در سال‌های پس از اجراي طرح هدفمندی يارانه‌ها ارزش آن به‌شدت كاهش يافته و فقر نيز بر مبناي خط فقر محاسبه شده يا خط فقر يك دلار در روز آنچنان در كشور پايين است كه ديگر شايسته توجه نيست. از آنجا كه اين مطالعات در مركزي ارايه مي‌شود كه به‌عنوان مركز هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي دولت شناخته مي‌شود و بيشترين مشاوره اقتصادي را به رييس اجرايي كشور مي‌دهد، انتظار مي‌رود كه از دقت كافي برخوردار باشند و به خوبي مورد نقد قرار بگيرند چراكه در غير اين صورت موجب گمراهي سياست‌گذاران و تصميم‌سازان اقتصادي شده و موجب سياست‌هاي ناصحيح در حوزه اقتصاد و حتي سياست مي‌شوند. در اين زمينه و در ادامه به نكاتي چند درخصوص اين مطالعات و نتايج آنها اشاره مي‌شود:
1-براي آگاهي خوانندگان محترم عرض مي‌كنم كه مبناي غالب مطالعات صورت گرفته درخصوص سطح و توزيع رفاه خانوار نمونه‌گيري‌هاي آماري است كه تحت عنوان طرح‌هاي هزينه و درآمد خانوار هر ساله توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي ايران و به‌صورت جداگانه انجام مي‌گيرد. در هر يك از اين نمونه‌گيري‌ها بر مبناي اصول آماري نمونه‌يي تصادفي به‌عنوان نماينده‌يي مناسب از خانوارهاي ايراني انتخاب سپس با مراجعه به اين خانوارها سوالات بي‌شماري درخصوص تركيب هزينه‌هاي خانوار، درآمد و ديگر ويژگي‌هاي اقتصادي- اجتماعي خانوار پرسيده مي‌شود. انجام اين طرح در مركز آمار ايران سابقه‌يي به بلنداي نيم قرن دارد و از اين جهت از معدود كشورهاي درحال توسعه‌يي هستيم كه چنين اطلاعات ارزشمندي را در اختيار داريم.
بانك مركزي ايران نيز چنين طرحي را هرساله در مورد خانوارهاي شهرنشين انجام مي‌دهد و از آن در محاسبات مربوط به تورم و حساب‌هاي ملي استفاده مي‌كند. برخلاف مركز آمار ايران كه كليه مستندات و اطلاعات خام خود را در اختيار محققين قرار مي‌دهد، بانك مركزي جز اطلاعات تجميع شده در قالب جداول و نمودارها، اطلاعات ديگري در اختيار محققين قرار نمي‌دهد و از اين رو طرح نمونه‌گيري هزينه-درآمد خانوار بانك مركزي هيچگاه مورد استفاده و نقد محققين مستقل قرار نگرفته بنابراين به نظر اينجانب ارزش مطالعاتي ندارد. اما طرح آماري مركز آمار ايران در طول حيات خود روندي رو به جلو داشته و همواره نسبت به قبل بهبود يافته است، روندي كه تا ابتداي زمزمه شروع طرح هدفمندسازي يارانه‌ها ادامه داشت. با شروع بحث طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در سال‌هاي 1387 و 1388 و مرتبط كردن پرداخت يارانه به سطح درآمد خانوار، اين پيام به خانوارها داده شد كه اگر درآمد شما بالا باشد يا اگر مالك زمين، خانه، اتومبيل يا ساير دارايي‌ها باشيد به شما يارانه پرداخت نخواهد شد. نخستين و طبيعي‌ترين واكنش خانوار به اين پيام مخفي كردن درآمد و ثروت خود است بنابراين بايد انتظار داشته باشيم كه خانوارها به سوالات پرسشگران پاسخ صحيح ندهند.
هرچند مسوولان بگويند كه چنين موردي مشاهده نشده است (تو گويي آنها همه‌چيز را مي‌دانند!) اما هر يك از ما اگر به اطراف خود بنگريم شواهد بسياري از اين واكنش طبيعي را مشاهده مي‌كنيم. متاسفانه با درگير شدن مركز آمار ايران در طرح اوليه تقويم ثروت و درآمد خانوار كه به‌دليل بي‌اعتباري مورد استفاده نيز قرار نگرفت در فرآيند ناخواسته‌يي قرار گرفت كه موجب كاهش كيفيت اطلاعات با ارزش طرح هزينه-درآمد خانوار شد. به‌عنوان مثال هر ساله برخي از خانوارها به دلايل متعددي از پاسخ به سوالات پرسشگران سرباز مي‌زنند. اين نرخ در سال‌هاي قبل از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها رقمي حدود هفت درصد بوده است اما پس از اجراي اين طرح بيش از 25درصد خانوارهاي انتخاب شده از پاسخ به پرسشگران مركز آمار ايران استنكاف كرده‌اند. به‌عنوان يك محقق نخستين سوالي كه بايد به آن پاسخ دهيم، اين است كه اين خانوارها چه كساني هستند؟ آيا فقرا هستند يا ثروتمندان يا تركيبي از هر دو؟ و چرا به يكباره اين نرخ افزايش يافته است؟ تاثير اين عدم پاسخگويي بر نتيجه محاسبات و تحقيق مورد نظر چيست؟ آيا مي‌توانيم نتيجه اين تحقيق را با نتايج سال‌هاي پيش مقايسه كنيم؟ شواهد متعددي وجود دارد كه كيفيت اطلاعات هزينه –درآمد خانوار با كيفيت همين اطلاعات پيش از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها قابل مقايسه نيست و به‌شدت كاهش يافته است. علاوه بر كيفيت در سال‌هاي اخير چارچوب آماري اين اطلاعات نيز تغيير يافته كه بحثي فني است اما نتيجه آن بر قابل مقايسه نبودن نتايج اين طرح با نتايج سال‌هاي گذشته تاكيد دارد.
2- با مقدمه‌يي كه درخصوص اطلاعات مورد استفاده در اندازه‌گيري فقر و نابرابري گفته شد مي‌توان دو نتيجه گرفت. اول، اين اطلاعات نماينده خوبي از خانوارهاي ايراني نيستند، بسياري از خانوارها به عمد در اين اطلاعات ظاهر نشده‌اند و سخت است كه باور كرد آنها ثروتمندان نيستند. دوم، نتايج حاصل از به‌كارگيري اين اطلاعات بدون در نظر گرفتن اريب و خطاي در نمونه‌گيري نه قابل مقايسه با سال‌هاي قبل است و نه نماينده فقر و نابرابري در جامعه امروز كشور.
3- شايد اينگونه بحث شود كه بسيار طبيعي است اگر به همه افراد جامعه مقدار ثابتي پرداخت شود، نابرابري در توزيع درآمد بهبود مي‌يابد و طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز جز اين كاري نكرده است. هرچند اين ادعا از نظر رياضي صحيح است اما اثرات اقتصادي-اجتماعي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بسيار فراتر از پرداخت ماهانه‌يي ثابت به خانوارها بوده و اثر نهايي آن نيز بر فقر و نابرابري، برآيند تمامي اين اثرات است. پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها خانوارها شاهد افزايش شديد قيمت‌ها و گسترش بيكاري و كاهش رشد اقتصادي بوده‌اند. هرچند تمامي اين وقايع را نمي‌توان به طرح هدفمندسازي يارانه‌ها منتسب كرد اما همگي پس از سال 1389 اتفاق افتاده‌اند و بر فقر و نابرابري در توزيع درآمد تاثير منفي داشته‌اند. شايد طرح هدفمندسازي 45500تومان ماهانه به اعضاي خانوار پرداخته اما كاهش رشد اقتصادي شغل سرپرست خانوار را از او گرفته است، شغلي كه ارزشش بسيار فراتر از يارانه دريافتي است. تورم و افزايش قيمت‌ها نه تنها ارزش يارانه دريافتي را نيم كرده كه نيمي از ارزش درآمد حاصل از كار و سرمايه خانوار را نيز با خود برده است. همه اين عوامل تاثيري نامطلوب بر رفاه خانوار و توزيع آن داشته است. از مطالعات اقتصادي انتظار نمي‌رود كه تنها به محاسبه معيارها و با استفاده از اطلاعاتي با كيفيت پيش گفته بپردازند.
4- خط فقر يك دلار در روز به‌عنوان مبنايي براي مقايسه سطح رفاه كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هرچند اين معيار نيز تغيير كرده و به 1.5 يا دو دلار در روز افزايش يافته است اما هيچگونه ارزشي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري ندارد و تنها توسط سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي براي مقايسه و رتبه‌بندي كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. يك دلار با نرخ برابري قدرت خريد كه در اينگونه مطالعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد امروزه معادل 930 تومان است يعني يك نان سنگك. طبيعي است كه اگر خط فقر را توان خريد يك نان سنگك در روز بدانيم در كشور فقيري نداريم!
دكتر داوود سوری اقتصاددان