بازار ارز در سال 1394 تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت که هریک به نوبه خود قادرند سمت و سوی بازار را هدایت کنند. در این یادداشت سعی بر این است تا برخی از این عوامل و تاثیر مثبت و منفی آنها را بر بازار ارز سال 1394 تحلیل کنیم.
1. شوک نفتی اخیر و کاهش درآمدهای ارزی: اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و هیچ تحلیل‌گر اقتصادی نمی‌تواند نقش مهم نفت را در سرنوشت اقتصادی کشور نادیده بگیرد. از این رو هرگونه تکانه مثبت یا منفی قیمت نفت با تاثیر گذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی قادر بر همه بازارهای دارایی تاثیر بگذارد. در نیمه دوم سال 1393 قیمت نفت خام با یکی از بزرگترین شوک‌های منفی در تاریخ مواجه و قیمت آن تا حدود 60 درصد کاهش یافت. این کاهش قیمت به دلیل افزایش تولید نفت در کشورهای غیر عضو اوپک رخ داد، چرا که تولید نفت شیل به دلیل یک دوره پایدار افزایش قیمت نفت مقرون به صرفه شد.
در این شرایط کشورهای عضو اوپک تاب نیاورده و سیاستی مشابه سیاست دهه 1980 اتخاذ کردند؛ بدین شکل که بازار را با نفت ارزان پر کردند تا رقبای پرهزینه غیراوپکی توان رقابت خود را ازدست بدهند. این سیاست موجب کاهش شدید قیمت نفت شد. این کاهش به نوبه خود باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران شده است و ادامه این روند در سال 1394 می‌تواند بازار ارز را با پیچیدگی‌هایی مواجه کند. چراکه نتیجه محتوم تداوم این روند کسری بودجه و در نتیجه آن اسقراض دولت از بانک مرکزی و در نیجه افزایش پایه پولی و تورم خواهد بود. از سوی دیگر بررسی ارقام مربوط به صادرات و واردات نشان می‌دهد که سهم صادرات غیر نفتی ایران نسبت به کل صادرات بسیار پایین است و به نظر نمی‌رسد قابلیت جبران کمبود ارز را داشته باشد، از این رو کاهش عرضه ارز موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد. ناگفته نماند که کاهش شدید قیمت نفت با بدتر کردن تراز تجاری کشور، به بی‌ثباتی در بازار ارز دامن خواهد زد.
نمودار (2) تراز تجاری ایران را نشان می‌دهد. در صورت تداوم روند جاری افت قیمت نفت، خط آبی که نشان‌دهنده خالص تراز بازرگانی است، در انتهای سال 1394 احتمالا نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد شد. انتظار می‌رود در صورت بروز این اتفاق، عرضه ارز در کشور کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یابد.
2.عدم قطعیت در نتایج مربوط به مذاکرات هسته‌ای: پاییز امسال ایران و اعضای 1+5 به رغم تلاش و گام برداشتن در مسیر دست‌یابی به نتیجه نهایی نتوانستند به توافق جامعی دست پیدا کنند و مذاکرات تا تیر ماه 1394 تمدید شد. با توجه به سرنوشت انتخابات ایالات متحده آمریکا و قرار گرفتن مجلس سنا و نمایندگان در دست جمهوری‌خواهان و مواضع دو‌طرف مذاکره و نیز برخی اختلافات عمده طرفین، نمی‌توان هیچ احتمالی را در نتیجه مذاکرات نادیده گرفت. چنین نتیجه‌ای می‌تواند تاثیر منفی بر ثبات بازار ارز بگذارد و موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم کند.
امابا توجه به جومثبت این مذاکرات احتمال توافق جامع نیز احتمال پررنگی است هرچند مشکلاتی نیز بر سر راه این مهم قرار گرفته است. تاکنون با توافق موجود شرکت‌های بسیاری اعلام به حضور و همکاری با ایران نموده‌اند، اما برقراری ارتباط کامل و رفع تحریم‌ها منوط به حصول نتیجه نهایی در مذاکرات است. حضور مجدد شرکت‌های خارجی در ایران و تسهیل جابجایی درآمدهای ارزی در نتیجه لغو تحریم‌های بانکی می‌تواند باعث افزایش کانال‌های ورود ارز به اقتصاد ایران شده و در نتیجه از عوامل ثبات در این بازار به‌شمار می‌آیند.
از اظهارات رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات آن چنین برمی‌آید که این نهاد پولی درصدد اجرای سیاست ارز تک نرخی است. یکسان‌سازی نرخ ارز به معنی اعمال نرخ یکسانی برای تمامی بخش‌های اقتصاد، اعم از تولید، مصرف و خدمات است. تک‌نرخی شدن ارز علاوه بر جلوگیری از به وجود آمدن رانت در بازار ارز و کاهش تقاضا برای ارزهای دولتی، موجب ثبات بازار ارز در کشور می‌شود. یکسان‌سازی ارز می‌تواند اختلالات ایجاد شده در قیمت‌های نسبی را که به علّت نرخ ارز چندگانه به‌وجود می‌آید مرتفع کند. به هر صورت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی چالش‌های فراوانی پیش‌رو دارد، ضمن این‌که اجرای چنین سیاستی نیازمند برخی اصلاحات ساختاری است. کاهش تقاضا برای ارزهای دولتی و از بین بردن یا کم کردن رانت بازار ارز موجب تخصیص بهتردر بازار ارز شده و حتی ممکن است موجب کاهش نرخ ارز در بازار نیز بشود.
پس از مذاکرات ژنو و توافق اولیه با 1+5 دو طرف مذاکره تصمیم به مشخص کردن چارچوب نهایی و توافق کلی در دوره‌های بعدی مذاکرات گرفتند. بر‌اساس توافق‌نامه ژنو، بخشی از دارایی‌های ایران آزاد و برخی از تحریم‌ها نیز لغو شد. دور اخیر مذاکرات نیز هرچند به توافق نهایی منجر نشد، اما کماکان مذاکرات با موافقت هر دو طرف تمدید شد. با تمدید مجدد مذاکرات هسته‌ای بین شش قدرت جهانی و ایران، بار دیگر بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. طبق توافق صورت گرفته در وین، تا تیر ماه سال 1394 ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد می‌شود که خود بخشی هرچند کوچک از منابع ارزی مورد نیاز در داخل کشور را تامین می‌کند و تا حدودی می‌تواند اهرمی برای کنترل نسبی بازار ارز باشد.
3.بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا و تقویت دلار: پیش‌بینی‌های انجام شده برای سال 2015، حاکی از روند مثبت در وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان در ایالات متحده آمریکا است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، سال 2015 میلادی با کاهش نرخ بیکاری در آمریکا همراه خواهد بود و علاوه بر آن انتظار می‌رود عملکرد رشد اقتصادی این کشور از سایر قدرت‌های اقتصادی جهان بهتر باشد. همچنین آمارها نشان‌دهنده رشد ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی در سال 2014 بوده‌اند. نمودار زیر روند تغییرات شاخص دلار آمریکا که نشان‌دهنده ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از دیگر ارزهای مهم خارجی است، را نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار مقدار این شاخص در سال گذشته افزایش داشته که به معنی افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای مهم خارجی است؛ از این رو انتظار می‌رود افزایش شاخص دلار موجب افزایش ارزش دلار در برابر ریال شود.
