سال‌هاست كه در ايران توسط برخي اقتصاددان و برخي كارفرمايان اين ايده تبليغ مي‌شود كه «كارگران ايراني از بازدهي كافي برخوردار نيستند». اين در حالي است كه از طرف مقابل جامعه كارگري ايران اعتقاد دارد كه دستمزد دريافتي پاييني دارد و نمي‌توانند با چنين ميزان دستمزدي زندگي مناسب داشته‌باشند. در اين گيرودار بحث‌هاي گسترده‌اي پيرامون تعيين دستمزد شكل گرفته است كه بررسي آنها و بررسي ميزان بارآوري كار در كشور خالي از لطف نيست. موسي غني‌نژاد از آن دسته اقتصادداناني است كه معتقد به تعيين دستمزد كارگران در بازار آزاد است.
او با نقد قانون كار ايران و قانون كار بسياري از كشورها معتقد است كه براي ايجاد تعادل اقتصادي و رونق توليد نبايد براي دستمزد حداقل تعيين كرد. بايد گذاشت تا خود بازار كار با توجه به نرخ بيكاري موجود و بازدهي كارگران و ميزان ارزش افزوده توليد، ميزان دستمزد را تعيين كنند. اين اقتصاددان و همفكران وي به «ضرورت انعطاف دستمزدها» اعتقاد دارند. وي معتقد است: «اينكه دستمزد كارگر در بازار تعيين شود عين عدالت است. چرا كه درآمد سرمايه‌دار هم در بازار تعيين مي‌شود، درآمد پزشك هم در بازار تعيين مي‌شود، درآمد فوتباليست هم در بازار تعيين مي‌شود، درآمد هنرمند هم در بازار تعيين مي‌شود.
درآمد چه كسي در بازار تعيين نمي‌شود كه ما بگوييم اينجا با يك تبعيض روبه‌رو هستيم؟ مثلاً كارگر در اين سيستم تبديل به كالا شده است، در حالي كه سرمايه‌دار يا ديگران نشده‌اند؟»از طرف ديگر برخي كارفرمايان اعتقاد دارند كه «ادعا» و «ميزان دستمزد» كارگر ايراني بالاست. يكي از كارفرمايان كارخانه سنگ‌بري در قم معتقد است كه به‌دليل بالا بودن دستمزد كارگر ايراني و ادعاي بالا و كارآمدي پايين آنان مجبور است از كارگر افغاني استفاده كند. وي مي‌افزايد: «امروز اغلب كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و حتي پروژه‌هاي عمراني كشور از كارگران افغان استفاده مي‌كنند. چرا كه اين كارگران بسيار سختكوش و سربه‌راه و به دستمزدهاي پايين قانع هستند. » اين گفته در شرايطي مطرح مي‌شود كه امروز بسياري از مسئولين نسبت به ورود كارگران افغاني و موج بيكاري حاصل از ورود غيرقانوني اغلب آنان به كشور گله دارند. سال گذشته رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا از تشديد دستگيري‌ها پس از پايان مهلت ثبت نام اتباع خارجي در طرح ساماندهي اين اتباع خبر داد و گفت:«پس از پايان آذرماه اتباع غيرمجاز دستگير و از كشور طرد مي‌شوند».
وي در ادامه به كارفرمايان ايراني نسبت به استخدام كارگران افغاني غيرقانوني هشدار داد. به‌نظر مي‌رسد ورود گسترده كارگران افغاني و پاكستاني به كشور باعث دادن نوعي آدرس غلط به برخي از افراد شده است. وضعيت اقتصادي و امنيتي ناگوار كشورهايي مثل افغانستان و پاكستان موجب شده است كه بخش قابل ملاحظه‌اي از جوانان اين كشورها براي كار به كشورهاي همسايه و از جمله ايران مهاجرت كنند. اين در شرايطي است كه ايران خود با معضل بيكاري مواجه است و از ديد صاحب‌نظران و مسئولين، مشكلات اجتماعي ناشي از پديد‌ه مهاجرت گسترده كارگران افغاني موجب ايجاد اختلالاتی شده است.
از سوي ديگر كارگران افغاني نيز نسبت به شرايط زيست خود چندان رضايتي ندارند. ورود غيرقانوني بخش قابل ملاحظه‌اي از كارگران افغان و پاكستاني موجب شده است كه زبان اكثريت آنان براي اعتراض كوتاه باشد. با اين توصيف بخش زيادي از كارگران افغاني نسبت به شرايط اجتماعي و اقتصادي زندگي خود در ايران ناراضي هستند. در حقيقت اگر دولت با توجه به وضعيت بيكاري موجود در ايران ورود قانوني كارگران افغان را محدود نمي‌كرد، امروز ميزان انتظارات و ادعاهاي كارگران افغاني و پاكستاني نسبت به درآمد و شرايط زيست خود بدين شكل نبود. با اين توصيف كارگران ايراني نيز نسبت به روند به‌كارگيري كارگران افغان اعتراض دارند.
در شرايطي كه بخش بزرگي از توليدات كشور شامل توليد مسكن است، كارگران ايراني نسبت به اشغال بازاركار توليد مسكن توسط كارگران افغاني معترض‌اند. اين در شرايطي است كه بخشي از كارگران افغان در خود شهرداري و شركت‌هاي پيمانكار مرتبط با آن زيرنظر خود شهرداري‌ها كار مي‌كنند. «عبدالرحمان» كارگر شركت پيمانكار جمع‌آوري زباله خشك مي‌گويد كه به‌طور غيرقانوني به كشور وارد شده است و توسط شركت متبوع استخدام شده است. او كه از روستايي در حوالي باميان افغانستان به تهران آمده است، تا حدودي از شرايط كاري خود راضي است. چرا كه در گذشته كارگر روزمزد گچ‌كار بوده و نسبت به شرايط درآمدي و سختي كار معترض بوده است. اما امكان شكايت به كارفرما را نداشته است. در چنين شرايطي، گستردگي استفاده از نيروي كار غير متشكل و غيرقانوني و ارزان افغان برخي كارشناسان را به اين اعتقاد رسانده است كه كارگر ايراني فاقد كارايي كافي است.
در مقابل برخي اقتصاددانان ديگر معتقد هستند كه كارفرمايان و اقتصاددانان محافظه‌كار به‌دليل ذي‌نفع بودن در كاهش دستمزد، در جايگاه اظهارنظر در اين باب نيستند. فريبرز رئيس‌دانا اقتصاددان و دانش‌آموخته اقتصادسنجي رياضي از مدرسه اقتصاد لندن (LSE) در گفت وگو با يك ماهنامه معتبر اقتصادي در سال گذشته، گفته است: «اين طرز تلقي از كارآيي كارگران ايراني و برخي مقايسه‌های نابجا، به وضوح يك طرز تلقي نادرست‌است». وي با اشاره به درآمد‌هاي گسترده برخي صنايع متكي به نفت و همچنين صنعت ساخت و‌سازكشور افزود: «بايد به آن ضرب المثل انگليسي اشاره كنم كه مي‌گويد: اگر آب رود شيرين و سالم است، پس شوري درياها براي چيست؟ اگر شرايط كسب و كار براي صاحبان اين صنايع به اين حد بد است پس اين رونق گسترده در بخش املاك و مستغلات و همچنين رشد شديد توليدات آنان و ثروتمند شدن صاحبان آن در كسري از سال ناشي از چيست؟». اين اقتصاددان در جمع‌بندي مي‌گويد: «به‌نظر مي‌رسد متشكل نبودن نيروي كار ايران در سال‌هاي اخير، شرايط را به‌گونه‌اي براي طرف مقابل تغيير داده است كه بتوانند ادعاهايي از اين دست انجام دهند.
آنان در شرايطي مي‌گويند تامين امنيت شغلي و عدم توان كارفرما براي اخراج نيروي كار باعث كاهش انگيزه نيروي كار مي‌شود كه در ژاپن يكي از دلايل بهره‌وري بالاي نيروي كار وجود قانوني قديمي مبني بر تامين حداكثر امنيت شغلي براي نيروي كار عنوان مي‌شود». وانگهي برخي نيز معتقدند كه كارگران در شرايط فعلي تمايل و انگيزه كافي براي كار ندارند. يك فعال كارگري ساكن تهران در گفت وگو با آرمان عنوان كرد: «در شرايط فعلي وقتي كارفرمايان و اقتصاددانان مدافع آنان از ضرورت وجود انگيزه اقتصادي كافي براي سرمايه‌گذاري صحبت مي‌كنند، به اين مساله اشاره نمي‌كنند كه براي كار، بايد انگيزه نيروي كار را نيز لحاظ كرد و كارگر هم نياز به انگيزه دارد. وقتي كارگري به حدي دستمزد دريافت مي‌كند كه توانايي تشكيل خانواده ندارد و توان اداره معيشت شخصي خود را نداشته و با مريض شدن يك عضو خانواده‌اش روزگار خود و اطرافيانش سخت می شود، ديگر با چه حوصله‌اي براي كار مايه بگذارد؟» از طرف ديگر، ميزان دستمزد پرداختي
نيروي كار در ايران همواره امري
بحث برانگيز بوده است. با وجود اينكه دولت و كارفرمايان از عدم توان مالي خود براي پرداخت دستمزد صحبت مي‌كردند و معتقد بودند كه افزايش دستمزد انگيزه‌اي براي توليد و انباشت را براي كارفرما ايجاد نمي‌كند كه دولت خود يكي از بزرگ‌ترين كارفرمايان محسوب مي‌شود. تقريبا حدود 60درصد كارگران ايران كارفرماي دولتي دارند و اين نسبت به بي‌طرفي نهاد دولت در جريان مذاكرات سه‌جانبه شائبه‌هايي ايجاد مي‌كند. از طرف ديگر ميزان دستمزد تعيين شده همواره محل اشكال بوده است. فرشاد مومني اقتصاددان در زماني كه بحث‌هاي دولت دهم درباره كاهش يارانه‌هاي انرژي و حذف ساير سوبسيد‌ها داغ بود، با انتقاد از طرف تعديل قيمتي و شوك به قيمت‌هاي كليدي عنوان كرد: «كساني كه معتقدند بايد قيمت‌هايي مثل بنزين و گاز و برق را به اندازه قيمت‌هاي تركيه، آذربايجان، يونان و. . . افزايش داد، بايد به اين پاسخ دهند كه چرا دستمزد نيروي كار نبايد به اندازه اين كشورها افزايش يابد»؟ در اين بين با مقايسه ميزان دستمزد ايران با ساير كشورهاي هم‌سطح مي‌توان فهميد كه يكي از دلايل كاهش انگيزه و بهره‌وري نيروي كار ايراني كه از سطح پاييني از خدمات اجتماعي، آموزشي و بهداشتي برخوردار است، همين شرايط درآمدي نازل و وضعيت معيشتي‌است. چرا كه وقتي نيروي كار ايراني براي كار به خارج از كشور مي‌رود، رسانه‌ها و كارشناسان كشورهاي توسعه يافته نسبت به بهره‌وري نيروي كار ايراني چنين نظراتي را ابراز نمي‌كنند.