رئیس کانون کاریابی‌های کل کشور اعلام کرد: از 800 کاریابی فعال در کشور حدود 150 کاریابی در سال گذشته تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند و نیمی از کاریابی‌های باقیمانده هم در معرض تعطیلی هستند، مگر اینکه قوانین وزارت کار در مورد کاریابی‌ها تغییر کند.
بابک هاشمی‌پور در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط نامناسب کاریابی‌ها در سراسر کشور گفت: کاریابی‌ها اکنون با مشکلات مالی بسیاری مواجه‌اند و دلیل اصلی آن هم مصوبه‌ای است که شش سال پیش در وزارت کار تصویب شد.
به گفته هاشم‌پور تا قبل از این مصوبه کاریابی‌ها در ازای پیدا کردن هر شغل برای متقاضیان معادل 30 روز حقوق افراد را به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کردند، اما شش سال پیش این قانون تغییر کرد و این حق‌الزحمه به یک سوم کاهش یافت و این موضوع بر درآمد کاریابی‌ها بسیار تاثیر گذاشت و درآمد آنها را به شدت کاهش داد.
رئیس کانون کاریابی‌های کل کشور حمایت نکردن وزارت کار از کاریابی‌ها، رکود حاکم بر بازار کار، تمایل نداشتن متقاضیان کار به مشاغلی با حقوق پایه و نبود ثبات مالی و پایدار نبودن وضعیت کارگاه‌ها را در ایجاد شرایط نامطلوب کنونی برای مراکز کاریابی موثر دانست و خواستار تغییر برخی قوانین و مقررات وزارت کار در مورد کاریابی‌ها شد.
وی مشکلات کاریابی‌ها را تنها به این موضوع محدود ندانست و گفت: در سال 87 قرار بود امور اجرایی وزارت کار و امور اجتماعی به بخش خصوصی که همان کاریابی‌ها هستند واگذار شود تا هم اصل 44 اجرایی شده باشد و هم کیفیت خدماتی که باید به متقاضیان ارائه شود افزایش یابد. اما علی‌رغم همه وعده‌ها و موافقت‌های ضمنی در مورد انجام این کار این وعده محقق نشده است.
وی یادآور شد: کانون کاریابی‌ها در یک سال گذشته فعالیت‌ها و تحرکات بسیاری برای تحقق این وعده انجام داده اما هنوز این وعده محقق نشده است. این در حالی است که با برداشتن یکی دو مانع می‌توان معضل کاریابی‌ها را حل کرد و به نتایج خوبی رسید.
در همین مورد لیلی دانشمند، مشاور کانون کاریابی‌های کشور نیز با تایید اظهارات هاشمی‌پور گفت: تقاضای ما این است که دستمزد کاریابی‌ها به مصوبه سال 81 و دریافت 31روز حقوق در سال بازگردیم. مشکل دیگر ما این است که وثیقه سفته در کاریابی‌ها لاوصول است و این باید برداشته شود تا بخشی از مشکلات کاریابی‌ها حل شود.