اجراي توافقنامه تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه از روز پنج‌شنبه 11دي مطابق با اول ژانويه 2015، اعتراضات و انتقادات شديدي را ازسوي توليدكنندگان كشور برانگيخت. اين توافقنامه 140رديف تعرفه كالايي از كالاهاي صادراتي ايران شامل اقلام كشاورزي، شيلاتي و موادغذايي غيراساسي و 125فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي را تحت‌پوشش تخفيف تعرفه‌هاي گمركي (عموما بين 20 تا 50درصد) نسبت به كشورهاي ديگر قرار داده است.
گفته مي‌شود ضعف‌هاي كارشناسي اين توافقنامه معلول اقدامات سال‌هاي گذشته بوده و اصرار دولت به اجراي آن به‌علت كسب درآمدهاي ريالي بيشتر حاصل از مبادله نفت با كالاهاي مصرفي وارداتي است. يكي از بحث‌هايي كه بر اين توافقنامه سر گرفته، در زمينه اقتصاد رقابتي و رقابت جهاني و كاهش حمايت از صنايع داخلي و به اصطلاح رقابتي‌سازي توليدات داخلي است. در واقعي‌سازي و رقابتي‌سازي اقتصاد هيچ‌گونه جاي شك و ترديدي وجود ندارد، اما در جهت حركت به‌سوي رقابتي‌شدن اقتصاد (كه دربر گيرنده دولت و صنايع بزرگ و شبه‌دولتي هم بايد باشد و مختص و محدود به صنايع كوچك و متوسط بخش خصوصي نبايد باشد) هميشه الزامات رقابت اقتصادي عادلانه (Fair Competitiveness) و شاخص‌هاي كليدي رقابت‌پذيري كسب‌وكار نيز مدنظر قرار مي‌گيرند. در اقتصاد دولتي نفتي رانتي، قبل از پيچيدن هرگونه نسخه آرماني براي افزايش توان رقابت بخش مولد خصوصي (آن هم فقط با تسهيل واردات)، بايد ديد كه فضا و سازوكارهاي كلان و خرد اقتصاد چگونه عمل كرده و مي‌كنند و حوزه اختيارات و آزادي عمل و هزينه‌ها بين توليد و واردات چگونه رقم مي‌خورد و اينكه آيا اصولا اقتصاد كشور در جهت حمايت از توليد است يا واردات؟
قدرت رقابت‌پذيري صنايع كشور
پس از اجراي سياست تثبيت نرخ ارز از سال1378 (به يمن رشد درآمدهاي نفتي)، هم‌اكنون در شرايطي كه دستمزد نيروي كار 17برابر و شاخص هزينه توليدكننده 10برابر افزايش يافته، بهاي كالاي وارداتي (باتوجه به افزايش نرخ تبديل ارز و تورم توليد جهاني)، پنج برابر بالا رفته است، بنابراين درحالي كه باتوجه به سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي ضدتوليد و مدافع و مشوق واردات، توليدات داخلي به‌ويژه صنايع اشتغالزا ازقبيل نساجي و پوشاك قدرت رقابتي خود را از دست داده‌اند، به‌طور كلي موضوع رقابت با كالاي وارداتي غيرممكن و منتفي است. همچنين اوضاع كلي اقتصادي ضدتوليد و واردات گسترده دهه80 منجر به تضعيف صنايع كوچك و متوسط كشور شده است، لذا چگونه انتظار مي‌رود بخش صنعت كه طي ساليان گذشته بيشترين مشكلات (و مهم‌تر از همه واردات با ارز ارزان‌قيمت سوبسيددار) را تحمل كرده و از هر گونه حمايت محروم بوده، بتواند در همين بستر و سازوكار از بازارهاي ملي دفاع كند. توجه به اين نكته كليدي در رقابت اقتصادي بسيار مهم است كه در مقايسه با زمان شروع رشد درآمدهاي نفتي در سال1378، هم‌اكنون به واردات كالا به ايران بين 43 تا 58درصد ارزش آن يارانه ارزي (باتوجه به فاصله بين نرخ تبديل ارز مبادله‌يي تا آزاد) تعلق مي‌گيرد.
متاسفانه رويكردهاي اخير نيز تاحدي حاكي از اين است كه هنوز بعضي از دولتمردان درك واقعي و درستي از وضعيت توليد در كشور نداشته و از آنچه در كف بازار بر سر توليدكننده مي‌آيد، تاحدي بي‌خبرند و شايد خواسته يا ناخواسته درصددند تا كار نافرجام دولتمردان پيشين در نابودي صنايع بخش خصوصي را به فرجام برسانند. شرايط و هزينه‌هاي كسب‌وكار، فضاي فعاليت و رقابت براي توليدكنندگان داخلي را به‌شدت دشوار و غيررقابتي كرده كه بعضي از آنها به شرح ذيل هستند:
1) افزايش و انتقال بار مالياتي بر دوش صنعتگران 2) تنزل شديد توان رقابت‌پذيري باتوجه به كاهش بهاي حقيقي نرخ ارز 3) افزايش مستمر هزينه‌هاي نيروي كار بدون رشد بهره‌وري متناسب 4) افزايش هزينه‌هاي تامين مالي و سرمايه در گردش 5) افزايش هزينه‌هاي انرژي و لجستيك (بدون اختصاص يارانه صنعت) 6) دشواري انجام كسب‌وكار
در دو دهه اخير توليدكنندگان ترك دسترسي جامع و كاملي به سرمايه‌گذاري و مشاركت مستقيم خارجي و انواع و اقسام روابط فني- تجاري توسعه‌دهنده صنعت و صادرات با كشورهاي صاحب بازار نهايي و فناوري توليد اروپايي- امريكايي داشته‌اند، اما توليدكنندگان ايراني ضمن عدم هرگونه ارتباط و بهره‌گيري از مزاياي فوق‌الذكر حتي در زمينه تامين ماشين‌آلات، قطعات و مواد اوليه نيز با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو بوده و هستند.
رقابت‌پذيري صنايع نساجي
در شرايطي كه صنايع نساجي و پوشاك تركيه با عقد قراردادهاي تجارت آزاد با بازارهاي هدف صادراتي اروپايي و امريكا توانستند توان صنعتي و صادراتي خود را به‌شدت ارتقا داده و زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و مشترك خارجي را فراهم آورند، صنايع نساجي و پوشاك ايران اندك بازارهاي در دسترس را به‌علت عدم وجود سازوكارهاي پشتيبان صادرات و توليد و تحريم‌هايي كه بيش از سه دهه ريشه دارند، از دست دادند. فقط در سال2012 ميلادي در حدود 400ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنايع نساجي و پوشاك تركيه صورت گرفته است.
طي دو دهه گذشته بيش از 50ميليارد دلار در صنايع نساجي و پوشاك تركيه سرمايه‌گذاري شده كه واردات منسوجات و پوشاك ايران در مجموع دهه80 با آن معادل است. كل سرمايه‌گذاري دو دهه اخير در صنايع نساجي و پوشاك ايران كمتر از سرمايه‌گذاري دو سال 2012 و 2013 ميلادي تركيه است. درحالي كه تركيه صنايع قدرتمند و صادراتي خود را بنيان مي‌گذاشت، دولتمردان ايراني با اجراي سياست‌هاي حامي واردات و سوداگري و ضدتوليد، با درآمدهاي نفتي كشور را به بارانداز كالاهاي بنجل چيني و ترك تبديل كردند. تركيه با حمايت مستمر و موثر از صنايع نساجي و پوشاك خود توانست، صادرات منسوجات و پوشاك خود را به مرز 28ميليارد دلار در سال2013 ميلادي برساند. طبق چشم‌انداز صدمين سال جمهوريت در تركيه (سال 2023 ميلادي)، هدف‌گذاري براي صادرات 20ميليارد دلار نساجي و 50ميليارد دلار پوشاك است.
در حال حاضر، تركيه با برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده درصدد نابودي صنايع نساجي و پوشاك و تسخير بازارهاي منسوجات و پوشاك كشور است. در اين راستا ترك‌ها از چند ماه پيش همراه با تصويب قرارداد توافقنامه ترجيحي با ايران، اقدامات ذيل را نيز آغاز كرده‌اند:
1) تاسيس ده‌ها فروشگاه خرده‌فروشي پوشاك توسط برندهاي قوي ترك چند ماه پيش از زمان اجراي توافقنامه (با يارانه مالي و حمايت مستقيم دولت) با فروش پوشاك با قيمت‌هاي پايين زير عرف بازار كه نشان مي‌دهد قبل از اجراي توافقنامه، هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته بوده است.
2) پرداخت هزينه اقامت طرف‌هاي ايراني براي بازديد از نمايشگاه‌هاي پوشاك در كشور تركيه
3) حضور در نمايشگاه بين‌المللي تهران با تبليغات وسيع (كه توسط دولت تركيه حمايت مالي مكفي شده است).
تاثيرات نامطلوب و درازمدت واردات رسمي به‌مراتب بيش از واردات قاچاق است. واردات رسمي برخلاف قاچاق كه پراكنده، بي‌هدف و مقطعي است، برنامه‌ريزي شده، هدفمند و متمركز صورت مي‌پذيرد. با واردات رسمي مزاياي كاهش هزينه‌ها (با توليد مازاد بر برنامه و بدون هزينه‌هاي سربار و جنبي) و امكان فروش با بهاي ارزان فراهم مي‌شود و در همين حال به‌علت فشار به صنايع داخلي و كاهش توليد، توليد داخلي دچار زيان‌دهي و افزايش قيمت مي‌شود. برخلاف قاچاق كه توليدكنندگان و سوداگران خرد با هدف كسب منافع كوتاه‌مدت وارد عمل مي‌شوند، در تجارت رسمي توليدكنندگان و برندهاي قدرتمند با برنامه‌ريزي تجاري علمي و سرمايه‌گذاري بلندمدت براي فتح بازارهاي هدف وارد ميدان شده و در اين راه از حمايت تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي و دولت‌ها بهره‌مند مي‌شوند.
مادامي كه توليدكنندگان تركيه از قاچاق با هزينه‌هاي پايين (بدون ممانعت دولت و سازمان‌هاي ذي‌ربط در ايران) سود مي‌برند، عقد توافقنامه تجاري با دولت تركيه، برخلاف ادعاهاي مسوولان، در جهت افزايش صادرات تركيه و نفوذ بيشتر به بازار ايران (با بهره‌گيري از مزايا و مزيت‌هاي هر دو شكل صادرات رسمي و غيررسمي) و به‌صورت مضاعف و مكمل به سود اين كشور خواهد بود.
طنز تلخ قضيه اين است كه به‌جاي اينكه دولت به وظايف حاكميتي خود در مقابله با قاچاق پوشاك عمل كند يا پيگير آن از قواي ديگر باشد، خود نيز بخشي از فرآيند شده است. تنها اقدامي كه دولت‌ها در ربع قرن گذشته در ارتباط با صنعت پوشاك انجام داده‌اند، عقد توافقنامه تجاري اخير با تركيه جهت تسهيل واردات كالاي ترك بوده است. بخش عمده قاچاق پوشاك كشور در تهران توزيع شده و قاچاقچيان چنان آزادانه و بي‌دغدغه فعاليت دارند كه هرگونه عزم و اراده دولت براي مبارزه با قاچاق به‌سخره گرفته شده است. گزارش مي‌شود قاچاق از تركيه چنان به سرعت و با هزينه پايين و بدون ريسك انجام مي‌شود كه مسبوق به سابقه در هيچ دولت و كشوري نيست.
در اين ميان سازمان‌ها و دواير دولتي ذي‌ربط از زير بار مقابله با قاچاق شانه خالي كرده و حاضر به پذيرش مسووليت آن نيستند. بسي جاي تاسف و تاثر دارد كه به‌جاي مبارزه و برخورد مثبت و تدافعي با اين پديده شوم كه استقلال اقتصادي و توان صنعتي و كارآفريني را هدف گرفته، بعضي دولتمردان رويكرد انفعالي درپيش گرفته و با تسهيل واردات مي‌خواهند قاچاق را تضعيف كنند.
تجربه نشان داده كه رقابت و در بعضي موارد همگرايي بين واردات رسمي و قاچاق، رشد مضاعف واردات را به‌دنبال دارد. باتوجه به انفعال دولت در برابر قاچاق و جديت آن براي افزايش واردات رسمي، به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل انجام اين اقدامات، كسب درآمدهاي ريالي هر چه بيشتر با واردات كالاهاي مصرفي (در قبال صادرات نفت و گاز) جهت اداره امور كشور در كوتاه‌مدت است، بي‌آنكه به تبعات سوء آن در ميان‌مدت و بلندمدت كمترين توجهي مبذول شود. لازم به ذكر است كه در دنيا منسوجات و پوشاك از حمايت‌هاي تعرفه‌يي بالاتري برخوردار هستند.