اواخر هفته گذشته بود كه در نشست مشترك مسوولان بازار سرمايه با مديران عامل چند شركت فولادي، دو تصميم جديد براي فروش بهتر محصولات فولادي در بورس كالاي ايران اتخاذ شد تا شايد بخشي از ركود سنگين موجود در مبادلات فولاد كه براساس برخي اخبار موجب تعطيلي چند واحد توليدي در ماه‌هاي اخير شده است، در مسير بهبود قرار گيرد.تصميم نخست به امكان عرضه خرد محصولات فولادي در بورس كالاي ايران به اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط مي‌شد تا پس از سه سال دوري، پاي خريداران حقيقي به تالار صنعتي و معدني بورس كالا باز شود. همچنين درجلسه مذكور تصويب شد قيمت پايه عرضه محصولات فولادي در بورس كالا براساس ميانگين قيمت معاملات در آخرين روز عرضه قبلي تعيين شود، ولي عرضه با قيمت اعلامي عرضه‌كننده در مرحله مظنه‌يابي (زرد)، متناسب با قيمت تقاضاي ثبت شده انجام خواهـد شد. پس از اتخاذ اين تصميم مديرعامل شركت بورس كالاي ايران نيز عنوان كرد: مصوبه مذكور علاوه بر ايجاد تعادل در بازار و كاستن از نگراني‌هاي توليد‌كنندگان فولادي، اختلال در عرضه و تقاضا را نيز به پايان مي‌رساند.
آشتي حقيقي‌ها با تالار بورس
مدير بخش فلزات كارگزاري مفيد درخصوص تاثيرات مصوبه سازمان بورس بر روند معاملات فولاد در بورس كالا به «تعادل» گفت: باتوجه به اينكه تنها يك هفته از مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر آغاز عرضه‌هاي خرد محصولات فولادي در بورس كالاي ايران گذشته است، هنوز خيلي از كدهاي مشتريان حقيقي كه سه سال از بسته بودن آنها مي‌گذرد، باز نشده و به اين ترتيب آثار اين مصوبه در هفته‌هاي آينده نمايان مي‌شود. علي‌اصغر بهرامي با بيان اينكه كدهاي مشتريان حقيقي درجريان بازگشايي قرار گرفته است، افزود: بازگشت حقيقي‌ها به تالار صنعتي و معدني بورس كالا در شرايطي است كه همچنان مشكلاتي براي حضور تمام قد آنها در معاملات وجود دارد به‌طوري كه درحال حاضر داشتن جواز كسب براي خريداران حقيقي به مانعي براي رشد حجم مبادلات مبدل شده است. مدير بخش فلزات كارگزاري مفيد ادامه داد: به‌طور طبيعي افرادي كه در بازار فولاد فعال بوده و كار اصلي آنها خريدوفروش فولاد است، داراي جواز كسب هستند اما افرادي كه پروژه ساختماني در دست تكميل يا احداث دارند، عموما به جاي جواز كسب، پروانه ساختمان دارند، از اين‌رو به بورس كالا و فولادسازان اين پيشنهاد ارايه شده كه خريداران داراي پروانه ساختمان هم بتوانند از بورس كالا خريد كنند. وي افزود: حتي پس از ارائه جواز كسب و پروانه ساختمان، پيشنهادهايي به مسوولان بورس كالا و شركت ذوب‌آهن شده كه اگر خريداران هيچ‌يك از دو فاكتور بالا را نداشتند، بتوانند با دريافت يك تاييديه از ذوب‌آهن، مجوز حضور در بورس را دريافت كنند كه اين امر در حد يك پيشنهاد است.
فروش فولاد با حجم يك تريلي
اين فعال بورس كالا در پاسخ به اين پرسش كه اكنون حداقل خريد فولاد از بورس كالا چند تن است؟ گفت: در گذشته كوچك‌ترين محموله عرضه شده در بورس كالا 110 تن بود اما اكنون به 66 تن رسيده تا خريداران خرد هم بتوانند از بورس خريد كنند. البته براساس آخرين پيگيري‌ها، مديرعامل شركت ذوب‌آهن پيشنهاد فروش محموله‌هاي فولاد به حجم يك تريلي يعني 22 تن را به بورس كالا ارايه كرده كه درصورت تصويب در هيات‌مديره بورس كالا، فروش محموله‌هاي 22 تني هم در بورس آغاز مي‌شود.
به گفته بهرامي، بورس كالا و فروشندگان فولاد درصدد هستند تا با تغيير شرايط فروش، رونق از دست رفته بازار را پس از ماه‌ها به مبادلات برگردانند اما مشكل كار اينجاست كه ركود فعلي فقط مختص بازار فولاد نبوده و ركود سنگين اقتصاد كشور مانع از تحركات چشم‌گير در دادوستد فولاد مي‌شود.
يك مشكل براي خريداران عمده
اين كارگزار بورس كالا بااشاره به اينكه بزرگ‌ترين مزيت مصوبه سازمان بورس، حذف واسطه‌ها و دلالان از مبادلات فولاد است، افزود: در كنار اين مزيت، يك مشكل نيز وجود دارد و آن فروش عمده و يك‌جا محصولات ذوب‌آهن به خريداران بزرگ است چراكه تا همين دو هفته پيش كه امكان خريد مشتريان خرد از بورس وجود نداشت، يك خريدار بزرگ براي مثال 10هزار تن ميلگرد را كيلويي 1500تومان خريداري مي‌كرد و با درنظر گرفتن سود معقول پنج درصدي، محصول را به قيمت 1575تومان به خريداران خرد مي‌فروخت. اما امروز كه خريداران خرد نيز مي‌توانند همان محصول را 1500تومان از بورس بخرند، ديگر خريد به‌صورت عمده براي مشتريان بزرگ سودي ندارد.
بهرامي تصريح كرد: همچنين ذوب‌آهن نيز كه مي‌توانست با فروش چند محموله بزرگ، نقدينگي قابل توجهي را جذب كند امروز بايد چند محموله خرد بفروشد تا بتواند نقدينگي درحدود 15ميليارد تومان به دست بياورد. به اين ترتيب اين معضل هم ذوب‌آهن و هم خريداران عمده را تهديد مي‌كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا راه‌حلي براي اين مشكل انديشيده شده است؟ گفت: بله، شركت ذوب‌آهن در اين رابطه به بورس كالا پيشنهاد داده تا براي مثال خريداران زير 2هزار تني هر كيلو ميلگرد را 1450تومان خريداري كنند اما مشتريان بالاي 2هزار تني هر كيلو ميلگرد را 1430تومان از بورس بخرند كه اين تخفيف 20توماني مي‌تواند مشكل مذكور را برطرف كند.
چشم‌انداز برفكي از بازار سال آينده
اين معامله‌گر فولاد در بورس كالا در ادامه به كاهش قابل توجه مصرف فولاد در كشور اشاره كرد و گفت: سال گذشته مصرف فولاد حدود 23ميليون تن بود اما براساس آمارهاي غيررسمي تا پايان امسال مصرف فولاد به 16ميليون تن هم نمي‌رسد و اين امر بيانگر افت قابل توجه مصرف اين محصول به‌دليل ركود اقتصادي و فعاليت محدود پروژه‌هاي عمراني است. مديربخش فلزات كارگزاري مفيد با بيان اينكه نمي‌توان چشم‌انداز روشني از بازار فولاد درسال آينده ارايه داد، گفت: باتوجه به اينكه احتمال افزايش فعاليت پروژه‌هاي عمراني دولتي و همچنين پروژه‌هاي بخش خصوصي وجود دارد، مي‌توان انتظار رشد معاملات و بازگشت تحرك به بازار را داشت اما بعيد است كه قيمت‌ها با افزايش محسوسي روبه‌رو شود.
وي ادامه داد: طي سال‌جاري باوجود سقوط قيمت سنگ‌آهن به‌عنوان ماده اوليه توليد فولاد در جهان كه از حدود 130دلار به 60دلار رسيده است، اما در ايران افت قيمت‌ها را به‌شدت بازارهاي جهاني مشاهده نكرديم. دليل اين موضوع نيز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و گران شدن گاز و برق مصرفي فولادسازان است كه به‌عنوان سدي در برابر افت يك‌باره قيمت‌ها قدعلم كرد.
وي همچنين به احتمال افزايش عوارض واردات فولاد ازسوي دولت اشاره و خاطرنشان كرد: يكي از عوامل ديگري كه مي‌تواند رونق نسبي را به بازار فولاد برگرداند، افزايش عوارض واردات فولاد است چراكه پايين بودن عوارض، باعث واردات بي‌رويه فولاد به كشور آن هم با ارز مبادله‌يي مي‌شود از اين‌رو افزايش عوارض در دستور كار دولت قرار گرفته است.