستا بايد از شركت‌ها و افراد بدحساب كه مبالغ كلان را به‌عنوان وام دريافت كرده‌اند و منابع كشور را هدر داده‌اند تحقيق شود كه تسهيلات نظام بانكي را در چه بخش‌هايي هزينه كرده‌اند.
وي تاكيد كرد: اين افراد اگر با مشكلاتي در چرخه توليد و اقتصاد مواجه شده‌اند بايد اعلام ورشكستگي كنند و سهامشان را به افراد و موسساتي كه از دانش كافي و بهره‌وري برخوردار هستند واگذار كنند زيرا آنها صلاحيت اداره اموال و دارايي را دارا هستند زيرا در همه جاي دنيا وقتي افراد يا شركت‌هايي ورشكسته مي‌شوند اموال و دارايي‌هاي آنها را به شركت‌ها و موسسات و افراد داراي صلاحيت و متخصص واگذار مي‌كنند و از افراد و مديران بي‌صلاحيت قبلي خلع‌يد مي‌كنند تا زيان‌ها افزايش پيدا نكند و ساختار آن شركت‌ها اصلاح شود اما در ايران قانون ورشكستگي ناقص است و در اين راستا ضرورت دارد اصلاحاتي اساسي صورت بگيرد زيرا همان قانون ناقص هم به آن عمل نمي‌شود.
وي در پايان تاكيد كرد: با روش كنوني كه بانك‌ها در تقسيط يا استمهال بدهي‌ها در پيش گرفته‌اند هرگز نمي‌توان به بهبود و روشن‌شدن وضعيت بدهي بانك‌ها اميدوار بود زيرا در شرايط كنوني اقتصاد ايران و فعلي بانك‌ها مهم‌ترين چالش وضعيت مطالبات معوق بانك‌ها و تا زماني‌كه وضعيت آن مشخص نشود نمي‌توان به بهبود وضعيت بانك‌ها اميدوار بود.