سرانجام از فرمول بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی رونمایی شد. تنها سه روز مانده به تشکیل جلسه سرنوشت‌ساز شورای عالی پول و اعتبار برای تعیین سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی عدد پیشنهادی سود سپرده‌ها را 17 درصد و سود تسهیلات بانکی را 21درصد اعلام کرد. چند روز بیشتر نمی‌گذرد که بانک‌ها در یک حرکت صنفی و دور از چشم بانک مرکزی نرخ متفاوتی را برای سود سپرده تصویب کردند. مدیران‌عامل بانک‌ها روی سود 20 درصدی سپرده‌ها اتفاق نظر دارند. درحالی که این نرخ با رقم پیشنهادی ولی‌ا... سیف، اختلاف 3 درصدی دارد.
پیشنهاد رئیس‌کل؛ سود سپرده 2 درصد بیش از تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته نرخ سود سپرده و تسهیلاتی مدنظر بانک مرکزی را علنی کرد. ولی‌ا... سیف معتقد است در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده باید حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد. او درباره سود تسهیلات نیز بر این باور است که بر اساس این عدد، یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود. بر این اساس مشخص است که نظر بانک مرکزی برای سود سپرده‌ها، نرخ 17 درصدی و برای سود تسهیلات، عدد 21 درصد است. در حالیکه در حال حاضر سود سپرده‌ها 20 درصد و سود تسهیلات بانکی 24 درصد است.
شرط سود بالاتر عقود مشارکتی برای بانک‌ها
سیف با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، می‌گوید: «بانک مرکزی در نظر دارد، دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.» رئیس کل بانک مرکزی ادامه می‌دهد که در این دامنه بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتاً می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
یک فرمول منطقی اما روی کاغذ
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی با تائید صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید می‌کند که به لحاظ تئوریک، قابل قبول است که نرخ سود سپرده بانکی
2 درصد بیشتر از نرخ تورم انتظاری باشد. محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه حتی فاصله 4 درصدی سود تسهیلات بانکی هم منطقی به نظر می‌رسد بر این اساس لازم است حتما سود سپرده‌های بانکی و سود تسهیلات کاهش یابد.
واقعیت یا تئوری‌های اقتصادی؟
به گفته مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، این فرمول بر اساس تئوری‌های اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد اما در واقعیت، نه مردم و نه بانک‌ها این نرخ‌ها را نمی‌پذیرند. بهرامی ارض‌اقدس بیان می‌کند: «مردم نرخ تورم انتظاری معادل نرخ تورم فعلی ندارند و بعید می‌دانند نرخ تورم همچنان کاهش یابد یا حتی در این نرخ بماند. چون نگاهی بدبینانه دارند». او نتیجه می‌گیرد که بر این اساس و با تعیین چنین اعدادی، مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای رقیب مانند بازار ارز و سکه و حتی بازار سرمایه می‌برند. بهرامی بیان می‌کند: «خیلی از منابع بانک ها توسط سپرده‌های مردم تامین شده و در صورتی‌که مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند، آنها به مشکل خورده و هزینه‌هایشان را با افزایش سود تسهیلات جبران خواهند کرد که این مساله، مخرب اقتصاد کشور خواهد بود».
صف تولیدکننده‌ها برای دریافت وام
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه دریافت وام برای تولیدکنندگان بسیار زیاد است، تاکید می‌کند که با این حال باز هم بخش صنعت به دلیل نیاز به تسهیلات تحت همین شرایط هم حاضر به دریافت وام است». بهرامی بیان می‌کند که در این شرایط حتی اگر نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، صف تقاضای تسهیلات از چیزی که هست هم بیشتر می‌شود.
تورم؛ تنها یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده نرخ سود بانکی
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه فاکتورهای بسیاری بر نرخ سود بانکی تاثیر می‌گذارند و نباید تنها تورم را لحاظ کرد به «آرمان» می‌گوید: «نرخ برابری ارز با ریال، تعرفه‌های مربوط به واردات کالا و سود عوارض گمرکی از دیگر عواملی هستند که باید کارشناسان شورای‌عالی پول و اعتبار، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به آن توجه کنند.
افزایش اختلاف هزینه بانک‌ها نسبت به سود تسهیلات
بهرامی ارض‌اقدس با تاکید بر اینکه سود 17 درصدی سپرده‌های بانکی و سود 21 درصدی تسهیلات بانکی جواب هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد، می‌گوید: «دولت با تکلیف کردن چنین نرخ‌هایی از شبکه بانکی می‌خواهد با کوچک‌سازی و چابک‌سازی، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند تا بتوانند با چنین نرخ‌هایی هم امور خود را بگذرانند». او ادامه می‌دهد که این انتظار دولت باید محقق شود تا بانک‌ها دست به افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات خود نزنند و وضعیت فعلی پیش نیاید. معاون سابق وزیر بازرگانی عنوان می‌کند که دولت باید به شدت از دستوری کردن نرخ سود بانکی بپرهیزد.
او اضافه می‌کند: «دولت باید خودش هزینه حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را بپردازد. وقتی دولت می‌خواهد از بخش کشاورزی حمایت کند و تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری به این بخش تزریق کند، باید خود تفاوت سود دلخواه خود با سودی که بانک لازم دارد از تسهیلات بگیرد را به آن بانک پرداخت کند». رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در پاسخ به سؤال «آرمان» مبنی بر اینکه به نظر شما سودی را که بانک‌ها بر آن توافق کرده اند، مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد یا سود پیشنهادی بانک مرکزی می‌گوید: «به نظر من تعهد اخیر صنفی بانک‌ها برای سود 20 درصدی سپرده‌های بانکی اجرایی‌تر بوده و احتمالا همین نرخ مورد تائید شورای‌عالی پول و اعتبار قرار خواهد گرفت».