یک کارشناس پولی و بانکی با تاکید براینکه در سال آینده قیمت ارز به بیش از 4هزار تومان می‌رسد، گفت: جای سوال است که آیا با افزایش نرخ دلار تورم در سطح فعلی نگه داشته می‌شود یا خیر.
احمد حاتمی یزد در گفت‌و‌گویی با تاکید براینکه ارز تک نرخی برای شفافیت اقتصاد یک ضرورت و پیش نیاز است، اظهار کرد: نظام تک نرخی فضای رقابت را در بین همگان ایجاد می‌کند.در حال حاضر در فعالیت‌های گمرکی کالا با ارز ارزان ارزیابی می‌شود که کاهش درآمد دولت و فساد بانکی در پی دریافت ارز دولتی را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر این که عدم وجود نرخ واحد ارز عدم تعادل ارزی کشور را به همراه خواهد داشت، بیان کرد: باید نظام دو نرخی را در سال آینده از بین برود. زیرا درآمد نفتی کشور در سال 1394 نسبت به سال گذشته نصف خواهد شد.
او گفت: قیمت نفت نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و این در حالی است که میزان تولید و صادرات آنچنان افزایش نخواهد یافت، میزان تولید در سال گذشته دو میلیون و 700 هزار بشکه در روز بود که از این میزان 1.5 میلیون بشکه در پالایشگاه‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت و 1.2 میلیون بشکه صادر می‌شد.
حاتمی یزد افزود: اگر در سال 94 تحریم‌ها برداشته شود به دلیل عدم افزایش امکانات تولید، میزان تولید نفت رشد قابل توجهی نخواهد داشت.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: با فرض آن که صادرات در سال آینده به میزان سال 93 و قیمت هر بشکه نفت در حدود 50 دلار باشد، میزان درآمد نفت صارداتی 23 تا 24 میلیارد دلار خواهد بود و با توجه به کاهش قیمت نفت قیمت محصولات، فرآورده‌های پتروشیمی و تولیدات کارخانجات مبتنی بر نفت و گاز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
او یادآور شد: با توجه به این که عمده محصولات صادراتی غیر نفتی از دل کارخانجات نفت و پتروشیمی خواهد بود انتظار نمی‌رود که درآمد ارزی کشور در سال آینده بیش از 50 میلیارد دلار باشد و عدم تعادل در واردات و صاردات قابل مشهود خواهد بود زیرا میزان واردات کشور در سال 1394 حداقل 70 میلیارد دلار خواهد بود.
ارز بیش از 4000 تومان خواهد شد
حاتمی یزد گفت: با این تفاسیر کسری بازرگانی کشور در حدود 20 میلیارد دلار خواهد بود که این مساله عاملی بر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خواهد شد که احتمال می‌رود در سال آینده قیمت بیش از 4هزار تومان را شاهد باشیم و اگر دولت بخواهد نرخ ارز مبادلاتی که در بودجه نوشته شده را نگه دارد اقتصاد دچار هزار مساله همچون کاهش درآمد دولت ، افزایش قاچاق، رانت و فساد خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: توصیه اقتصاددان‌ها بر آن است تا دولت سریعا به سمت تک نرخی و یکسانی نرخ ارز حرکت کند و از لحاظ سیاسی و حفظ آرامش اجتماعی برای ثبات قیمت برخی اقلام مصرفی استثناهایی در نظر بگیرد.
او تاکید کرد: هیچ دلیلی ندارد که خدمات گردشگری و تحصیل در خارج از کشور با ارز دولتی یا مبادلاتی انجام شود، مصارف ارز آزاد باید به تمام کالاها و خدمات تسری یابد .
حاتمی یزد در پاسخ به این سوال که تک نرخی شدن ارز باید همراه با شناورسازی آن باشد، با تاکید بر شناورسازی گفت: نباید شناورسازی ناآگاهانه و یکباره باشد زیرا کارخانجات و فعالان اقتصادی دیگر توانایی برنامه ریزی مناسب را نخواهند داشت، تنش‌های ارزی برنامه ریزی تولید و قیمت را بسیار دستخوش تغییر می‌کنند که اقتصاد را دچار اختلال می‌کند.
روانه شدن سرمایه مردمی به سمت ارز و ملک
او در پاسخ به این سوال مبنی بر این که در سال 1394 سرمایه مردم به سمت کدام بازارها حرکت خواهد کرد بیان کرد: حجم سرمایه مردم در بورس زیاد نیست و آنچه که در بورس است عمدتا مربوط به شرکت‌های نهادهای عمومی یا شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی است.
این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی بیشترین فعالیت و بیشترین حجم دارایی را در بازار سهام دارند و سهام اشخاص و شرکت‌های خصوصی میزان قابل توجهی نیست.
حاتمی یزد گفت: ارز در سال 94 گران خواهد شد زیرا عدم تعادل در کشور واضح است، دولت می‌تواند در صورت رفع تحریم‌ها برخی از ارزهای بلوکه شده در هند و چین را به کشور وارد کند اما مساله اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد تنها باعث الیتام بخشی می شود.
او با تاکید بر این که باید ارز دولتی برای تقویت اقتصاد گران شود، ادامه داد: اگر دولت بخواهد عاقلانه رفتار کند باید یک نرخ یکسان داشته باشد که از نرخ ارز مبادلاتی بیشتر بوده که موجب رشد تولید داخلی خواهد بود.
این کارشناس پولی بانکی با بیان این که در حال حاضر سپرده بانکی در محدوده 22 درصد است، خاطرنشان کرد: میزان سپرده بانکی با شرایط تورم که از سوی دولت کنترل شده باید سنجیده شود اما حال جای سوال دارد با افزایش نرخ دلار می‌توان تورم را در این سطح نگه داشت یا خیر؟
او در پایان بیان کرد: عدم قطعیت در را بطه با تورم و سپرده بانکی در سال آینده تردیدی برای سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی ایجاد می‌کند و در کل می‌توان گفت ارز و ملک در سال جاری جذابیت دو چندانی خواهد داشت زیرا از نیمه سال 1394 احتمال رونق بازار ملک وجود دارد.