ايميدرو طي خبري اعلام كرد كه تا 90 درصد از منابع مورد نياز طرحهاي توسعهيي معدن و صنايع معدني را با استفاده از سرمايهگذاري بخش خصوصي تامين ميكند.
به گزارش روابط عمومي ايميدرو، اين برنامه در راستاي استراتژي جديد ايميدرو در حال پيادهسازي است و هدف آن تامين 30هزارميليارد تومان منابع مالي مورد نياز طرحها است. مهمترين مشخصه استراتژي تدوينشده كه در يكسالونيم گذشته بهاجرا درآمده، مشاركت بخش خصوصي، تامين زيرساختها، تسريع در عمليات اكتشاف مواد معدني و توانمندسازي بخش معدن و صنايع معدني از طريق ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي عنوان شده است.
اين گزارش همچنين ميافزايد: «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در تابستان گذشته 31طرح در اين حوزه پيش رو داشت كه 84درصد آنها با مشكل تامين منابع مالي مواجه بودند اين در حالي است كه از يكسالونيم گذشته تاكنون 90درصد از هزينه طرحهاي در دست اجرا با مشاركت بخش خصوصي و منابع غيرمرتبط با ايميدرو تامين شده است.»
واگذاري يا مشاركت بخش خصوصي در 7طرح استاني، خريد بلندمدت خدمات بخش خصوصي در نيروگاهها، اصلاح قراردادها و پيگيري فاينانس از چين و بانك توسعه اسلامي در طرحهاي فولادي، زغالسنگ و ككسازي، بهرهگيري از مشاوران ذيصلاح در امور قراردادها، تقويت مركز تحقيقات مواد معدني براي خريد فناوريهاي جديد در نفلين سينيت، الكترود گرافيتي و تيتانيوم و آنتيموان و همچنين فعالسازي كميته سرمايهگذاري براي بررسي طرحهايي همچون بوكسيت گينه، تيتانيوم كهنوج، پتاس خور و سيمان ونزويلا ازجمله طرحهايي است كه با اتكا به استراتژي جديد ايميدرو اجرايي شدهاند.
هدف 30هزارميلياردي ايميدرو
ايميدرو درحالي استراتژي تامين 30هزارميليارد تومان منابع مالي مورد نياز طرحها را دنبال ميكند كه بهگفته سيدمحمد بياتيان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اين هدفگذاري هيچوقت محقق نخواهد شد. بياتيان در گفتوگو با «تعادل» با بيان اينكه بخش خصوصي در حال احتضار است و نميتوان آن را تحت فشار قرار داد، تصريح كرد: «فشار بيشتر باعث مرگ بخش خصوصي ميشود چراكه وضعيت فعلي معادن و بخش خصوصي نشان ميدهد اندك فشاري به آنان بقاي بخش خصوصي معدن را تهديد خواهد كرد.»
دبير دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: «يكي از مهمترين آيتمهاي اقتصاد مقاومتي تقويت بخش خصوصي است. براي تقويت توليد و ايجاد اقتصاد غيرمتكي بايد توليد تقويت شود و هرگونه فشار اضافي به بخش خصوصي به ضرر توليد خواهد بود.»
بياتيان افزود: «دولت نبايد به بخش خصوصي بهچشم قلك نگاه كند. بلكه بايد با ارايه تسهيلات كمبهره و افزايش سرمايهگذاريها اين بخش را تقويت كند. حتي بايد از هدفمندي منابعي براي تقويت بخش توليد در نظر گرفته شود.»
كسب درآمد پس از قدرتمندي بخش خصوصي
وي با بيان اينكه دولت بايد در مقطع كنوني به افزايش كارآمدي و توان بخش خصوصي توجه كند، تصريح كرد: «پس از آنكه بخش خصوصي بهاندازه كافي قدرتمند شد، ميتوان ابزارهاي قانوني براي انتفاع دولت از منابع درآمدي بخش خصوصي تعريف كرد. در اين صورت است كه ابزارهايي همچون ماليات و عوارض ميتواند آوردهيي براي دولت داشته باشد.»
دبير دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: «خواسته دولت مبني بر افزيش منابع درآمدي حاصل از فعاليتهاي بخش خصوصي در درازمدت محقق ميشود و راهكار آن ايجاد سازوكاري براي افزايش تحرك بخش خصوصي است. اگر چنين سازوكاري براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود، بخشي از اقتصاد غيرنفتي كشور توسط اين بخش تامين خواهد شد.»
بياتيان با بيان اينكه درحالحاضر بخش خصوصي در شرايط خوبي نيست، اظهار كرد: «دولت بايد بازوي كمكي بخش خصوصي باشد تا اين بخش بحران را با موفقيت
سپري كند.»
وي افزود: «دولت نبايد تجربه فشار به خودروسازان را از ياد ببرد. بهدليل همين فشارها بود كه صنعت خودرو تا مرز فروپاشي پيش رفت و اكنون پس از مدتها توانسته است تا دوباره روي پا بايستد. اكنون در بخش معدن نيز چنين وضعيتي وجود دارد. بنابراين بايد بكوشيم تا با تقويت اين بخش جلوي نابودي آن را بگيريم.»
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به اخذ بهره مالكانه از معادن اشاره و تصريح كرد: «در شرايطي كه معادن در وضعيت ايدهآلي بهسر ميبرند ميتوان به بهره مالكانه بهعنوان منبع درآمدي براي دولت نگريست. اما اكنون كه بهعنوان نمونه قيمت سنگآهن به يكسوم رسيده و معادن توان مالي چنداني ندارند، نميتوان بخش خصوصي را تحت فشار قرار داد.»
وي با بيان اينكه بسياري از معادن به نقطه سربهسري درآمد و هزينه رسيدهاند، اظهار كرد: «در اين شرايط بحراني اگر رقمهاي سنگين بهرهمالكانه از بخش خصوصي اخذ شود، نتيجهيي جز فروپاشي بخش خصوصي حاصل نخواهد شود.»
بخش خصوصي خامفروش نميخواهيم!
در همين حال بهروز برنا معاون اكتشاف سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور معتقد است چارهيي نداريم جز اينكه پولهايي كه صرف مقاصدي همچون واسطهگري و دلالي ميشود، به بخشهاي مفيدي همچون معدن و صنايع معدني سوق دهيم.»
برنا در گفتوگویی با بيان اينكه دولت بايد بخش خصوصي را علاقهمند كند، تصريح كرد: «تنها درصورتي بخش خصوصي به اين حوزه روي ميآورد كه معدن به حوزهيي جذاب براي سرمايهگذاري تبديل شود. در اين خصوص مهمترين اقدام دولت ميتواند كاهش ريسكهاي سرمايهگذاري در معادن باشد.»
وي با بيان اينكه اكتشافات مقدماتي، پيجويي و اكتشاف بايد توسط بخش حاكميتي انجام شود، اظهار كرد: «نبايد بخش خصوصي را درگير كاري كرد كه انجام آن وظيفه حاكميتي است. بخش خصوصي را ميتوان در مناطقي درگير كرد كه اكتشافات نتيجه بهتري داشته و مرحله بعد از آن يعني اقتصاديبودن يا نبودن طرحها توسط بخش خصوصي دنبال شود.»
برنا تصريح كرد: «بخش خصوصي اين توان را دارد كه صنايع معدني را تشكيل دهد و ارزشافزوده را بالا ببرد. تكميل زنجيره توليد و استحصال محصولات جانبي و همراه مواد معدني ازجمله حوزههايي است كه بخش خصوصي بهخوبي ميتواند در آن فعاليت كند.»
وي با بيان اينكه سود بيشتر در ارزشافزوده بالاتر است، اظهار كرد: «اگر قرار است بخش خصوصي وارد حوزهيي شود و خامفروشي كند، فعاليت نكند بهتر است. بخش معدن امروز دچار معضلي شده است كه ماده معدني بهصورت خام صادر و محصول نهايي با قيمتهاي گزاف وارد ميشود.»
معاون اكتشاف سازمان زمينشناسي تصريح كرد: «بخش معدن تحريمشكن است و رشد اقتصادي را بههمراه دارد. در همين حال بازار مصرف خوبي در داخل كشور براي مواد معدني وجود دارد. از اينرو بايد نقشه راهي براي تكميل زنجيره ارزش مواد معدني و توليد مواد معدني با ارزشافزوده بالاتر در اين حوزه داشته باشيم.»