ايالات متحده امريكا توانست در طول پنج سال اخير به رشد 7/0درصدي دست پيدا كند با اين حال اين رشد تنها توانست جايگاه امريكا را در رتبه دوازدهم اقتصادهاي آزاد جهان قرار دهد. در مقابل شمال امريكا همچنان بهعنوان آزادترين منطقه در اقتصاد جهان ايفاي نقش ميكند
گروه جهان
در تازهترين گزارش بنياد هريتيج از وضعيت آزاد و باز بودن اقتصادهاي جهان، هنگكنگ رتبه نخست را كسب كرده است. كره شمالي نيز بهعنوان بستهترين اقتصاد جهان آخرين رتبه را كسب كرده است. در تقسيمبندي اين بنياد كوبا و ونزوئلا قبل از كره شمالي قرار گرفتهاند.
بنياد هريتيج موسسهيي آموزشي و پژوهشي است كه در سال ۱۹۷۳ راهاندازي شد و گزارشها و تحقيقات آن بهطور عمده با هدف ترويج اصول انديشه اقتصاد آزاد تهيه ميشود. اين گزارش كه بنياد هريتيج آن را در وبسايت خود منتشر كرده كشورهاي جهان را از نظر آزادي اقتصادي طي دو دهه گذشته رتبهبندي كرده است. در رتبهبندي امسال اين بنياد، «هنگكنگ» آزادترين اقتصاد جهان اعلام شده و كشورهاي «سنگاپور»، «نيوزيلند»، «استراليا» و «سوييس» در رتبههاي دوم تا پنجم قرار گرفتهاند.
اقتصاد پنجگانه جهاني
در اين رتبهبندي ۱۸۷ كشور جهان به پنج دسته «آزاد»، «عمدتا آزاد»، «نسبتا آزاد»، «عمدتا بسته» و «سركوب شده» تقسيمبندي شدهاند و به هر يك از كشورها از بين صفر تا100 امتيازي داده شده است. در دسته نخست، كشورهايي قرار دارند كه امتيازي بين ۸۰ تا ۱۰۰ داشته باشند و تنها پنچ كشور اول يعني «هنگكنگ»، «سنگاپور»، «نيوزيلند»، «استراليا» و «سوييس» در اين دسته جا گرفتهاند.
در دسته دوم يعني اقتصاد عمدتا آزاد، كشورهايي حاضرند كه امتياز آنها بين ۷۰ تا ۸۰ باشد.30 كشور كه از كشورهاي توسعهيافته يا درحال توسعه هستند در اين دسته قرار گرفتهاند. «امريكا»، «آلمان» و «بريتانيا» نمونههاي توسعهيافته اين دسته هستند. نكته جالب حضور كشورهايي مانند «بحرين»، «امارات متحده عربي» و «قطر» در اين دسته است كه نشان از رويكرد اقتصادي كشورهاي كوچك خليج فارس دارد.
دسته سوم كه كشورهاي نسبتا آزاد هستند به اقتصادهايي تعلق دارد كه امتيازي بين ۶۰ تا ۷۰ گرفتهاند. در اين دسته باز هم كشورهايي توسعهيافته مانند «فرانسه» و «ايتاليا» ديده ميشوند كه دركنار كشورهايي همانند «تركيه»، «عربستان سعودي» و «كويت» قرار گرفتهاند.
در دسته اقتصاد عمدتا بسته كشورهايي با امتياز بين ۵۰ تا ۶۰ هستند كه در بين آنها بيشتر كشورهاي كمتر توسعهيافته ديده ميشوند. اما همزمان اقتصادهاي مهم و نوظهور مانند «چين»، «هند»، «روسيه» و «برزيل» نيز هم به چشم ميخورند.در دسته آخر كه اقتصادهاي سركوبشده نام نهاده شده و عمدتا كشورهاي عقبمانده و آفريقايي هستند، كشورهايي كه امتياز زير ۵۰ گرفتهاند، قرار دارند. با اين حال چند اقتصاد مهم ازجمله «آرژانتين»و «ونزوئلا» در اين دسته حاضرند.
وضعيت خاكستري خاورميانه و شمال آفريقا
متوسط امتياز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ۶/61 است كه نشان ميدهد شرايط اين منطقه نسبت به متوسط جهاني اندكي بهتر است و متوسط امتياز كشورهاي آزاد نيز 6/84 است. از نظر كارشناسان مشكلات ساختاري و نهادي بسياري بر سر راه اقتصاد كشورهاي اين منطقه وجود دارد. سياستهاي اقتصادي و سياسي سالهاي اخير موجب شده تا بخش خصوصي در كشورهاي ناحيه خاورميانه و شمال آفريقا هنوز به رشد كافي و بلوغ دست پيدا نكنند.
سطح بيكاري در اين منطقه در مقايسه با جمعيت 25درصد است. 15كشور منطقه عموما در دسته «نسبتا آزاد» و «عمدتا غيرآزاد» دستهبندي ميشوند.
سكون اقتصاد آزاد در امريكا
ايالات متحده امريكا توانست در طول پنج سال اخير به رشد 7/0درصدي دست پيدا كند با اين حال اين رشد تنها توانست جايگاه امريكا را در رتبه دوازدهم اقتصادهاي آزاد جهان قرار دهد. در مقابل شمال امريكا همچنان بهعنوان آزادترين منطقه در اقتصاد جهان ايفاي نقش ميكند. كانادا با وجود آنكه از نظر آزاديهاي اقتصادي نزول كرده است با اين حال همچنان در رتبه اقتصاد «عمدتا آزاد» دستهبندي ميشود. مكزيك نيز با وجود مديريت ضعيف دولت در هزينهها اقتصادي «نسبتا آزاد» محسوب ميشود.
چهار معيار آزادي اقتصادي چيست؟
اين رتبهبندي سالانه داراي چهار معيار اصلي است كه 10معيار فرعي را در برميگيرد. «حاكميت قانون»، «محدوده دولت»، «كارايي مقررات» و «آزادي بازارها» چهار معيار اصلي رتبهبندي كشورها از نظر آزادي اقتصادي هستند. كشورهاي مورد بررسي اين گزارش، در هر يك از اين معيارها، نمرهيي بين صفر تا 100ميگيرند و ارزيابي كلي از مجموع نمرات، رتبه آزادي اقتصادي هر كشور را نمايان ميكند.
حاكميت قانون
معيار حاكميت قانون با دو اصل «حقوق مالكيت» و «رهايي از فساد» سنجيده ميشود. اصل حقوق مالكيت با ميزان به رسميت شناخته شدن مالكيت خصوصي و نظام قضايي و حقوقي پشتيبان و نگهبان حق مالكيت سنجيده ميشود. اصل رهايي از فساد نيز ميزان شفافيت اداري و فساد اقتصادي را مورد بررسي قرار ميدهد. بنياد هريتيج عنوان ميكند كه فساد حتي از دخالت دولت در اقتصاد هم براي آزادي اقتصادي اثر تخريبي بيشتري دارد؛ گرچه تاكيد ميكند كه ميان افزايش دخالتهاي دولت در اقتصاد و گسترش فساد، رابطه مستقيم برقرار است.
دولت محدود
دومين معيار اصلي رتبهبندي آزادي اقتصادي، دولت محدود است. اين معيار به بررسي دو موضوع «آزادي مالياتي» و «هزينههاي دولت» ميپردازد. در بررسي آزادي مالياتي اين مساله اندازهگيري ميشود كه تجار و شركتها تا چه ميزان مجبورند درآمدهاي خود را به شكل ماليات يا تحت عناوين مشابه به دولت بپردازند و چقدر از درآمد خويش را ميتوانند براي خود هزينه يا سرمايهگذاري كنند. ارزيابي هزينههاي دولت نيز با اين رويكرد مورد بررسي قرار ميگيرد كه حاكميت چه هزينههايي دارد و خرج اين هزينهها را چگونه تامين ميكند. همه هزينههاي دولت از پرداخت يارانه تا توسعه نظامي در اين بررسي لحاظ ميشود.
كارايي مقررات
معيار كارايي مقررات هم با سه اصل «آزادي كسب و كار»، «آزادي نيروي كار» و «آزادي پولي» بررسي ميشود. در بررسي آزادي كسب وكار به اين موضوع توجه ميشود كه پيچ و خم اداري و بخشنامهها و آييننامههاي اجرايي تا چه ميزان ثبت، راهاندازي و اداره كسبوكارهاي مختلف را پيچيده و سخت ميكند. شاخص آزادي نيروي كار نيز نشان ميدهد كه شهروندان يك كشور تا چه حد داراي آزادي انتخاب شغل هستند و تا چه ميزان به شغلي كه علاقه دارند، اشتغال مييابند.
در ارزيابي آزادي پولي هم ميزان ثبات نرخ ارز و مقدار تغيير سطح قيمتها مورد بررسي قرار ميگيرد.
آزادي بازارها
در معيار آزادي بازار، سه شاخص «آزادي تجارت»، «آزادي سرمايهگذاري» و «آزادي مالي» ارزيابي ميشود. آزادي تجاري نشان ميدهد درهاي يك اقتصاد تا چه حد به روي بازرگانان باز است و جريان تجارت كالا و خدمات تا چه ميزان بهطور آزادانه انجام ميگيرد يا تا چه مقدار با مانع روبهروست.آزادي سرمايهگذاري نيز آشكار ميكند كه محيط اقتصاد چه ميزان فرصت و انگيزه سرمايهگذاري بيشتر را براي سرمايهگذاران فراهم ميكند تا اقتصاد پوياتر، توليدات افزونتر و شغلهاي زيادتر در كشور ايجاد شود.آزادي مالي هم نمايان ميكند كه دسترسي و بازدهي نظام مالي كشور چگونه است و هر فرد تا چه ميزان توان بهرهمندي از انواع پسانداز، اعتبارات، پرداختها و خدمات سرمايهيي را دارد.
اولويت قانونگذاري بر سياستگذاري
مطالعه گزارش بنياد هريتيج از روند پيشرفت يا پسرفت شاخص آزادي اقتصادي كشورها طي دو دهه گذشته نشان ميدهد كه حوزه قانونگذاري بيشتر از حوزه سياستگذاري اقتصاد، در افزايش آزادي موثر بوده است.به اين معنا كه قوانين تضمينكننده حقوق مالكيت و برخورداريهاي حقوقي، فضاي كسبوكار را بيشتر از مشوقهاي اقتصادي بهبود داده است. گرچه تصميمهاي اقتصادي كه رونق را هدف قرار ميدهند هميشه براي فعالان اقتصادي مطلوب است، اما تجربه و مطالعات بنياد هريتيج نشان ميدهد كه بدون قوانين شفاف و بستر حقوقي مستحكم، آزادي اقتصادي دستيافتني نخواهد بود.
ايران در رده 171
در اين گزارش، ايران از نظر «آزادي اقتصاد» در رده ۱۷۱ قرار دارد. امتياز ايران در زمينه آزادي اقتصادي 8/41 با كره شمالي فقط هفت پله فاصله دارد.
امتياز امسال ايران نسبت به پارسال پيشرفت اندكي داشته و 5/1 واحد افزايش يافته است، با اين حال مقايسه امتياز ايران با متوسط امتياز ساير كشورها و مناطق، وضعيت نامطلوب آزادي اقتصادي اين كشور را بيشتر مشخص ميكند. متوسط جهاني امتياز آزادي اقتصادي
4/60 است كه ۲۰ واحد از امتياز ايران بيشتر است. كشور بزرگ هند نيز براساس استانداردهاي اين موسسه وضع جالبي ندارد. البته معيارهاي آزادي در بررسي اقتصادهاي ايران استاندارد جهاني ندارند، هر چند تهيهكنندگان اين گزارش، معيارهايشان را تعريف كردهاند.