دركشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، كارت اعتباري با نرخ‌هاي سود 4 تا 10درصد براي خريد كالاهاي مصرفي، خودرو، مسكن و ساير كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي مورد استفاده مي‌شود و مشتريان مي‌توانند با دريافت اين كارت‌ها تا سقف مورد نظر بانك خرج كنند و در ماه‌هاي مورد توافق با بانك با نرخ مشخص نسبت به پرداخت اقساط بانكي اقدام كنند.
اين نوع كارت‌ها به مشتريان كمك مي‌كند تا بتوانند به خريد خودرو يا مسكن يا وسايل ديگر اقدام كنند و اصل پول و سود آن را به بانك بپردازند.
اما در ايران به‌دليل شبهه ربوي بودن كارت اعتباري، صدور اين كارت‌ها قانوني و اجرايي نشده و دليل آن اين است كه مشتري بعد از گرفتن اين كارت و پول و اعتبار آن مشخص نيست كه آيا كالاي مصرفي خريداري مي‌كند و مثلا نوعي فروش اقساطي كالا را انجام مي‌دهد يا در يك كار سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در آن صورت بايد سود حاصل از سرمايه‌گذاري نيز مشخص شود.
در نتيجه به لحاظ مشخص نبودن نوع كاركرد اين كارت‌هاي اعتباري، شبهه ربوي بودن وجود دارد.
اما برخي كارشناسان آشنا با مباني فقه اسلامي، راهكاري با عنوان مرابحه يا كارت خريد را براي آن ارايه دادند تا قفل كارت‌هاي اعتباري در ايران شكسته شود اما با اين وجود هنوز مشكل باقي است و ظاهرا اين راهكار نيز هنوز تا حصول نتيجه فاصله دارد. نشريه پيوست درگزارشي به اين موضوع پرداخته و نوشته است: دو سال از ابلاغ دســتورالعمل صدور كارت اعتباري براساس عقد مرابحه مي‌گذرد اما هنوز صدور اين نــوع كارت در جامعه فراگير نشده است.
ابلاغ اين دستورالعمل سياست‌گذاران شبكه بانكي كشور را اميدوار كرد تا بتوانند شبكه بانكي كشور را به صدور اين نوع كارت همچنين مردم را به اســتفاده از آن ترغيب كنند و به‌تدريج روندهاي مقايسه اســتفاده از كارت اعتباري و نقدي ايران به اســتانداردهاي جهاني نزديك شــود.
اما هنوز هيــچ‌كدام از بانك‌ها بــه صدور كارت اعتباري براســاس عقد مرابحه اقدام نكرده‌اند و مردم نيز از آن بي‌خبرند.
تقريبا 10ســال اســت بانك مركزي صدور و گســترش اين نوع كارت را در دســتور كار خود قرار داده اما طي سال‌هاي گذشته بانك‌ها و مشــتريان به دلايل مختلــف از اين نوع كارت اســتقبال نكرده‌اند و سياست‌گذاري بانك مركزي براي رسيدن به اين هدف با شكست مواجه شده است.
مديران شــبكه بانكي كشــور بارها به بررسي مزايــاي كارت اعتباري پرداخته‌اند اما به نظر مي‌رســد برشــمردن اين مزايا نتوانسته شــبكه بانكي و مردم را به سمت اســتفاده از اين كارت‌ها ســوق دهد. يكــي از مزيت‌هاي كارت اعتباري كه بارها از ســوي مسوولان به آن اشاره شــده دوره زماني تسويه حساب اين نوع كارت‌هاست. بسياري معتقدند يكي از امتيازهاي كارت اعتباري نســبت به كارت نقدي اين است كه شــما وقتي از كارت اعتباري خود اســتفاده مي‌كنيد 30 الي 45روز فرصت اعتراض داريد و مي‌توانيــد عدم صحت تراكنش انجام شــده را به پذيرنده اعلام كنيد و نيز مي‌توانيد در يك دوره طولاني‌تري وجه كالا را بازپرداخت كرد. اما هيچ‌كدام از ايــن امتيازات موجب اســتقبال مردم و شبكه بانكي كشور از كارت اعتباري نشد.
در ابتــداي مطرح شــدن كارت اعتباري قرار شد بانك‌ها از منابع قرض‌الحسنه براي صدور اين نوع كارت اســتفاده كنند. طبق بررسي صورت گرفته از ســوي بانك مركــزي يكي از ضعف‌هــاي كارت خريــد اعتبــاري مبتني بر قرض‌الحسنه، محدود بودن منابع قرض‌الحسنه در كشــور اســت از همين رو بانك‌ها از اين نوع منابع استفاده نكردند.
از ســويي برخي از فقها معتقدند كارت‌هاي اعتبــاري براي اشخاص متوسط و متوسط به بالاي جامعه صادر مي‌شود درحالي كه قرار است قرض‌الحسنه به افراد آسيب‌پذير جامعه تعلق بگيرد. سيدعباس موسويان در اين زمينه گفت: كارت اعتباري براي خريدهاي متوســط و لوكس به‌كار گرفته مي‌شود اما قرض‌الحسنه براي نيازهاي ضروري و غيرمترقبه اســت. نكته ديگر كمبود منابع قرض‌الحسنه بانك‌هاست.
محاسبات پيچيده مرابحه و خريد كارت اعتباري
سياست‌گذاران بانكي بسيار اميدوار بودند پس از ابلاغ كارت اعتباري بــر پايه عقد مرابحه تحولي جدي در ايــن زمينه صورت گيــرد اما واكنش‌هاي كشور به اين موضوع اعتباري نيز نشان مي‌دهد آنچنان طرفداري نــدارد. با وجود اينكه بيش از دو ســال از ابلاغ آيين|نامه اجرايي صدور كارت اعتبــاري بر پايه عقــد مرابحه مي‌گذرد هنوز هيچ بانكي اقدام به صــدور اين نوع كارت اعتباري نكــرده اســت و تعداد محــدودي از بانك‌ها كه براســاس درخواست مشتريان خود يا تكميل سبد محصول خود كارت اعتباري صادر كرده‌اند همچنان از عقد جعاله بهره مي‌برند.
هرچند بسياري اســتفاده از اين نوع عقد را در كارت اعتباري خالي از اشــكال نمي‌داننــد اما با وجود تمام مشكلاتي كه وجود دارد هنوز بانك‌ها درصورت درخواست مشتري فقط از طريق اين نوع عقد براي صدور كارت اعتباري اقدام مي‌كنند.
يكي از مشكلاتي كه بانك‌ها براي استفاده از عقد مرابحه با آن مواجه هستند، سيستم پيچيده حسابداري اين نوع عقد است.
طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته هر خريدي كه مشــتري با استفاده از اين نــوع كارت اعتباري انجــام مي‌دهد درقالب يك عقــد جداگانه به‌حســاب مي‌آيد و از همان روز براي مشــتري فرصت تسويه حساب در نظر گرفته مي‌شود.
از همين رو شايد تا پايان ماه دارنــده كارت اعتباري 10خريد در روزهاي متفاوتي انجام دهد در ايــن صورت10 قرار داد مرابحه بين او و بانك و در نهايت فروشنده منعقد مي‌شود و هركدام از آنها سيســتم حسابداري مســتقل دارد و اين رويــه كار را براي بانك‌ها مشكل مي‌كند. به‌طوري كه پس از مدتي بانك‌ها براي مديريت اين حساب‌ها و پردازش و تســويه آنها نيازمند ابركامپيوترهايي خواهند بود كه بتوانند فرآيندهاي حســابداري آنان را به سرانجام برسانند.
از ســوي ديگر مشتري نيز در اســتفاده از اين كارت‌ها متضرر مي‌شوند چراكه هر عقد پس از خريد بسته مي‌شود و مهلت در نظر گرفته شده براي مشتري جهت تسويه حساب محدود خواهد بود.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد روياي استفاده از كارت اعتباري همچنان براي سياست‌گذاران و مردم در قالب همان رويا باقي بماند.