شينزو آبه (Abe Shinzo)، نخست‌وزير ژاپن و حزب ليبرال دموكرات او موفق شدند در انتخابات مجلس ملي كه پيش از موعد مقرر و در تاريخ ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۴ برگزار شد، پيروز شوند. باوجود درصد بالاي تعداد كساني كه در انتخابات شركت نكرده‌اند (۴۷.۴درصد) كه در تاريخ انتخابات ژاپن يك ركورد محسوب مي‌شود؛ آبه و دولت مردانش چهارسال زمان دارند تا براي مبارزه با روند رو به نزول جمعيت ژاپن تدابيري را اتخاذ كنند كه باب ميل مردم اين كشور نخواهد بود.
دور اول سياست‌هايي كه شينزو آبه در كشورش اعمال كرد و از آنها تحت عنوان آبنوميك (abenomics) ياد مي‌شد، نتايج چنداني در برنداشت. همين مساله باعث شد تا وي تصميم بگيرد براي ادامه سياست‌هاي خود و جلب تاييد مردم، انتخاباتي زودهنگام برگزار كند. او شعار انتخاباتي «تنها همين يك راه را داريم» را انتخاب كرد، شعاري كه سرچشمه آن شعار مطرح «هيچ راه ديگري نيست» كه توسط مارگارت تاچر سر داده شده بود، است. آبه در دور اول سياست‌هاي خود از افزايش مجدد ماليات بر ارزش‌افزوده خودداري كرد اما قصد دارد تا سومين مرحله از سياست‌هاي اصلاحات اساسي خود را به منصه اجرا درآورد: احياي مجدد صنعت ساختمان‌سازي و...
يكي از اصلاحاتي كه مردم تمايلي به اجرا درآمدن آن ندارند، بازكردن درهاي ژاپن به روي كارگران خارجي است تا آنها بتوانند نبود كارگران براي انجام كارهاي سطح پايين در اين كشور را جبران كنند، كمبودي كه به خصوص درصنعت بخش ساختمان‌سازي به چشم مي‌خورد، ژاپن هنوز هم پس از فاجعه اتمي فوكوشيما به‌طور كامل بازسازي نشده است، علاوه بر اين به‌زودي بايد كارهاي ساخت‌وساز براي ميزباني بازي‌هاي المپيك۲۰۲۰ توكيو آغاز شود. مساله در اين است كه رشد جمعيت ژاپن از ۷سال پيش تاكنون روندي نزولي را طي مي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود كه شيب نمودار كاهش جمعيت تند‌تر هم بشود. در سال ۲۰۰۰ به ازاي هر بازنشسته 3.6 فرد شاغل در اين كشور حضور داشت، پيش‌بيني مي‌شود اين آمار در سال ۲۰۲۵ به 1.9 برسد.
شينزو آبه قبل از آغاز انتخابات با تلاش براي افزايش عمر كاري زنان و آسان‌تركردن شرايط مهاجرت به تلاش براي حل اين معضل پرداخته بود. وي در ماه فوريه سال۲۰۱۴ در برابر كميته بودجه مجلس نمايندگان گفت: «پذيرش يا عدم پذيرش مهاجران بيشتر براي كشور ما و شرايط زندگي مردمان امري حياتي است.»
به همين ترتيب متخصصان جنبشي كار روي اين موضوع را آغاز كردند و در ماه آوريل به‌طور رسمي از آبه ديدن كردند. به‌دنبال اين ديدار شينزو آبه از برنامه‌هاي خود براي متوقف كردن روند نزول جمعيت پرده برداشت. جمعيت ژاپن در سال ۲۰۱۰ معادل ۱۲۷ ميليون نفر بوده و مطابق آمار اين ميزان در سال۲۰۶۰ ميلادي به ۸۷ ميليون نفر خواهد رسيد. حال اگر نرخ بارداري در اين كشور تا سال ۲۰۳۰ به 2.7 برسد (درحال حاضر نرخ بارداري در اين كشور 1.39 است) و اگر اين كشور سالانه ۲۰۰ هزار مهاجر را بپذيرد، جمعيت آن درحدود ۱۱۰ ميليون نفر ثابت خواهد ماند.
آبه در ماه آوريل در تلويزيون ملي ژاپن از برنامه‌هاي خود دفاع كرد: «هدف اصلي ما مهاجرت دايمي نيست. ما مي‌خواهيم خارجي‌ها براي مدت محدودي در كشورمان كار كنند و پس از دريافت دستمزد به كشورشان بازگردند». مطلبي كه در روزنامه ژاپن تايمز از قول خود وي منتشر شد، نشان‌دهنده بي‌ميلي مردم به برنامه‌هاي مهاجرتي وي بود: «در كشورهاي مهاجرپذير مشكلات بسيار و نارضايتي‌هاي فراواني ايجاد شده است، هم از طرف مهاجران و هم از طرف مردم.» استراتژي جديد وي درحوزه مهاجرت‌پذيري بر جذب تعداد زيادي كارگر سطح پايين است بدون آنكه آمار رسمي آن اعلام شود.
عدم دسترسي به مشاغل دولتي
پذيرش تعداد قابل توجهي كارگر مهاجر براي انجام كارهاي سطح پايين به هيچ عنوان امر ساده‌يي نخواهد بود چراكه با سياست‌هاي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم مغايرت خواهد داشت.
مردم ژاپن روي خوشي به جذب مهاجر نشان نمي‌دهند. باوجود اينكه اين طرز ديد اندكي پس از سال ۱۹۸۵ ميلادي به بعد دچار تحول شده، هنوز هم ميزان جذب مهاجر اين كشور در مقايسه با ساير كشورهاي اصلي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OCDE) پايين است. بنا بر آمار ارايه شده توسط اين سازمان، درسال ۲۰۰۸ تنها 1.6درصد جمعيت ژاپن را خارجي‌ها تشكيل مي‌دادند؛ اين مساله در شرايطي است كه درهمين سال اين آمار براي فرانسه معادل ۵.۸درصد، ايالات متحده ۶.۷ درصد و آلمان ۸.۶ درصد است. ميزان نيروي كار خارجي در مجموع جمعيت ژاپن بسيار پايين و تنها معادل 0.3درصد است در شرايطي كه همين آمار براي فرانسه معادل 5.6درصد، آلمان 9.4درصد و ايالات متحده ۱۵درصد است. اعطاي تابعيت به مهاجر در ژاپن به ميزان بسيار پاييني صورت مي‌پذيرد. در سال۲۰۱۳ تنها 0.5درصد مهاجراني كه به اين كشور وارد شدند تابعيت ژاپني دريافت كردند، درحالي كه اين ميزان درهمين سال براي فرانسه به 2.6درصد مي‌رسد. از طرفي ۴۳درصد كساني كه تابعيت ژاپني دريافت كرده‌اند، هم كره‌يي هستند.
كره‌يي‌ها براي مدت‌هاي طولاني بيش از ۸۰درصد جمعيت خارجيان حاضر در ژاپن را به خود اختصاص داده بودند. استعمار كره توسط ژاپن از سال۱۹۱۰ به بعد سبب شده بود تا اين كشور براي ژاپن اهميت زيادي پيدا كند و از آنجايي كه كره جزو خاك ژاپن به حساب مي‌آمد، مردم آن مي‌توانستند راي دهند. اما شرايط در سال۱۹۵۲ يعني زماني كه ژاپن به اراضي سرزمين سابق خود برگشت دچار تغيير شد و به موجب قانون جديدي كه براي مليت ژاپني تعريف شد، كره‌يي‌ها ديگر حق راي نداشتند.
در آن زمان به ۲ميليون كره‌يي ساكن ژاپن پيشنهاد شد كه به كشور خودشان بازگردند، كشوري كه ديگر از زير يوغ ژاپن خارج شده بود. ۶۲۰هزارنفر از آنها تصميم به ماندن گرفتند و حتي بيشتر از گذشته در حقشان رفتارهاي تبعيض‌آميز صورت گرفت. كره‌يي‌هايي كه تصميم به ماندن گرفته بودند، درعين حفظ فرهنگ خودشان به زبان ژاپني سخن مي‌گفتند و تمايل داشتند به زندگي در اين كشور ادامه دهند؛ از طرفي آنها خواستار اين مساله بودند كه مثل مردم خود ژاپن با آنها رفتار شود. آنها اين امكان را داشتند كه درخواست مليت ژاپني بكنند اما تا سال۱۹۸۵ لازم بود تا براي اخذ مليت ژاپني اسم كره‌يي خود را تغيير دهند. تا آن سال تنها ۱۵۰هزارنفر از آنها موفق به اخذ مليت ژاپني شده بودند. از سال۱۹۸۵ به بعد آنها اين امكان را به‌دست آورده‌اند كه نام خانوادگي خود را به ژاپني بنويسند. اما به هرحال شرايط اخذ مليت بسيار سخت بوده و هنوز هم تعداد بسيار اندكي از آنها موفق به اخذ آن مي‌شوند.
خارج از مدرسه‌هاي كره‌يي و مراسم مراكز فرهنگي‌شان، مردم كره با مردم ژاپن در هم آميخته‌اند و اگر كسي در خيابان مدارك‌شان را نخواهد، قابل تشخيص نيستند. با وجود اينكه بسياري از خانواده‌هاي ژاپني تمايلي ندارند كه فرزندا‌‌ن‌شان وارد رابطه با فرزندان خانواده‌هاي كره‌يي شوند، اما روابط بسياري با همين ماهيت شكل گرفته بدون آنكه مليت كره‌يي طرف مقابل‌شان از قبل مشخص باشد. در همين راستا ازدواج‌هاي فراواني هم بين كره‌اي‌ها و ژاپني‌ها صورت گرفته است.
مطابق نتايج، براساس تحقيق ياسونوري فوكوآكا، هفت ازدواج از هر يازده ازدواجي كه كره‌يي‌هاي ساكن ژاپن انجام مي‌دهند با يك خانواده ژاپني است و ۴ازدواج ديگر با خانواده‌يي كره‌يي. حال اگر آمار مهاجريني كه از كره جنوبي به ژاپن مي‌آيند (new comers) و تعدادشان از سال ۱۹۸۰ به بعد رو به افزايش است را در نظر بگيريم، آمار ازدواج مختلط بيشتر هم مي‌شود.
امروزه بيش از ۱۸۰هزار مهاجري كه از كره‌جنوبي آمده‌اند در ژاپن اقامت دارند، وضعيت ايشان نيز با گذشت زمان بهبود يافته است. آنها در سال ۱۹۹۱ موفق شدند وضعيت ويژه مقيم براي مدت‌طولاني را به دست آورند و پس از آن و به دنبال تظاهرات در سال۱۹۹۳ اجبار وجود اثر انگشت ديجيتال روي كارت‌هاي شهروندي آنها برداشته شد، اجباري كه البته هفت سال پس از اين تاريخ به بهانه مبارزه با تروريسم مجددا برقرار شد. همچنين آنها از برخي از حقوق شهروندي مثل بازنشستگي نيز برخوردار شدند. با وجود رفتارهاي تبعيض‌آميزي كه از يك‌سو به واسطه قوانين موجود (محروميت از حق راي و استخدام در مشاغل دولتي) و از سوي ديگر از طرف مردم نسبت به آنها اعمال مي‌شود، به گفته كيم ميونگ سو (۴)، جامعه‌شناس كره‌يي، اين مهاجران از نظر وضعيت اجتماعي و اقتصادي دست كمي از مردم ژاپن ندارند.
از اواخر دهه ۸۰ميلادي به بعد كره‌يي‌هاي مهاجر ساكن ژاپن تا حد زيادي جايگاه سابق خود به عنوان مهاجر را از دست داده‌اند، اين مساله نه به علت افزايش اعطاي تابعيت به ايشان كه به علت افزايش مهاجراني است كه از ساير كشورها به ژاپن مي‌آيند (تعداد آنها تا سال ۱۹۸۰ تقريبا ثابت بوده است.)
ژاپن مجبور شد زير فشار جامعه بين‌الملل سهم خود را در پذيرش مددجويان هند و چين ادا كند و پناهندگان هندوچين تبار را افزايش دهد. علاوه‌بر اين دولت شركت‌هايي كه كارهاي سطح پايين با حقوق كم ايجاد مي‌كنند را تشويق كرد تا شرايط پذيرش كارگران خارجي به‌خصوص از حوزه آسيا را آسان‌تر كنند. در سال ۱۹۹۳ نظام كارآموزي برقرار شد كه با مرور زمان تكميل شده و تا همين الان هم فعال است. در حال حاضر به واسطه همين دوره‌هاي كارآموزي كارگراني با توانايي‌هاي پايين براي مدت حداكثر ۳ سال وارد ژاپن مي‌شوند. در اواخر سال ۲۰۱۳، تعداد آنها به بيش از ۱۵۰هزار نفر مي‌رسيد كه دوسوم‌شان چيني بوده‌اند.
دومين اقدامي كه دولت آبه قصد انجام آن را دارد، اعطاي ويزاي ژاپني به كساني است كه مليت‌تبار ژاپني دارند.
ژاپني‌ها كه به اهل اعطاي مليت به واسطه نسبت خوني معتقدند درهاي كشور خود را به روي اشخاصي كه والدين يا اجدادشان ژاپني بوده‌اند (nikkeijin) باز كرده‌اند؛ ايشان از كشورهايي به ژاپن باز مي‌گردند كه والدين‌شان در نيمه دوم قرن بيستم به آنجا مهاجرت كرده بودند، مثل برزيل. شركت‌هاي مختلف هم بلافاصله اقدام به استخدام اين افراد مي‌كنند، افرادي كه به نوعي امر «بازگشت به وطن» را انجام مي‌دهند. آنها خون ژاپني دارند و اكثرشان هم خلق و خوي ژاپني‌ها را دارند و اينگونه به نظر مي‌رسد كه تمايل دارند با مردم ژاپن تلفيق شوند اما شرايط به نحوه ديگري رقم خورده است.
تعداد آنها، به‌خصوص كساني كه از برزيل به ژاپن آمده‌اند به‌شدت افزايش يافته است و از ۱۵هزار نفر در سال ۱۹۸۹ به ۳۰۰هزار نفر در سال ۲۰۰۷ رسيده است. آنها در ۶استان ژاپن از ميان ۴۷استان آن مستقر شده‌اند، استان‌هايي مثل آييچي، مي، جيفو، گوما و كاناگاوا. ۱۲درصد جمعيت شهر كوچكي مثل اوزيومي (Oizumi) را مهاجران تشكيل مي‌دهند، يعني ۱۰برابر آمار رسمي ژاپن. اين افراد به علت تبعيض‌هايي كه حتي در بخش مسكن‌هاي خصوصي اجاره دادند، مسكن نيز نسبت به آنها اعمال شده، در محله‌هايي خاص متراكم شده‌اند. آنها شبيه به ژاپني‌هايي هستند كه ژاپني صحبت نمي‌كنند و همين مساله سبب شده تا سايرين آنها را مثل بي‌سواد‌ها در نظر بگيرند. شهروندان خودشان براي اين افراد نهادهايي را تاسيس كرده‌اند تا به آنها ياري رسانده و زبان ژاپني را به ايشان بياموزند. شهرداري‌ها نيز تدابيري را براي آسان كردن زندگي آنها اتخاذ كرده‌اند. در برخي از مناطق مثل كاوازاكي واقع در جنوب توكيو، با ايجاد شوراهاي خارجيان تا اندازه‌يي اجازه دخالت در امور سياسي به ايشان اعطا شده است. به دنبال همين مساله نيز جرياني به نفع اعطاي حق راي به مهاجران به راه افتاد. در جريان بحران سال ۲۰۰۸ بسياري از اين مهاجران از كارهاي خود اخراج شدند. دولت هم با اخذ تعهد از آنها مبني‌بر عدم بازگشت به ژاپن، به آنها كمك كرد تا به برزيل بازگردند. در حال حاضر نيز تعداد آنها تنها به ۸۵هزار نفر مي‌رسد.
يك ملت، يك زبان و يك نژاد
در سال ۲۰۰۵ دولت در جريان برنامه‌هاي كنترل مهاجرتي خود تكيه‌اش را روي برنامه‌هاي محلي قرار داد. در اين راستا ديگر به خارجيان نه به چشم شهروندان عادي كه بسان افرادي جزو زندگي روزمره جامعه (seikatsusha) نگاه مي‌شد. وزير ارتباطات و امور داخلي در اين ميان سخن از همزيستي با محوريت چند‌فرهنگي (tabunkakyosei) راند و به دنبال اين مساله ديگر خارجي‌ها به طور مدام كنترل نمي‌شدند.
اين مساله اما به مذاق همه خوش نيامد. جناح راست افراطي مخالفت خود با حضور كره‌يي‌ها و در كل خارجي‌ها در كشور را ادامه داد و در برابر به گفته خودش امتيازاتي كه به آنها اعطا مي‌شد اعتراض كرد. آنها در محله‌هايي كه تعداد زيادي مهاجر در آن زندگي مي‌كنند رفتارهايي نژادپرستانه و حتي تهديد‌كننده را در پيش گرفتند. حتي با وجود آنكه اكثريت قريب به اتفاق مردم ژاپن با اينگونه رفتارها موافق نيستند، اما با اين حال نسبت به مهاجران به نوعي هراس دارند. از نظر آنها اين مهاجران مي‌توانند در كشوري كه آمار جرم و جنايت پاييني دارد، خطري بالقوه محسوب شوند. در ژاپن در هر سال به ازاي ۱۰۰هزار نفر، ۴دزدي (۱۸۱فقره در فرانسه و ۱۳۳فقره در ايالات متحده) و 0.5 قتل (ا.۴ در فرانسه و ۵فقره در ايالات متحده) صورت مي‌گيرد. مردم مهاجران را مقصر اين مساله مي‌دانند.
مردم ژاپن معتقدند علت اصلي پايين بودن آمار جرم و جنايت در كشورشان يك‌دستگي فرهنگي است. ژاپن در بين كشورهاي عضو OCDE از نظر گوناگوني زباني، قومي و مذهبي، چه در سال ۱۹۸۵ و چه در سال ۲۰۰۰ در رده پاييني قرار گرفته است. تعداد بسياري از رهبران احزاب سياسي معتقدند كه اين رويه بايد حفظ شود و نبايد هويت واحد ژاپن با باز كردن درها به روي مهاجران خدشه‌دار شود. آسو تارو (Aso Taro) كه در سال ۲۰۰۵ بر مسند وزارت آموزش و پرورش تكيه زده بود، مي‌گفت: «ژاپن يك ملت است و زبان، تمدن، فرهنگ و نژادي واحد دارد.» اين صحبت‌ها نيز مثل مجموعه‌يي از سخنان بيش از حد ملي‌گرايانه است كه به زمان قبل از جنگ بازمي‌گردد ولي هنوز هم ريشه‌هايش در كشور خشك نشده است. براي آنكه پروژه ورود ۲۰۰هزار مهاجر در سال به ژاپن به سرانجام برسد، لازم است تا ريشه‌هاي اين طرز تفكر خشك شود.
البته بدون شك اين مساله تنها يكي از چالش‌هايي است كه دولت شينزو آبه با آنها سر و كار دارد.