اگرچه تجربه توليد تلفن همراه در ايران ناموفق بوده است اما آسيب‌شناسي اين ناكامي خالي از لطف نيست. كارشناسان صنعتي بر اين باورند، با توجه به اينكه دنياي تكنولوژي روزبه‌روز در حال تغيير است و بازار هدفي براي توليدكنندگان گوشي همراه وجود ندارد، توليد تلفن همراه در كشور به دليل نبود حمايت‌هاي لازم دولتي صرفه اقتصادي ندارد و تنها بايد پاي شركاي خارجي را به اين عرصه باز كرد تا بتوانيم توليد برندها را در كشور گسترش دهيم در غير اين صورت، جز قاچاق كشورمان مزيت ديگري براي لوازم صوتي و تصويري نخواهد داشت.
آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن تجارت در گفت‌وگویی درباره توليد تلفن همراه در ايران مي‌گويد: صنعت تلفن همراه جزو يكي از صنايع با فناوري‌هاي بالا محسوب مي‌شود كه نرم‌افزارهاي آن در مراكز علمي ساخته مي‌شوند.
وي مي‌افزايد: تلفن همراه جزو صنايعي است كه پا به پاي تكنولوژي روز دنيا حركت مي‌كند و بحث طراحي سخت‌افزاري آن نيز يكي از مهم‌ترين مقوله‌ها به شمار مي‌رود. در دانشگاه‌هاي داراي رشته مخابرات و ميكروالكترونيك، دانشجويان انگشت‌شماري در زمينه طراحي صنعتي تلفن همراه داريم كه اين افراد نيز جذب شركت‌هاي خارجي مي‌شوند و در نهايت نيز كشورمان در اين صنعت فقير مي‌ماند. وي تصريح مي‌كند: متاسفانه در كشورمان به دليل عدم شرايط مناسب نمي‌توانيم نيروهاي متخصص را جذب كنيم و در نهايت دامنه توليدي كه وجود ندارد را بگسترانيم.
عضو هيات‌مديره خانه صنعت مي‌افزايد: تلفن همراه، صنعتي است كه پا به پاي دانش روز پيش مي‌رود. بنابراين اگر ما بخواهيم در زمينه اسمبل كردن (مونتاژ كردن) مارك‌هاي متفاوت گوشي تلفن همراه نيز مداخله كنيم بايد تحت ليسانس شركت‌هاي گوناگون باشيم كه با اين وجود هم 2گام از پيشرفت توليد محصول كشورهاي ديگر عقب هستيم. خالقي بيان مي‌كند: 15 سال پيش، ايران به عنوان يكي از توليد‌كننده‌هاي گوشي‌هاي تلفن همراه بود كه گوشي‌هاي نسل اولي را توليد مي‌كردند اما به دليل افزايش سرعت تغييرات تكنولوژي و ساختار دولتي سرمايه‌گذاري در ايران، توليد اين محصول متوقف شد.
وي ادامه مي‌دهد: در سال 84 و 85 نيز كارخانه‌هاي متعددي درصدد حركت به سوي توليد تلفن همراه بودند اما به دليل وضع تعرفه 80 درصدي، اين نوع كارخانه‌ها نيز از فعاليت توليد تلفن همراه بازماندند. خالقي مي‌افزايد: صنعت ميكروالكترونيك در شهرك‌هاي صنعتي تاسيس شد اما به دليل نبود امكانات مزيت‌هايي را از دست دادند. آيا بايد در صنعتي كه تمام سرمايه‌گذاري‌ها از دولت نشات مي‌گيرد و بروكراسي‌هاي اداري مربوطه بيداد مي‌كند، ورود پيدا كرد؟ عضو هيات‌مديره خانه صنعت اظهار مي‌كند: ايران يك بار توليد تلفن همراه را از دست داده است؛ به هر حال ايران نيز بايد استراتژي و ظرفيت‌هاي لازم و بالقوه را شناسايي كند و در بخشي از صنعت تلفن همراه مانند ساير كشورها ورود پيدا كند.
توليدي در زمينه تلفن همراه نداريم
محمدحسين برخوردار، رييس مجمع عالي واردات، نيز در گفت‌وگو با «تعادل» درباره تلفن همراه مي‌گويد: خوشبختانه در كشورمان نخبگاني در زمينه طراحي‌هاي نرم‌افزاري تلفن همراه داريم اما بخش مهم سخت‌افزار است كه بنا به كمبود امكانات نتوانسيم در اين بخش كه مهم‌ترين ركن تلفن همراه است ورود پيدا كنيم.
به گفته محمدحسين برخوردار هيچ تلفن همراهي در داخل كشور توليد نمي‌شود و كارخانه‌هاي تلفن همراه نسل اولي نيز چند سال گذشته به معرض تعطيلي كشانده شدند. وي مي‌افزايد: با توجه به تحريم‌ها در اين سال‌ها نيز شركت‌هاي خارجي در زمينه نرم‌افزار ما را پشتيباني نمي‌كردند و امروز با توجه به اينكه در زمينه سخت‌افزاري عقب مانده‌ايم از لحاظ نرم‌افزاري نيز دچار عقب‌ماندگي هستيم. وي ادامه مي‌دهد: مردم ما به قدري مصرف‌گرا هستند كه هر روز نيز پا به پاي دنياي روز تكنولوژي حركت مي‌كنند بنابراين براي نياز مصرفي‌شان به دنبال تلفن همراه‌هايي خواهند رفت كه از لحاظ نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به‌روز باشند. برخوردار درباره چرايي عدم توليد ايران در بخش توليد تلفن همراه مي‌گويد: توليد تلفن همراه بايد به صورت انبوه توليد شود تا صرفه اقتصادي را براي كشور داشته باشد، بنابراين با توجه به عدم طراحي‌هاي به‌روز سخت‌افزاري و عدم امكانات لازم ايران در اين صنعت تا به امروز نتوانسته حرفي براي گفتن داشته باشد.
رييس مجمع عالي واردات مي‌افزايد: براي توليد تلفن همراه بايد بازار صادراتي هدفي را دنبال كنيم تا به خوبي همانند ديگر شركت‌هاي توليد‌كننده تلفن همراه در بازار‌هاي بين‌المللي نقش ايفا كنيم. وي اظهار مي‌كند: در زمينه توليد تلفن همراه بهترين راه‌حل اين است تا با برندهاي مختلف تلفن همراه توليدي به‌روز در اين زمينه داشته باشيم تا همانند چيني‌ها به تكنولوژي دست يابيم. رييس مجمع واردات درباره تحميل 4 درصد عوارض به كالاهاي فرهنگي حوزه آي‌تي تصريح مي‌كند: به طور كلي چندان منطقي نيست كه هزينه تقويت توليد محتواي فرهنگي را بر اقلام سخت‌افزاري تحميل كنيم. نتيجه چنين نگرشي آن است كه با دامن زدن به فرهنگ قاچاق و هدايت بنگاه‌هاي اقتصادي شناسنامه‌دار به فعاليت‌هاي غيرشفاف، هزينه توليد محتواي فرهنگي را تامين كنيم. نتيجه چنين عملكردي آن است كه مسير ارتقاي فرهنگ را با ريل‌گذاري ضد فرهنگي طي كرده‌ايم.
كالاهاي واسطه‌اي سبب كاهش توان توليد مي‌شود
سعيد دركوش، رييس كميسيون آي‌تي مجمع واردات، نيز در رابطه با تحميل 4 درصد عوارض به كالاهاي فرهنگي به «تعادل» مي‌گويد: بي‌شك ورود قطعات و كالاهاي واسطه‌يي به كشور، سبب كاهش توان توليد داخل شده و صراحتا با مباني اقتصاد مقاومتي و توليد ملي معارض است. خصوصا در شرايط فعلي كه اكثريت واحدهاي توليدي كماكان با محدوديت ارز، مشكلات تحريم و افزايش هزينه‌هاي داخلي دست به گريبان هستند، اعمال مصوباتي از اين قبيل منجر به تضعيف صنايع داخلي خواهد شد. وي ادامه داد: متاسفانه به دليل اينكه توليد به دولت وابسته است تا به امروز نتوانسته‌ايم در هيچ توليدي موفق عمل كنيم و نياز روز را براي مصرف‌كننده تامين كنيم.
در زمينه قاچاق تلفن همراه ما هم مقصريم
ابراهيم درستي، نايب‌رييس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگویی نيز مي‌گويد: در چند سال گذشته كارخانه رسمي توليد موبايل با حمايت مخابرات شروع به فعاليت كرد و يكي از برندها (صاايران) شروع به توليد موبايل در ايران كرد كه به دليل عدم حمايت از مجموعه‌هاي توليدي در كشور به خصوص در بحث موبايل اين كارخانه تعطيل شد و توليد موبايل به فراموشي سپرده شد.
وي افزود: مغزهاي متفكري كه در اين صنعت كار مي‌كردند جذب شركت‌هاي خارجي شدند كه اين امر اصلا مناسب نيست. درستي مي‌گويد: با توجه به اينكه بازار موبايل روز به روز در حال تغيير است و مصرف‌كننده بايد نيازهاي خود را به‌روز كند باز هم با اين وجود بيش از 90 درصد مجموعه تلفن همراه از مبادي قاچاق وارد كشور مي‌شود. ابراهيم درستي معتقد است كه خود ما در افزايش قاچاق موبايل به كشور مقصر هستيم و بايد گفت اگر موبايل از مبادي رسمي وارد كشور شود بيش از 840 ميليارد تومان سود در جيب دولت مي‌رود. وي از تدوين طرحي براي جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور خبر داد و گفت: طرحي را در دست تدوين داريم و به گمرك ارايه خواهيم كرد؛ متاسفانه هنوز نه‌تنها در بخش توليد بلكه در بخش واردات گوشي تلفن همراه تعامل بين ما و دولت عملياتي نشده است كه اميدواريم با تعامل دو سويه جلوي قاچاق گوشي تلفن همراه گرفته شود.
افزايش تعرفه‌ها توليد را به تعطيلي كشاند
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگویی درباره قاچاق تلفن همراه مي‌گويد: از زماني كه تعرفه‌هاي تلفن همراه افزايش يافت قاچاق تلفن همراه نيز در اين زمينه بيداد كرد. در حال حاضر شاهديم كه 80 درصد تلفن همراه‌هايي كه در بازار به فروش مي‌رسد قاچاق است و تا به امروز متاسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفته است. وي ادامه مي‌دهد: صنعت تلفن همراه صنعتي سودآور و با ارزش افزوده بالايي است كه چند سال گذشته با افزايش تعرفه‌ها و عدم حمايت از توليد داخل، توليدكنندگان ما در اين زمينه ورشكسته شده‌اند.