درباره اينكه مراجع قيمت‌گذاري ازجمله بخش خصوصي حق ندارند بدون اجازه دولت قيمت‌ها را تغيير دهند با شگفتي كارشناسان و فعالان اقتصادي و اصناف مواجه شده است. درحالي كه مطابق قانون برنامه پنجم قيمت‌گذاري دستوري منسوخ شده است به‌نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي، دولت را ناگزير كرده كه نامه شديدي براي تصويب قيمت‌ها بنويسد. روزنامه «تعادل» براي آگاهي از ديدگاه‌هاي اصناف با آنها گفت‌وگويي انجام داده كه مي‌خوانيد:
قيمت‌ها همواره نقش محوري در فعاليت‌هاي اقتصادي دارند، به‌همين دليل كوچك‌ترين برنامه يا اظهارنظر غيركارشناسي ممكن است باعث اختلال در زندگي روزمره مردم شود. اين خاصيت بازارهايي است كه زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي ندارند. مدت‌هاست كه دولت به بهانه حمايت از اقشار آسيب‌پذير در مناسبت‌هاي مختلف در ارتباط با قيمت‌ها اظهارنظرهايي دارد. اين اقدام جز مناسبت‌ها كه آهنگ رشد قيمت‌ها سرعت مي‌گيرند مانند شب عيد يا ماه مبارك رمضان كه اقدام دولت تاحدودي سبب كنترل قيمت‌ها مي‌شود در باقي موارد نه تنها تاثيري ندارد بلكه ممكن است منجر به به‌هم خوردن شرايط آرام بازار شود.
كارايي نهادهاي دولتي مشخص نيست
تعيين قيمت كالا در دولت‌ها يكي از مصاديق بارز دخالت دولت بر اقتصاد هر كشوري است. در اقتصاد رقابتي همواره رقابت ميان واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود قيمت‌ها ناخودآگاه به سمت متعادل بودن تمايل داشته باشند. به اعتقاد كارشناسان در بازارهاي با رقابت كامل، قيمت متعادل به‌وسيله روابط متقابل نيروهاي عرضه و تقاضاي موجود در بازار تعيين مي‌شود. ناگفته نماند كه اين روال در شرايط بحراني به‌هم خواهد خورد و قطعا در اين حالت ورود دولت به اقتصاد مي‌تواند منجر به كنترل بازار شود. اما در شرايطي كه دولت سازماني با عنوان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده دارد اقدام اخير دولت مبني بر ممنوعيت تغيير قيمت‌ها بدون اجازه دولت نه‌تنها كارايي اين سازمان را زير سوال مي‌برد بلكه نشان از عدم اعتماد دولت به برخي سازمان‌هاي زيرمجموعه خود دارد.
در شرايط بعد از تعطيلات كه بازار به‌شدت مستعد مواجه شدن با شوك افزايش قيمت‌هاست دولت درنظر داشت با ابلاغ دستوري بخشنامه عدم تغيير قيمت‌ها كنترل بازار را به‌دست گيرد. متاسفانه اين اقدام نه‌تنها قيمت‌ها را كنترل نكرد بلكه با افزايش قيمت برخي كالاها بعد از اعلام اين دستور شاهد ترويج سرپيچي از قانون بوديم كه اين امر حرمت و نفوذ قوانين دولت را در نگاه مردم كاهش خواهد داد. دولت به‌جاي ابلاغ دستوري مي‌توانست با نگاهي كارشناسي‌تر با اين مساله برخورد كند.
نبض بازار كالاهاي اساسي در دست اصناف است كه هر كدام از اتحاديه‌ها خود داراي كميسيون‌هاي فني هستند كه توجه بيش از پيش به اين كميسيون‌ها و برقراري ارتباط منسجم‌تر توسط دولت با اين بخش‌ها مي‌تواند كمك بزرگي در اجرايي شدن بهتر برنامه‌هاي دولت در اين زمينه باشد.
بخشنامه دولت كالاها را از كيفيت مي‌اندازد
درحالي كه توليدات لبني بخش عمده‌يي از نيازهاي مردم را تامين مي‌كند، تغيير قيمت‌ها در اين نوع محصول‌ها در كانون توجه است. علي رجبي برزآبادي، رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: بخشنامه اخير دولت توجيه قانوني ندارد.
علي رجبي ادامه داد: اين كار باعث مي‌شود كيفيت توليد پايين بيايد. تعيين قيمت‌ها محدوديت در توليد محصول با كيفيت ايجاد مي‌كند، زيرا با قيمت پيشنهادي دولت نمي‌توان كالاي مرغوبي توليد كرد. اين اتفاق فرصت انتخاب را از مصرف‌كننده مي‌گيرد و مصرف‌كننده را در شرايطي قرار مي‌دهد كه ناگزير شود از جنس نامرغوب يا با كيفيت متوسط استفاده كند.
رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات مي‌گويد: دولت بدون مشورت با اصناف قيمت‌ها را تعيين مي‌كند بدون اينكه از اصناف مشورت بگيرد. از اين رو بخشنامه‌هايي كه ابلاغ مي‌كند عمر چنداني ندارد و به مرور به ورطه فراموشي سپرده مي‌شود، درحالي كه اگر با كارشناسان هر صنفي مشورتي داشته باشد، مي‌تواند برنامه‌هاي منسجم‌تر و پخته‌تري داشته باشد. وي ادامه داد: دولت نرخ واحدي را تعريف مي‌كند بدون اينكه توجهي به درجه‌بندي كيفيت كالاها داشته باشد. اين امر باعث مي‌شود كه هرقدر هم اتحاديه‌ها سعي بر توجيه اعضاي خود داشته باشند تا قيمت‌ها را مطابق مصوبات دولت رعايت كنند اما درنهايت به‌خاطر اينكه اين تعيين قيمت‌ها براساس قاعده درستي تعريف نشده فشار زيادي به توليدكننده و فروشنده خواهد آمد و ناگزير قانون را دور خواهند زد. در اين حالت ضرر گذاشتن اين قانون از سودش بيشتر خواهد بود.
علي رجبي مي‌گويد: تعيين دستوري قيمت‌ها نه تنها به ضرر فروشنده است بلكه مصرف‌كننده هم چندان نفعي نخواهد برد زيرا جنس نامرغوب را با قيمت پايين مي‌خرد و خود مصرف‌كننده هم راضي نيست چنين اتفاقي بيفتد. وي معتقد است اين قانون فقط 30درصد از مصرف‌كننده‌ها را راضي نگه مي‌دارد. رجبي مي‌گويد: تعيين قيمت‌ها و نظارت بر اصناف بايد به دست خود اصناف باشد وگرنه دولت نمي‌تواند در اين زمينه كار كارشناسي انجام دهد.
دخالت دولت كسب‌وكار را از رونق مي‌اندازد
علي بهره‌مند، رييس اتحاديه دارندگان قنادي و شيريني فروشي و كافه قنادي مي‌گويد: دخالت دولت در تعيين قيمت‌ها رونق را از كسب‌وكار اصناف مي‌گيرد. درست است كه بايد ضوابط رعايت شود و كسي مخالف اين امر نيست اما اعمال دخالت دولت در اين امر نهايت باعث متضرر شدن فروشنده و مصرف‌كننده است. وي مي‌گويد: در فضايي كه قاعده مشخصي وجود نداشته باشد شاهد نابساماني‌هاي بسياري خواهيم بود. بايد بدانيم كه توليدكننده هيچ‌گاه ضرر نمي‌كند. وقتي دستور كاهش قيمت‌ها ابلاغ شود آن هم بدون اينكه كار كارشناسي در اين زمينه وجود داشته باشد توليدكننده ناگزير مي‌شود از كيفيت كالا كم كند زيرا با محدوديت منابع روبه‌روست. وي مي‌گويد: كساني بايد تعيين‌كننده قيمت‌ها باشند كه متخصص اين كار باشند. در هر اتحاديه‌يي كميسيون‌هاي فني وجود دارد كه سال‌ها در كار خود تجربه كسب كرده‌اند پس اين افراد مي‌توانند در تعيين قيمت‌ها نظر كارشناسي بدهند. متاسفانه دولت مشورتي در اين زمينه نداشته و يك دستور كلي را ابلاغ كرده است.
بخشنامه دولت مخاطب مشخصي نداشت
سعيد درخشاني، رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران و مواد پروتييني در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: تعيين قيمت توسط دولت معمولا زماني اتفاق مي‌افتد كه قيمت‌ها به دور از انصاف تعيين شده باشد در غير اين‌صورت لزومي براي ورود دولت به بازار و تعيين قيمت‌ها وجود ندارد. وي دررابطه با بخشنامه اخير دولت براي عدم تغيير قيمت‌ها توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي مي‌گويد: دولت در اين بخشنامه بايد مخاطب خاص خود را مشخص كند. دولت بايد بداند كه اصناف خرده‌فروش نمي‌توانند جنسي را گران بفروشند زيرا قيمت روي كالا مشخص شده و غير از آن امكان فروش نيست.
رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران ادامه داد: دخالت و نظارت دولت براي تعيين قيمت‌ها بايد در مرحله توليد كالا باشد. البته توليدكننده هم در تامين مواد اوليه خود نياز به حمايت دارد. دولت بايد در بخشنامه‌هاي خود شفاف‌سازي كند و مخاطب قرار دادن عام نمي‌تواند چندان تاثيرگذار باشد. درواقع مهم است كه سياست‌هاي دولت به‌گونه‌يي تنظيم شود كه هم توليدكننده سود ببرد و هم مصرف‌كننده آسيب نبيند. دولت يازدهم با شعار سامان دادن به شرايط بحران‌زده اقتصاد ايران روي كار آمد. تا حدودي برنامه‌هايي كه در اين دوسال اجرا شد گوياي تلاش براي عادي‌سازي شرايط اقتصادي است اما استفاده از عقل جمعي فقط در برنامه‌هاي كلان الزامي نيست بلكه در خرده برنامه‌ها نيز مي‌تواند راهگشا باشد. دولت با استفاده از نظر تخصصي كميسيون‌هاي فني اصناف براي تعيين قيمت‌ها درقالب يك برنامه كاربردي منسجم مي‌تواند در بلندمدت فكري به حال نابساماني قيمت‌ها بكند.