دولت‌ها هميشه از توليد كشاورزي خود به‌ويژه در بخش كالاهاي اساسي حمايت مي‌كنند تا ضمن تامين امنيت غذايي‌شان، تراز تجاري اين بخش را نيز مثبت كنند. يكي از راهكارهاي حمايت از كشاورزان، خريد تضميني است كه ايران از دهه70 به آن روي آورد تا به‌ويژه در بخش گندم، راه را به‌سوي خودكفايي هموار كند اما كشاورزان و گندمكاران هميشه از فاصله زياد نرخ خريد تضميني و بازار گله مي‌كردند ودولت‌ها هم معمولا همواره از نرخ خريد خود دفاع مي‌كرد. اما اين‌بار پژوهشي مستقل نشان داد كه حق با گندمكاران بود.
دولت‌ها براي حمايت از كشاورزان و تشويق آنها به ادامه توليد به دو روش مستقيم و غيرمستقيم قيمت حمايتي تعيين مي‌كنند. در روش مستقيم دولت كالاي كشاورزي را بالاتر از قيمت رقابتي خريداري مي‌كند و به مصرف‌كننده پايين‌تر از قيمت رقابتي مي‌فروشد. به عبارتي كالا را از توليدكننده به قيمت بالا مي‌گيرد و به قيمتي كمتر از آن به دست مصرف‌كننده مي‌رساند. اين روش مشخصا در كشورهايي به كار مي‌رود كه در دسته مرفهان قرار مي‌گيرند. اما در روش‌هاي غيرمستقيم، قيمت حمايتي يا تضميني به‌طور مستقيم تعيين نمي‌شود بلكه دولت با خريد اضافي محصولات كشاورزي يا پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان از هر دو گروه حمايت مي‌كند.
يكي از وظايف سنگين دولت، محاسبه قيمت تضميني جهت خريد محصولات كشاورزي است. در ايران اين قيمت طبق قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي محاسبه و براي تصويب به شوراي اقتصاد اعلام مي‌شود. معيار محاسبه قيمت تضميني، برآورد هزينه تمام‌شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زير كشت است كه مبتني بر روش حسابداري مالي است. در اين روش براي محاسبه هزينه كل تمام‌شده، ابتدا هزينه‌هاي اصلي توليد برآورد و سپس هزينه‌هاي فرعي با تعيين نرخ بيمه، اياب وذهاب و نرخ كارمزد بانكي، به هزينه‌هاي اصلي توليد اضافه مي‌شود. در مرحله بعد نرخ سود تعيين و سپس ميزان آن برحسب درصدي از هزينه كل تمام‌شده محاسبه مي‌شود كه با اضافه شدن آن بر هزينه كل توليد، قيمت تمام شده حاصل مي‌شود و در مرحله نهايي ارزش زمين به‌طور مستقل به قيمت تمام‌شده توليد اضافه و براي برآورد قيمت تضميني گندم براي سال‌هاي آينده نرخ تورم پيش‌بيني و ميزان آن به‌صورت درصدي از قيمت تضميني سال قبل تعيين مي‌شود.
سياست قيمت تضميني كارگر نيفتاد
كل دهه70 شمسي گندمكاران ايراني با سياست قيمت تضميني مورد حمايت قرار گرفتند؛ هرچند اين حمايت در عمل موثر نبود و در آبان سال68 قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي جايگزين شد. براساس پژوهشي كه دكتر مجيد احمديان، مدرس دانشگاه تهران انجام داده، براي ارزيابي كارايي قيمت تضميني گندم، اثر تغييرات آن بر فرسايش و كيفيت خاك، قيمت فروش كالاي كشاورزي در بازار كالا و ميزان رفاه اجتماعي بررسي مي‌شود. دولت براي حمايت از مصرف‌كنندگان كالاهاي اساسي كشاورزي و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت آنها با وضع قوانين و مقررات اقدام به تثبيت قيمت اين كالاهاي اساسي از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ كرد.
قيمت‌هاي تثبيتي در عمل با دو روش اجرا شد؛ در روش اول، دولت با در دست داشتن انحصار خريدوفروش محصولات استراتژيك كشاورزي نظير گندم، بخش خصوصي را از معامله آنها منع كرد. دولت براي خريد كالاي كشاورزي استراتژيك و فروش آنها به مصرف‌كنندگان، قيمت را در سطح پايين تثبيت كرد. چون اتخاذ سياست قيمت تثبيتي باعث از بين رفتن انگيزه كشاورزان براي افزايش توليد مي‌شود. بنابراين دولت با پرداخت يارانه باعث كاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه افزايش توليد مي‌شود. در روش دوم، دولت با تعيين سهميه فروش، قيمت فروش را در سطح معيني تثبيت و در مقابل تفاوت بين قيمت تثبيت شده و قيمت عرضه در بازار را به توليدكنندگان پرداخت مي‌كند.
اما اين سياست در ايران كارگر نيفتاد و دولت به علت عدم موفقيت در اجراي سياست‌هاي قيمت تثبيتي محصولات استراتژيك كشاورزي، در آبان۱۳۶۸ قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي را به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساند. براساس اين قانون، دولت ضمن خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي موظف شد تا قبل از سال زراعي (آخر شهريور هرسال) حداقل قيمت تضميني كالاهايي مانند گندم، جو، ذرت، برنج پرمحصول، چغندرقند، پنبه، دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز و حبوبات را به‌وسيله رسانه‌هاي همگاني به اطلاع كشاورزان برساند و درتعيين حداقل قيمت تضميني، هزينه واقعي توليد را در هر واحد از سطح زير كشت لحاظ كند. اما تفاوت قيمت‌هاي تضميني و تثبيتي در اين است كه در قيمت‌هاي تضميني، دولت خريدار عمده محصولات كشاورزي نيست و كشاورزان در فروش محصولات خود به قيمت موردنظر آزاد هستند، ولي درصورت عدم فروش محصولات و نبود مشتري، كشاورزان مي‌توانند براساس قيمت تضميني محصول خود را به دولت بالاتر از قيمت رقابتي بفروشند. اما نظام قيمت تضميني هم درصورتي كارا و موثر است كه علاوه بر مصرف‌كننده و توليدكننده، دولت نيز اطلاع دقيقي از قيمت رقابتي به‌عنوان شاخص مقايسه داشته باشد در غير اين صورت ممكن است قيمت تضميني پايين‌تر از قيمت رقابتي باشد و كارايي خود را از دست بدهد.
هدف از تعيين قيمت‌هاي تضميني رسيدن به خودكفايي اقتصادي است؛ زيرا با قيمت‌هاي تضميني، سود كشاورزان به اندازه‌يي افزايش پيدا مي‌كند كه انگيزه افزايش توليد در آنها تقويت و در نتيجه توليدات داخلي به سهولت جايگزين واردات محصولات اساسي و استراتژيك كشاورزي شود. حتي بعضي اوقات هدف فراتر از اين است؛ زيرا در كوتاه‌مدت دولت‌ها با تعيين قيمت‌هاي تضميني نه‌تنها به‌دنبال رسيدن به خودكفايي داخلي هستند؛ بلكه زمينه افزايش صادرات را با صدور كالاهاي حمايت شده فراهم مي‌كنند. اما موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا روش تعيين قيمت تمام‌شده براي محصولات كشاورزي اساسي به‌عنوان معياري از قيمت‌هاي تضميني مي‌تواند اهداف دولت‌ها را برآورد كند؟ اگر چنين اهدافي عملي نشود، لازم است در روش تعيين قيمت‌هاي تضميني تجديدنظر به‌عمل آيد.
شاخص مطلق براي يك‌سال از تقسيم قيمت تضميني هر كالا بر سال۱۳۶۹ به‌دست مي‌آيد و شاخص نسبي از تقسيم شاخص بهاي عمده‌فروشي هر كالا بر شاخص كل بهاي عمده‌فروشي كالا حاصل مي‌شود. شاخص قيمت تضميني گندم در هر سال افزايش قيمت تضميني گندم را نسبت به ۷۹ شاخص قيمت تضميني گندم از- سال۱۳۶۹ محاسبه مي‌كند. درطول دوره۱۳۷۰ شاخص قيمت فروش سرخرمن گندم بيشتر بوده است. براي سال‌هاي۱۳۷۰ و ۱۳۷۲ شاخص قيمت تضميني گندم از شاخص كل بهاي عمده‌فروشي كالاها بيشتر بوده؛ ولي ميانگين شاخص نسبي قيمت تضميني واقعي گندم در بقيه سال‌ها درحدود ۸۴ محاسبه شده است. بنابراين در بقيه سال‌ها شاخص قيمت كل عمده‌فروشي كالاها بيشتر از شاخص قيمت تضميني گندم بوده است.
در سال‌هاي آخر دهه70 و كل دهه80 حتي يك‌سال هم نبود كه قيمت خريد تضميني گندم دولت از بازار بيشتر يا حتي برابر با آن باشد. به‌نظر مي‌رسد گلايه‌هاي كشاورزان و به‌ويژه گندمكاران در سال‌هاي اخير درباره نرخ خريد تضميني دولت، درست‌تر از ارزيابي دولتمردان از بازار كشور بوده است.
