محکم کردن کمربند اقتصاد برای ‌سال 94

در بیش از 3 دهه گذشته مفهوم تحریم برای اقتصاد ایران به شرایطی تقریبا همیشگی تبدیل شده، با این تفاوت که در بازه‌های زمانی مختلف شدت و ضعف یافته است. سال‌های اخیر هم ازجمله آن بازه‌های زمانی است که موانع ناشی از تحریم‌ها افزایش یافته و دست و پای اقتصاد ایران را بسته است. برای مقابله با همین شرایط هم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بعد از آن هم بخش قابل توجهی از تلاش‌های دولت به ٤ مرحله شناسایی وضع موجود، تعیین اولویت‌ها، تهیه و تنظیم برنامه‌های عملیاتی و اقدامات اجرایی این سیاست کلی و راهبردی معطوف شد. در این مدت هم اکثر شاخص‌های اقتصادی از رشد اقتصادی گرفته تا نرخ تورم در وضع بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته است. اما دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به همین سادگی‌ها هم نیست. قیمت نفت در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و به نظر هم نمی‌رسد بازگشت به رقم‌های طلایی دست کم در کوتاه مدت مقدور باشد. این تهدیدی است که البته می‌تواند خود به فرصتی بدل شود برای پایان دادن به عمر خام فروشی و اقتصاد متکی به نفت.

تورم مهار شد

نرخ تورم در سال‌های گذشته چشم اسفندیار اقتصاد ایران بوده است. به عبارت دیگر در روزگاری که کمتر کشوری نرخ تورمش از مرز ١٠‌درصد می‌گذرد ایران تورم رسمی بیش از ٣٠‌درصد را هم تجربه کرد. با توجه به همین شرایط در یک‌سال و نیم گذشته دولت یازدهم محور تلاش اقتصادی خود را کاهش این شاخص به شدت اثرگذار قرار داد.بر این اساس با کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، نرخ رشد این شاخص مهم اقتصادی با افت قابل توجهی مواجه شد، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان ‌سال ٩٣ یعنی تا همین چند روز دیگر به کمتر از ٢٠‌درصد هم برسد. نتیجه این‌که برای مهار تورم که خود عامل ایجاد ناامنی در اقتصاد به شمار می‌رود نقدینگی کنترل شد و درگام بعدی موضوع خروج از رکود و ایجاد رونق در دستور کار قرار گرفت تا به این ترتیب با حفظ ثبات اقتصاد کلان، فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشد. رشد اقتصادی ٤‌درصدی در ٦ ماهه اول‌سال شاهدی بر خروج اقتصاد از رکود و آغاز دوران رونق اقتصادی است.

کنترل مخارج و هزینه‌ها

در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به‌خصوص مالیات و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد تلاش کرد تا ضمن ایجاد فضای مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد. در این روند یکی از مهمترین گلوگاه‌ها، موضوع تأمین مالی تولید است. دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد.

بانک‌ها بیشتر تسهیلات دادند

آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در زمینه تسهیلات بانکی موثر واقع شده و تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ٧ماهه اول امسال به ١٧٧٠‌هزار ‌میلیارد ریال رسید. به عبارت دیگر این رقم کاملا در مسیر تحقق هدف ٢٨٠٠‌هزار ‌میلیارد ریالی دولت در برنامه خروج از رکود قرار دارد. این درحالی است که ٦٠‌درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این عملکرد هم نسبت به مدت مشابه در ‌سال قبل که معادل ٤٨,١‌درصد بوده؛ حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است.

تولید صنایع بزرگ افزایش یافت

عملکرد دیگر شاخص‌های اقتصادی هم نشانگر موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده دولت در این دوره کوتاه است. ازجمله این‌که تولیدات پتروشیمی به میزان ٩/٦درصد در ٣ ماهه اول‌ سال ٩٣ در مقایسه با ٢/٥‌درصد در دوره مشابه‌ سال ٩٢ رشد کرده است. رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین هم در همین بازه زمانی نسبت مدت مشابه‌سال پیش، ٨/٧٩‌درصد به ثبت رسیده این درحالی است که تولید محصولات فولادی ٥/٥‌درصد در بهار امسال به ثبت رسیده درحالی‌که این رقم در ‌سال گذشته منفی ٥/٥‌درصد اعلام شده بود.
از سوی دیگر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در ٧ ماهه ‌سال ٩٣ نسبت به مدت مشابه در‌ سال گذشته، امید به تداوم رشد اقتصادی را در فصل‌های پیش رو افزایش می‌دهد. نکته دیگر این‌که میزان پوشش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در٧ ماهه اول‌ سال گذشته ٧٤‌درصد بود اما این رقم در مدت مشابه در سال‌جاری به ٩٧‌درصد رسیده است. آمار رسمی به دست آمده از بهار و تابستان امسال هم نشان می‌دهد که در مجموع نیمه اول ‌سال ٩٣ با تداوم رشد اقتصادی همراه بوده است.

افزایش صادرات کالا و خدمات

دولت همچنین به منظور حمایت هدفمند و همه‌جانبه از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی را در صدر اهداف خود قرار داده به همین دلیل هم در ماه‌های گذشته صادرات غیرنفتی با رشد مثبت مواجه شده و آمارها هم نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در پایان آبان به ٥/٣١‌میلیارد ریال رسیده که حکایت از رشد ١٩‌درصدی دارد و انتظار هم می‌رود که صادرات غیرنقتی تا پایان ‌سال از مرز ٥٠‌میلیارد دلار هم بگذرد. این درحالی است که در طول ماه‌های گذشته قیمت نفت خام در بازارهای جهانی با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده به این ترتیب قیمت هر بشکه نفت که روزی روزگاری به ١٠٠ دلار هم می‌رسید تا ٥٠ دلار هم سقوط کرد.

هزینه‌ها کم شد

اقدام دیگر دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی است. بر همین اساس تا ٢٠ آذر امسال عملکرد اعتبارات هزینه‌ای ٧/٨٥‌درصد بوده است. به عبارت دیگر تا این زمان در هزینه‌های جاری ٣/١٤درصد صرفه‌جویی شده است. در کنار این صرفه جویی اجرای بودجه ٩٣ هم نشانگر آن است که میزان عملکرد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا این تاریخ ٤/٦٨‌درصد معادل ٢٢‌هزار ‌میلیارد تومان است که این رقم تاکنون ‌هزار میلیارد تومان بیشتر از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌ سال ٩٢ بوده است. نکته دیگر این‌که رشد اعتبارات تخصیصی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی نسبت به‌ سال قبل بیش از ٦ برابر مدت مشابه‌ سال قبل است .

یارانه‌ها هدفمندتر شد

براساس بند ٤ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مکلف است از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی استفاده کند. براساس این تکلیف، دولت اقدام‌هایی نظیر افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصل در بهبود نظام سلامت، ارتقای زندگی گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان استفاده کند. توزیع یارانه نقدی بین خانوارهای متقاضی، اعطای سبدکالایی برای تضمین امنیت غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر هم ازجمله اقدامات دولت در همین زمینه بود. از سوی دیگر در‌ سال ٩٣ اقدامی بی‌سابقه با هدف کاهش هزینه درمان خانوارها صورت گرفت و درنهایت سهم افراد از هزینه درمان تا ١٠‌درصد کاهش یافت.

حمایت از تولید

دولت در‌ سال ٩٣ و به منظور حمایت از بخش تولید مبلغ ٥٣‌هزار‌میلیارد ریال اختصاص داد که صرف کمک به توسعه تولید برق و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی، کاهش شدت انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، کمک به بخش حمل‌ونقل درون شهری و برون‌شهری و تشویق صادرات کالا و خدمات غیرنفتی شد.

بانک مرکزی دست به کار شد

براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی ازسوی بانک مرکزی مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به همین تأکید و با بهره‌گیری از اصول انضباط پولی و خودداری از انبساط بی قاعده و مخرب نقدینگی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از اواسط‌ سال گذشته رو به کاهش گذاشت و از حداکثر ٤/٤٠‌درصد در مهرماه ٩٣ به ٤/١٩و ٢/١٨‌درصد در مهر و آبان ‌سال‌جاری کاهش یافت و انتظار می‌رود با تداوم روند فعلی این رقم تا پایان‌ سال در محدوده ١٦ تا ١٧‌درصد به ثبات برسد. همچنین بانک مرکزی در حوزه ساماندهی ارزی تلاش کرد باوجود تداوم تحریم‌ها به نحوی نوسان‌های ارزی را مدیریت کند تا دست‌کم نوسان جدیدی رخ ندهد. در نتیجه ضریب تغییرات نرخ غیررسمی ارز در ٦ ماهه نخست ‌سال‌جاری به حدود ٤/٢‌درصد کاهش یافته به این امید که به‌زودی زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم آید. به‌هرحال شکاف نسبی نرخ ارز از ٥٠‌درصد در‌ سال ٩٢ به ٢٣‌درصد در ٦ ماهه‌ سال‌جاری رسیده است. نکته دیگر این‌که سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ٣/٥٤‌درصد در‌ سال ٩٢ به ٢/٦٠درصد در نیمه نخست‌ سال‌جاری رسید و انتظار می‌رود در سال‌های آینده هم همین روند ادامه داشته باشد.

بودجه ٩٤ مقاومتی بسته شد

معاون وزیر نفت به‌تازگی پیش‌بینی کرده که قیمت نفت در ماه‌های آینده به بیش از ٦٠ دلار نخواهد رسید. این بدان معناست که‌ سال آینده باید حساب و کتاب مخارج سختگیرانه‌تر شود. با توجه به همین شرایط دولت در لایحه خود برای بودجه‌ سال ٩٤ رشد اعتبارات هزینه‌ای را نسبت به رقم مصوب برای‌ سال‌جاری ٥/٨درصد افزایش داد که به مراتب انضباطی‌تر از هدف تعیین شده ماده ١١٧ برنامه پنجم مبنی بر رشد ٢درصد کمتر نرخ تورم اعتبارات است.

افزایش درآمدهای غیرنفتی

براساس لایحه بودجه ٩٤ درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به ‌سال گذشته به ترتیب از رشدی معادل ٨/٢١و ٣/١درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ٤٧‌درصد در‌ سال‌جاری به ٥٣‌درصد افزایش می‌یابد. سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه جاری از ٢/٦٧درصددر ‌سال ٩٣ به ٦/٧٢‌درصد در‌ سال ٩٤ افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه هم حدود ١٠‌درصد کاهش خواهد یافت. در این میان متوسط سهم نفت در بودجه طی ٢٠‌سال گذشته حدود ٤٥‌درصد بوده که در لایحه بودجه‌ سال آینده به ٥/٣١درصدتقلیل یافته که این بدان معناست که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در تنظیم بودجه ‌سال آینده در جهت اجرای بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. همچنین در لایحه بودجه‌ سال آینده اعتبارات بخش‌های اقتصادی در راستای توسعه زیرساخت‌ها ٢٣‌درصد افزایش یافته است. همچنین رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی ٢٨درصد، فصل محیط‌زیست ٣٨‌درصد، فصل فناوری اطلاعات ٢٦ درصد، مسکن؛ عمران و شهرسازی ٢٦‌درصد و فصل انرژی ٢٨‌درصد در نظر گرفته شده است.

فقط پروژه‌هایی با ٨٠‌درصد پیشرفت  اعتبار می‌گیرند

براساس لایحه بودجه‌ سال آینده اعتبارات کافی تنها برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی ٨٠‌درصد بوده و امکان خاتمه آنها در ‌سال ٩٤ وجود دارد، اختصاص یافته است. به جز این در جهت تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، ٧‌هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد شد و بیش از‌ هزار و ٥٠٠ کیلومتر انواع راه و افزایش ٢١٠ تنی ظرفیت بنادر تجاری در نظر گرفته شده است.