کشورهای صادرکننده نفت که بخش عمده درآمد صادراتی خود را از فروش نفت خام به دست میآورند، در نتیجه افت قیمت نفت و رسیدن آن به کمتر از 60 دلار آمریکا آسیب زیادی متحمل شدند. اما این آسیب اقتصادی تا کجا ادامه پیدا میکند و چه تاثیر درازمدتی روی اقتصادهای این منطقه خواهد داشت؟
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشته است: کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه در نتیجه کاهش قیمت نفت در سال 2014 میلادی و باقی ماندن آن در همین سطح تا انتهای سال جاری شاهد کاهش 300 میلیارد دلاری درآمد صادراتی خود خواهند بود.
کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه برای تامین مالی پروژههای بزرگ اقتصادی و صنعتی خود از درآمد حاصل از فروش نفت خام استفاده میکردند و درآمدهای نفتی تامین کننده بالغ بر 50 درصد از بودجه دولتهای خاورمیانه بود. مطالعات نشان می دهد کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت در بازار جهانی سبب میشود تا بالغ بر 300 میلیارد دلار از درآمد صادراتی این کشورها از بین برود و به دنبال آن یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه از بین برود.
کشورهای خاورمیانه در نتیجه تداوم وضعیت کنونی قیمت نفت تا سال 2020 میلادی شاهد نصف شدن ارزش تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود؛ ولی اگر قیمت این منبع انرژی از انتهای سال 2015 میلادی روند افزایشی را آغاز کند، میتواند آسیبهای وارد شده به اقتصادهای خاور میانه در سال 2015 میلادی را جبران کند.
البته به دلیل وجود منابع کلان مالی در صندوقهای منابع طبیعی اغلب این کشورها، تاثیر افت قیمت نفت بیشتر از اقتصاد، روی بودجه و تراز مالی این کشورها مشاهده میشود. بیشتر دولتهای خاورمیانه در سال 2015 میلادی اقدام به کاهش هزینههای جاری خود کردند و بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز برای هزینههای جاری را از پولهای موجود در صندوق منابع طبیعی به دست آوردند. اما منابع موجود در این صندوقها به اندازهای نیست که بتوانند تا انتهای سال 2020 میلادی اقتصاد را پر رونق نگه دارد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد در سال 2015 میلادی اقتصاد کشورهای خاورمیانه با نرخ 3.4 درصد رشد کند که 1.1 درصد کمتر از نرخ رشد اقتصادی برآورد شده برای این منطقه در انتهای سال 2014 میلادی بود. در صورتیکه قیمت نفت افزایش پیدا نکند و به سطحی که در نیمه اول سال 2014 میلادی بود بازنگردد، نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2016 میلادی کمتر از 3 درصد خواهد بود.