بانك مركزي هند به‌صورت غيرمنتظره براي دومين بار در سال جاري نرخ بهره را در كشورش كاهش داده است. اين كاهش با حمايت دولت براي ايجاد رشد در اقتصاد هند اتفاق افتاده است.
به گزارش رويترز، بازار اين كشور به‌طور گسترده‌يي منتظر اين كاهش بود. نخستين كاهشي كه بانك مركزي اعلام كرد ماه ژانويه گذشته بود. در آن زمان تنها مدتي بعد از اعلام بانك مركزي بازارهاي هند شاهد تحولات و تحركاتي بود كه توانست نقشي موثر در رشد اوليه سال داشته باشد. اين حركت تنها چند روز پس از اعلام بودجه متفاوت دولت كه در راستاي كاهش كسري مالي تنظيم شده عنوان شده است.
از اين‌رو انتظار مي‌رود تغييرات پيش روي بازار گسترده‌تر از زمان گذشته باشد.
تغييرات اخير هند نشان داد كه رشد سه‌ماهه نخست 5/7درصد بود كه موجب شد هند از نظر رشد اقتصادي از كشور چين پيشي بگيرد. بر همين اساس هم بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ بهره را در اين كشور از 75/7 به 5/7 مي‌رساند.دولت هند پنجشنبه گذشته اعلام كرد كه با افزايش سقف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش نظامي اين كشور از 26درصد به 49درصد موافقت مي‌كند.
دولت هند با اعلام اين سياست تصريح كرد هدف از اتخاذ اين تصميم تقويت هرچه بيشتر صنعت نظامي و همچنين كاهش وابستگي به واردات جنگ افزار است. هند درحالحاضر حدود 70درصد از تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از كشورهاي مختلف از‌جمله روسيه، امريكا و رژيم صهيونيستي وارد مي‌كند.در نشست كابينه هند همچنين با 100درصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش‌هايي از راه‌آهن اين كشور از‌جمله قطارهاي سريع‌السير، كريدورهاي نيمه‌شهري و خطوط باري اختصاصي با مشاركت بخش‌هاي دولتي و خصوصي موافقت شد.
«آرون جيتلي» وزير دارايي هند در لايحه بودجه براي سال مالي2015-2014 طرح‌هايي را براي افزايش سقف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش نظامي و گشايش درها در بخش راه‌آهن به روي سرمايه‌گذاري خارجي اعلام كرده و دولت امروز اجراي اين طرح‌ها را تاييد كرد.
از نظر نماينده بانك مركزي هند در كابينه نارندرا مودي، تصور دولت و بانك مركزي از اقتصاد هند يك اقتصاد با رشدي پيوسته است. كاهش نرخ بهره از سوي بانك مركزي بطور اخص به هدف افزايش تورم و ايجاد رشد اقتصادي صورت گرفته است. دولت هند مي‌تواند با نفوذ در كميته سياست پولي نوع دخالت در افزايش يا كاهش نرخ بهره را تغيير دهد اما اندازه و تركيب اين تغيير همچنان در دست اين كميته قرار دارد.
به عقيده جاينات سينها، وزير دارايي هند دولت براي جبران كسري بودجه خود و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها بايد «محتاط» باشد و از جاده تعادل خارج نشود. عملكرد 10ماهه نخست دولت مودي براي ايجاد نظم و انضباط مالي در اقتصاد آشفته هند حاوي آن است كه او براي جبران كسري بودجه خود حاضر است قوانين سختي را عليه بر‌هم‌زنندگان نظم در اقتصاد اعمال كند. با اين حال رسيدن به نظم اقتصادي نيازمند آن است كه بخش وسيعي از دولت و كابينه را نيز تغيير دهد.
بختك «رشوه» بر اقتصاد هند
با وجود سخت‌گيري‌ها و نوآوري‌هاي مودي براي اقتصاد هند به نظر مي‌رسد اين اقتصاد تا رسيدن به اعتدال و پشت‌سر‌گذاشتن چين راهي طولاني پيش رو دارد. يكي از عواملي كه مي‌تواند هند را برخلاف سياست‌هاي نخست‌وزير و بانك مركزي رو به عقب حركت دهد جريان رشوه‌هايي است كه دامنه فساد اقتصادي را در اين زمينه گسترده كرده است.
درحالحاضر سيستم اداري هند به‌شدت از فساد مالي و رشوه رنج مي‌برد به‌گونه‌يي كه در بسياري از موارد تا رشوه يا به گفته خودشان شيريني يا پول چاي پرداخت نشود كار پيش نمي‌رود. اين مشكلات مختص اداراتي كه ارباب‌رجوع زيادي دارند نيست بلكه وزارتخانه‌ها نيز شامل حال اين قانون نانوشته مي‌شوند. براساس اين موضوع ماموران شركت‌هاي دولتي و حتي خصوصي در مقابل انجام هر كار كوچكي كه جزو وظايفشان محسوب مي‌شود توقع شيريني دارند.
دولت هند قصد دارد تا با تغيير در قوانين داخلي خود براي سازگاري كامل با مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد، هرگونه اقدام براي رشوه‌دادن به مقامات دولتي خارجي و مقامات سازمان‌هاي بين‌المللي را جرم محسوب و با فساد مبارزه كند. وزارت كشور هند همچنين قصد دارد با تغيير در قانون جزايي هند اقدامات رشوه‌خواري را در بخش خصوصي كنترل كند. در اين راستا وزارت كشور هند پيش‌نويس لايحه‌يي را در ميان ايالت‌هاي ديگر براي اطلاع از ديدگاه‌هاي مختلف منتشر كرده است.
مطرح كردن مساله فساد در بخش خصوصي در چارچوب قانون جزايي هند از اهداف اصلي اين لايحه پيشنهادي است. با اين‌حال دولت تا حدي با آوردن مقرراتي مانند مجازات نهاد‌هاي خصوصي در رشوه‌دادن به كاركنان دولتي به مساله فساد پرداخته است و از هرگونه قانوني كه بتواند فساد گسترده در بخش خصوصي را مورد خطاب قرار دهد خودداري كرده است.
بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي در سال2014، از هر دو شهروند هندي يك نفر رشوه پرداخت كرده‌اند. افراد معمولا براي تسريع در روند اداري، خودداري از برخورد با مسوولان، استفاده از خدمات پايه‌يي به كاركنان ادارات رشوه پرداخت مي‌كنند.
بر اساس گزارش اين سازمان، از هر سه شهروند هندي، دو نفر بر اين عقيده هستند كه داشتن يك نفر آشنا در بخش دولتي مي‌تواند در امور اداري به آنها كمك كند. همچنين از هر دو نفر در هند يك نفر بر اين عقيده است كه دولت توسط گروه‌هايي اداره مي‌شود كه فقط به‌دنبال منافع خود هستند و نه منافع مردم. در انتخابات اخير هند، 96درصد از مردم اين كشور بر اين باور بودند كه فساد به‌عنوان مانعي در پيشرفت كشور تبديل شده است و 92درصد از مردم بر اين عقيده بودند كه در پنج سال گذشته اين روند افزايش يافته است.
يك مقام ارشد حزب كنگره با اظهار نگراني نسبت به افزايش فساد در هند گفت: «قانون براي مردم عادي است و براي سياستمداران قدرتمند و صنعتگران اعمال نمي‌شود.» نارندرا مودي در شعار‌هاي انتخاباتي خود اعلام كرده بود كه در صورت انتخاب او هند را پاكسازي خواهد كرد. اما منتقدان وي بر اين باورند كه رابطه وي با غول‌هاي صنعتي هند كه سبب برخي موفقيت‌هاي صنعتي در ايالت گجرات محل تولد وي شده‌اند، وي را به‌عنوان يك شخصيت ضدفساد نشان نمي‌دهد. هند به بخش خصوصي براي ساخت جاده‌ها، كارخانه‌ها و شهر‌ها نياز دارد و فساد و رشوه عامل مهمي در اتلاف منابع و تصميم‌گيري نادرست و به‌تبع آن باعث توقف پيشرفت اين كشور مي‌شود. وام‌هاي بانكي به صنايع داراي مشكلات فساد سبب آلوده‌شدن بخش اعظمي از سيستم بانكي دولتي در هند شده است. افراد قدرتمند و نزديك به دولت با ايجاد فساد سبب متوقف شدن پروژه‌هاي حياتي ساخت جاده و انرژي شده‌اند. همچنين معادن و ساير منابع سودمند ديگر در هند به اين دليل كه دادگاه نمي‌تواند ميزان فساد صاحبان آنها را نشان دهد، بي‌استفاده باقي مانده‌اند.