بحث ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی از زمانی قوت گرفت که دولت اعلام کرد نرخ تورم از بالای 40 درصد به 15.6 درصد در پایان سال 93 رسیده است. قاعدتا این موضوع بر نرخ تامین مالی تاثیر می گذاشت. کاهش نرخ بهره بانکی در زمانی که بانکها با مشکل کمبود منابع به دلایل مختلف از جمله افزایش بی سابقه مطالبات معوق طی سال های گذشته، روبرو هستند موجب افزایش بیشتر تقاضا برای دریافت تسهیلات می شود .
به زعم کارشناس اقتصادی این مساله می تواند باعث عملکرد رانتی بانک ها در اعطای وام، شانه خالی کردن از اجرای نرخ سود دستوری و همچنین روی آوردن بیش از پیش به اعطای وام هایی از قبیل مضاربه ای با نرخ سود بالای 24درصد شود.
مواردی همچون افزایش سرمایه بانک ها که مدتی بوده شروع شده و ادامه دارد، وصول مطالبات معوق بانکی که به سرعت و شدت عمل بیشتر قوه قضاییه نیازمند است و فروش دارایی های مازاد بانکی با نظارت بانک مرکزی، می توانند موجب افزایش منابع بانکی شده و بانک مرکزی را در اجرایی شدن این تصمیم یاری دهد.
همچنین برخی براین گمانند اگر نظارت بانک مرکزی بر اعمال نرخ بهره اعلام شده با دقت و سخت گیری اعمال نگردد هیچ تضمینی برای اثرگذاری آن و رسیدن به اهدافی چون کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی وجود نخواهد داشت. در این میان نباید از نقش مخرب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز غافل شد.
اما در کنار این پیامدها منفی در بازار پول می توان به نتایج مثبت کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد. کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش میزان سرمایه گذاری می شود. بانک مرکزی که اخیرا در گزارشی به اعلام دستاوردهای خود در افزایش 44 درصدی اعطای تسهیلات و نیز افزایش 31 درصدی سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 93 نسبت به سال 92 پرداخته است سعی دارد با کاهش نرخ سود بانکی در جهت تسهیل سرمایه گذاری فعالان اقتصادی گام دیگری بردارد.
بدین ترتیب به دومین هدف اصلی خود یعنی ایجاد رونق اقتصادی نزدیکتر شود. طبق گفته کارشناسان تنها حدود 35 درصد از ظرفیت اسمی تولید بنگاههای اقتصادی کشور فعال است که رکود فعلی و نیاز به تسهیل سرمایه گذاری را به وضوح نشان می دهد. . نرخ بالای تسهیلات بانکی همچنین موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه می شود.
دلیل دیگر کارشناسان اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی را می توان تفاوت بیش از حد نرخ تامین مالی و نرخ تورم دانست. جبران این تفاوت که (به 10 تا 12 درصد می رسید) توسط تولیدکننده بسیار مشکل بوده و تاثیر دیگر آن افزایش پروژه های با ریسک بالا در سبد سرمایه گذاری نظام بانکی بوده. زیرا طبیعتا تنها پروژه های با ریسک بالا امکان ایجاد بازدهی بالا دارند. تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاههای اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می شود. با شرایط موجود اقتصاد کشور، در نتیجه بانک ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبرو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبرو می سازد.