عبدالله ارجاعی در جمع تعدادی از سپرده‌گذاران در مسجد امام علی(ع) از امضای یک تفاهم‌نامه مبنی بر ادغام موسسه اعتباری میزان با یکی از بانک‌های استان که به زودی اعلام می‌شود، خبر داد و گفت: این راهکار نیاز به تایید بانک مرکزی دارد که با پیگیری‌های ما عملی خواهد شد. این تفاهم نامه با حضور مدیرعامل موسسه میزان و به همراه امضاء معاون استاندار، معاون سیاسی امنیتی فرماندار و چند نفر به نمایندگی از سپرده گذاران منعقد شده است. از بندهای این تفاهم‌نامه این است که باید یک حساب متمرکز افتتاح شود تا وجوهی که از تسهیلات اعطا شده به این موسسه برمی‌گردد و رقم قابل توجهی است، به این حساب، واریز و به کسانی که در اولویت هستند و سپس سایرین پرداخت شود.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد بازپرداخت پلکانی با اعتراض برخی و گمان تبعیض همراه بوده است اما اولویت پرداخت سپرده‌ها باید با کسانی باشند که در حال حاضر احتیاجات فوری دارند. اگر فرمانداری احساس کند ذره‌ای این امکان وجود دارد که موسسه سپرده مردم را پرداخت نکند از راه‌های دیگری وارد عمل خواهد شد.
ارجاعی تصریح کرد: فهرست تمامی اموال موسسه میزان دریافت شده و چنانچه روال پرداخت مطالبات مردم با سرعت انجام نشود مقامات قضایی به این قضیه ورود پیدا خواهند کرد، اما هدف ما این است که قبل از این قضایا مشکلات مردم حل شود.
معاون فرماندار مشهد همچنین به سپرده قانونی 10 درصدی این موسسه نزد بانک مرکزی، اشاره و اظهار کرد: تاکنون وجوه قابل توجهی از این سپرده آزاد شده و بقیه این سپرده نیز با پیگیری‌های انجام شده آزاد خواهد شد. مبلغ آزاد شده از این سپرده به حساب مشترک، واریز و به تدریج و با رعایت اولویت‌بندی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.
همچنین علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی نیز در جمع سپرده گذاران بیان کرد: استانداری هیچ‌گاه در کار موسسات و بانک‌ها دخالت نمی‌کند و چنانچه به این موضوع ورود پیدا کرده است، صرفا جهت دفاع از سپرده مردم بوده است.
وی به ارائه گزارشی از وضعیت موسسه میزان پرداخت و گفت: موسسه میزان موظف است تمامی پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند اما این پرداخت به صورت تدریجی امکان خواهد داشت. بانک مرکزی طی یک دستورالعمل، بخشی از سپرده این موسسه را به شرط پرداخت پلکانی و شروع پرداخت از زیر سه میلیون تومان آزاد می‌کند که ما نیز بر این روند نظارت خواهیم کرد و این شیوه پرداخت مشخص بهتر خواهد بود.
رسولیان ادامه داد: در حال حاضر دستگاه قضایی جلوی نقل و انتقال این اموال را گرفته مگر این که این نقل و انتقالات و فروش‌ها به خاطر وصول طلبکاران باشد.