در حالي كه هنوز هيچ مدير بانكي ديگري حرف‌هاي همتي را تاييد نكرده است و برخي مقام‌هاي بانك مركزي اظهار خرسندي كرده‌اند اما اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي حرف‌هاي تازه‌اي مي‌زند كه نشان مي‌دهد در بانك مركزي هم مي‌توان سراغ چنددستگي را گرفت
اعلام خبر توافق مديران بانك‌ها براي كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي و اجراي آن از 15ارديبهشت 94، توسط عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي و رييس گروه هماهنگي بانك‌ها، بازتاب‌هاي متفاوتي در محافل اقتصادي، مسوولان بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و مديران، سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌ها داشته است.
اگرچه مسوولان بانك مركزي و برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار اعلام كرده‌اند كه در جلسه روز سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار موضوع كاهش نرخ سود بانكي در دستوركارخواهد بود، اما در عين حال برخي مديران بانك‌ها و سهامداران و سپرده‌گذاران با اعتراض از اين تصميم اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه آقاي همتي و شوراي هماهنگي بانك‌ها با اجازه چه كساني چنين تصميمي گرفته‌اند و چرا بدون اجازه سهامداران و سپرده‌گذاران كه صاحبان منابع بانك‌ها هستند اقدام به چنين تصميمي كرده‌اند؟
منتقدان كاهش نرخ سود بانكي، با اشاره به تجربه ناموفق و شكست‌خورده اجراي نرخ سود بانكي 22درصدي در بانك‌ها و موسسات غيرمجاز، اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه وقتي بسياري از بانك‌ها از اجراي اين نرخ سرباز زده و به شكل‌هاي مختلف، اقدام به دور زدن اين مصوبه كرده‌اند و با پرداخت كارت هديه و مشوق‌هاي مختلف علاوه‌بر نرخ بالاتر از 22درصد براي سود سپرده‌ها، تسهيلات بانكي را به نرخ‌هاي بالا و در شرايط بالابودن تقاضا براي پول در بازار پرداخت كرده‌اند، چرا بانك مركزي و برخي مديران بانك‌ها به دنبال كاهش نرخ سود بانكي بيش از 22درصد هستند.
نكته حايز اهميت اين است كه وقتي نرخ جريمه اضافه‌برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي 34درصد است و نرخ تسهيلات و سپرده‌ها با نرخ‌هاي بالاتر از 22درصد تعيين مي‌شود، آيا اتكا به كاهش نرخ تورم به عنوان تنها توجيه كاهش نرخ سود بانكي كار درستي است و آيا نبايد به عوامل اصلي يعني عرضه و تقاضا براي پول و وجود اضافه تقاضا در بازار توجه شود؟
برخي كارشناسان نيز در اين زمينه معتقدند كه در حال حاضر با وجود اوراق مشاركت با نرخ‌هاي بالاتر در فرابورس و همچنين مشوق‌هاي مختلف و موسسات غيرمجاز، فرصت‌هاي بازارهاي طلا و ارز و سكه و مسكن و... عملا امكان پرداخت سودهاي بالاتر را فراهم كرده و بعد از كاهش نرخ سود به 20درصد يا كمتر، باعث خروج منابع از بانك‌ها خواهد شد و نه‌تنها باعث كنترل نقدينگي نخواهد شد بلكه عملا باعث نوسان قيمت‌ها و بازارها خواهد شد و نوعي اغتشاش پولي را موجب خواهد شد.
بر اين مبنا مهم‌ترين سوال از مسوولان پولي و بانكي كشور اين است كه چه ضمانت اجرايي‌اي براي نرخ سود 20درصدي يا كمتر وجود دارد و وقتي تابلوهاي رنگارنگ نرخ‌هاي سود بالاتر در بازار ديده مي‌شود، چه راهكاري مي‌تواند بر بازار نظارت و اجراي مصوبه را قطعي كند؟
برخي صاحبنظران نيز معتقدند كه تكيه كردن بر ارتباط كاهش نرخ سود بانكي برمبناي كاهش نرخ تورم در شرايطي امكان‌پذير است كه ساير بازارها و شاخص‌ها در شرايط تعادل قرار داشته باشند.عرضه و تقاضا در بازار پول متعادل باشد و اضافه تقاضا در بازار پول نداشته باشيم، رشد اقتصادي در حالت باثبات باشد و بعد از چند فصل ركود و رشد منفي اقتصادي، شاهد رونق و بهبود شاخص‌ها و در نتيجه رشد تقاضا براي پول نباشيم.بهره‌وري و كارايي و تكيه بر توان داخلي در حد مناسبي باشد و همه‌چيز پولي نباشد. تحريم‌هاي اقتصادي عاملي براي چندبرابر شدن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي نباشد و ازجمله 12برابر شدن نقدينگي لازم براي گشايش ال‌سي و اعتبار اسنادي و... نشانه اين واقعيت است كه گردش نقدينگي چندبرابر گذشته است و ديگر نمي‌توان با تكيه بر كنترل تورم، تقاضا براي پول و نرخ سود را نيز مهار و كنترل كرد.
گروه‌هاي ذي‌نفع چه مي‌گويند؟
در بازار پولي و بانكي و سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، چند گروه ذي‌نفع هستند. نخستين گروه سهامداران و صاحبان منابع بانك‌ها هستند كه قاعدتا بايد براي كاهش نرخ سود بانكي و نرخ سود منابع آنها سوال شود كه آيا راضي به اين كار هستند؟
بر اين مبنا، آقاي همتي مديرعامل بانك ملي بايد پاسخ دهد كه آيا از سهامداران و صاحبان منابع بانك‌ها براي چنين كاري اجازه گرفته شده و نظر آنها حاكم شده است يا خير؟
آيا صرف اين نكته كه دولت اراده كرده كه نرخ سود بانكي را كاهش دهد، كافي است كه مديران بانك‌ها به خود اجازه دهند كه نرخ سود بانكي را كاهش دهند؟!
ذي‌نفع دوم سپرده‌گذاران خرد و مردمي هستند كه به اميد دريافت سود و حفظ امنيت آن، پول را در بانك گذاشته‌اند و كسي از آنها سوال نمي‌كند كه نرخ سود بايد چقدر باشد و بانك‌هاي كشور و بانك مركزي در يك سياست دستوري و دولتي، نرخ سود را تعيين مي‌كند.
اين سپرده‌گذاران هيچ نماينده‌يي در شوراي پول و اعتبار ندارند؛ هيچ سخنگو و تريبون و انجمن و گروه و ان‌جي‌او و... ندارند و در نتيجه اكثريت خاموشي هستند كه تنها در شرايط تورمي زير نرخ تورم سود دريافت مي‌كنند و در شرايط كاهش تورم نيز بايد نرخ سود كاهش يابد تا آنها سود نبرند!
دولت و بانك مركزي و مديران بانك‌ها و شوراي هماهنگي بانك‌ها و رييس آن نيز از اين سپرده‌گذاران خرد هيچ سوالي نكرده و كسب اجازه نكرده‌اند كه آيا مردم راضي به اين كاهش نرخ سود بانكي هستند يا خير؟
گروه سوم خود دولت است كه به خاطر بدهي سنگين 136هزار ميليارد توماني به بانك‌ها و بانك مركزي، اگر سود كمتري بدهد به نفع دولت است.
همچنين دولت براي كاهش تورم و ايجاد رشد اقتصادي به دنبال آن است كه هزينه توليد براي كارخانه و توليد و خدمات كاهش يابد و لذا به دنبال منافع كارخانه‌داران و متقاضيان پول و تسهيلات بانكي است.
در نتيجه واضح است كه دولت براي كاهش هزينه تورم و ايجاد رشد اقتصادي و پرداخت بدهي خود به بانك‌ها و... طرفدار كاهش نرخ سود بانكي است.
گروه چهارم نيز كه متقاضيان وام بانكي و كارخانه‌داران و وام گيرندگان هستند طبيعي است كه به دنبال كاهش نرخ سود هستند تا هزينه كمتري بدهند و سود بيشتري دريافت كنند.البته آن عده‌يي كه از اين رابطه داراي رانت و فرصت ويژه مي‌شوند بيشتر خوشحال مي‌شوند زيرا امكان دسترسي به مديران بانك‌ها و منابع بانك‌ها را دارند و راحت‌تر وام دريافت مي‌كنند.اما عده‌يي كه بايد در صف بلند دريافت وام بايستند و مدت‌ها انتظار بكشند، طرفدار رشد نرخ سود هستند تا ساده‌تر به وام بانكي برسند و بتوانند توليد كنند و كار خود را راه بيندازند.كساني كه قبلا مطالبات معوق داشته‌اند و بدهكار بوده‌اند و استمهال بدهي داشته‌اند نيز از كاهش نرخ سود استفاده مي‌كنند و هزينه كمتري براي بازپرداخت وام و اقساط خود خواهند داشت.
اغتشاش پولي و بانكي افزايش مي‌يابد
بانك‌هاي ايراني در سال۱۳۵۸ از طرف شوراي انقلاب اسلامي ملي شدند و مالكيت و مديريت آنها پس از ادغام بانك‌هاي خصوصي به دست دولت افتاد. با وجودي كه بانك‌هاي دولتي‌شده دهه۱۳۶۰ در دهه۱۳۸۰ و اوايل سال‌هاي دهه۱۳۹۰ خصوصي و غيردولتي شده‌اند اما هنوز سيطره بانك مركزي و دولت بر اين مراكز مهم پابرجاست.
سياست‌هاي هويج و چماق وزير اقتصاد رييس كل بانك مركزي كه احتمالا با تهديدهاي ظريف و زيرپوستي شايد همراه بوده است، شوراي خودخوانده بانك‌ها به رهبري عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي كه در ضمن دولتي‌ترين بانك نيز به حساب مي‌آيد، موجب شد تا به نيابت از طرف شوراي غيررسمي اعلام كند كه به تفاهم رسيده‌ايم و نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد.در حالي كه هنوز هيچ مدير بانكي ديگري حرف‌هاي همتي را تاييد نكرده و برخي مقام‌هاي بانك مركزي اظهار خرسندي كرده‌اند اما اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي حرف‌هاي تازه‌يي مي‌زند كه نشان مي‌دهد در بانك مركزي هم مي‌توان سراغ چنددستگي را گرفت. مهم‌ترين نكاتي كه قائم‌مقام بانك مركزي به آنها اشاره مي‌كند عبارتند از:
-نرخ سود واقعي بانك‌ها در سطح بالايي است و با نرخ سود بخش واقعي اقتصاد همخواني ندارد.
-نرخ سود فعاليت‌هاي غير از بخش توليد سودآورتر از نرخ سود واقعي بانك‌ها هستند اما ريسك بالايي نيز دارند.
-نرخ سود سپرده‌گذاري بالاست و پس‌اندازكنندگان ترجيح مي‌دهند به بازارهاي ديگر نروند.
-شبكه بانكي در درون خود رقابت ناسالم دارند و موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز اين رقابت را تشديد مي‌كنند كه در حال حاضر به نفع موسسه‌هاي غيرمجاز است.
-هيچ نهادي جز شوراي پول و اعتبار حق ندارد نرخ سود بانكي را افزايش يا كاهش دهد.
-كاهش ناگهاني نرخ سود بانكي زمينه‌ساز عدم تعادل جدي در جريان منابع و مصارف بانك‌ها خواهد شد و اين نرخ بايد به تدريج پايين آيد. دقت در صحبت‌هاي اكبر كميجاني نشان مي‌دهد وي از اينكه نهادي غير از شوراي پول و اعتبار مثلا شوراي بانك‌ها كه منشأ قانوني ندارد اقدام به تعيين نرخ سود كرده ناراضي است و قصد دارد كه مانع از رشد اين اقدام‌هاي خودسرانه شده و در ضمن توجه دارد كه كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري بانك‌ها بيشتر به نفع «موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز» تمام خواهد شد. آيا بانك مركزي قصد دارد تصميم شوراي خودخوانده بانك‌ها را وتو كند؟ اغتشاش پولي و بانكي فعلي ممكن است آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ايران وارد كند.