با توجه به اعلام رييس اتاق اصناف ايران در خصوص حذف يارانه نان تا سه ماه آينده، افزايش دوباره قيمت نان در ابتداي تابستان محتمل خواهد بود. با وجود آنكه در چند ماه گذشته برخي نانوايي‌ها آزادپز شدند و با آردهاي غير يارانه‌اي، نان مي‌پزند اما گويا دولت در نظر دارد كل يارانه نان را كه بنا به گفته مسوولان ١١ هزار ميليارد تومان در سال است حذف كرده و تمام نانوايي‌ها را آزادپز كند.
علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران در اين خصوص اظهار كرد: بايد به اين سمت حركت كنيم تا نان به صورت غير يارانه‌اي در كل جامعه توزيع شود، چرا كه يارانه در اين بخش به نانوايي‌ها جز ايجاد رانت غيرمعقول چيزي در پي ندارد. مضاف بر آنكه دولت بودجه‌اي را براي كاهش قيمت نان در نظر مي‌گيرد، اما در اين بين برخي نانوايي‌ها با فروش آرد يارانه‌اي به قنادي‌ها و نانوايي‌هاي آزادپز تمام اين زحمات را هدر مي‌دهند. در عين حال هدف ما در كنار قيمت معقول حفظ كيفيت نان است، نه آنكه هر چه يارانه بدهيم، دوباره از وزن چانه نان و كيفيت آن هم كاسته شود و با آزادپز شدن نانوايي‌ها ديگر بهانه‌اي براي فشارهاي افزايش هزينه نيروي انساني و حامل‌هاي انرژي وجود نخواهد داشت.
قيمت نان در نانوايي‌هايي كه با آرد آزاد در ماه‌هاي گذشته نان پخت كرده‌اند افزايش دو تا سه برابري داشت. به‌طور نمونه نان سنگك كه پس از افزايش قيمت در آذر ماه گذشته به ٨٠٠ تومان ساده و ١٠٠٠ تومان كنجدي رسيده بود در نانوايي‌هاي آزادپز سنگك كنجدي يكرو ٢٠٠٠ تومان و كنجدي دو رو ٣٠٠٠ تومان فروخته مي‌شود. هدف نهايي از آزاد شدن نرخ گندم، آرد و نان همواره بالا رفتن كيفيت عنوان مي‌شد. براي رسيدن به اين هدف بود كه در سال ١٣٩٠ و از ماه چهارم آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت نان هم آزاد شد و ٤٥٠٠ تومان بابت اين آزادسازي به حساب سرپرستان خانوار واريز شد. اما نه افزايش كيفيت نان به عنوان هدف غايي محقق شد و نه آزادسازي پايدار ماند.
يارانه حذف شده نان برگشت
دولت دهم يارانه نان را در سالي كه قيمت هر كيلوگندم ٤٢٠ تومان تعيين شده بود حذف كرد و قيمت نان را نيز افزايش داد. اما در سال ١٣٩١ كه قيمت گندم به ٨٠٠ تومان رسيد و ناگزير بايد قيمت نان نيز دوباره افزايش ١٠٠ درصدي پيدا مي‌كرد دولت باز وارد عمل شد چراكه دو برابر كردن قيمت نان درست يك سال پس از آزادسازي قيمت نان مي‌توانست شوك تورمي زيادي به دنبال داشته و مصرف نان را نيز تحت تاثير قرار دهد. به اين ترتيب دولت با پرداخت مابه‌التفاوت قيمت آرد توليد شده جديد با گندم ٨٠٠ توماني سعي كرد آرد را با همان نرخ قبلي به دست نانوايي‌ها برساند. به اين ترتيب دولت در سال دوم هدفمندي هم يارانه نان را به نانوايي‌ها پرداخت كرده هم به حساب سرپرستان خانوار به صورت نقدي ٤٥٠٠ تومان واريز مي‌كرد. از اين رو در سال‌هاي دوم اجراي قانون هدفمندي، يارانه نان به خانه اول بازگشت. در سال‌هاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نيز قيمت گندم افزايش مجدد داشت ولي قيمت گندمي كه در سال گذشته به كارخانجات داده مي‌شد ٤٦٠ تومان در كيلو و آرد تحويلي به نانوايي‌ها ٦٠٠ تومان در كيلو بود در حالي كه دولت گندم را هر كيلو ١٠٥٠ تومان از كشاورزان مي‌خريد.
٦٩ درصد كسري بودجه جبران مي‌شود
امروز بر اساس گفته برخي مسوولان دولت ١١ هزار ميليارد تومان يارانه براي نان پرداخت مي‌كند. بزرگي اين رقم زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم امسال دولت در قانون بودجه تصويب شده ١٦ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. به اين ترتيب در صورت حذف يارانه نان ٦٩درصد از كسري بودجه خود را جبران كرده است.
اما شايد بخش پراهميت‌تر ماجرا موضوع كيفيت نان باشد. با توجه به اينكه در چهار سال اخير كه چندين بار قيمت نان آزاد و يارانه‌اي شد و نانوايي‌هاي آزادپز سر برآوردند، مي‌توان تغيير كيفيت را در شرايط آزادپزي به خوبي از مصرف‌كنندگان پرسيد؛ موضوعي كه به گفته اغلب مشتريان اين نان‌ها زيرسوال است. مصرف‌كنندگان معتقدند كيفيت در آزادپزي‌ها هيچ تغييري با نانوايي‌هاي عادي ندارد و تنها تفاوت آن مقدار كنجدي است كه روي نان مي‌پاشند. در گزارشي ميداني، يكي از مشتريان نان آزاد گفت: نانوايي‌هايي كه نام آزادپز را بر سر در مغازه خود نصب مي‌كنند ابتداي كار نان‌هايي با ابعاد و قواره‌هايي بزرگ‌تر از آنچه در بازار معمول است به دست مشتريان مي‌دهند اما اين اندازه‌ها هم كم‌كم آب مي‌رود و به اندازه نان‌هاي معمولي مي‌شود. حتي مقدار كنجدي كه مي‌زنند با تعبير پركنجد در ابتداي كار ناني با چند قاشق كنجد تحويل مي‌دهند اما به مرور زمان مقدار كنجد به نيم قاشق كاهش مي‌يابد. بنابراين بر اساس گفته مصرف‌كنندگان نمي‌توان بر افزايش كيفيت نان‌هاي آزادپزشده اطمينان كرد. اگرچه مسوولان دليل اصلي اين آزادسازي را ارتقاي كيفيت عنوان مي‌كنند.
مصرف ٣٦ درصد كم شد
اگر مقدار مصرف نان در ١٠ سال گذشته را بررسي كنيم، خواهيم ديد مصرف نان در خانوار ٣٦ درصد كم شده است و در مقابل قيمت اين كالا در همين مدت ٧٧٣ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. اين كاهش در ابتدا به دليل حذف هدررفت‌ها و ضايعات بود، چراكه با افزايش قيمت نان كم‌كم مردم تلاش كردند بيشتر مراقب دورريزها و اسراف‌ها باشند. به اين ترتيب كاهش مصرف در سال ابتدايي هدفمندي يارانه‌ها ميمون و مبارك دانسته شد و از آن به عنوان افتخارات دولت نام برده شد. اما هر چه گذشت از ميزان مصرف هم در سال‌هاي بعد بيشتر كاسته شد. اين كاهش نگران‌كننده بود زيرا مردم با بالا رفتن هزينه‌ها تصميم به كاهش بخشي از اقلام غذايي از سبد مصرف‌شان گرفتند و نان هم از اين قاعده مستثني نبود.